محامي سائق أوبر التجمع يطالب النيابة بتفريغ كاميرا السيارة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب دفاع سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع، بتفريغ الكارت الميموري الخاص بكاميرا سيارة المتهم، والذي رصد ما حدث داخل السيارة بين السائق المتهم وفتاة التجمع المجني عليها.
وأشار المحامي أن تفريغ كارت الميموري سيقلب الموازين، ويكشف حقيقة الواقعة، ويوضح هل هي واقعة خطف ومحاولة اغتصاب وتعدي جنسي وتهديد بآلة حادة، أم مشادة كلامية واختلاف على طريقة الدفع.
وأكد المحامي أن واقعة حبيبة الشماع لاقت كثيرا من اللغط حولها والتعاطف مع المتهم لعدم وجود فيديو يرصد الواقعة، أما في واقعة فتاة التجمع، فقد تم رصدها من كاميرا السيارة الداخلية ومايك السيارة الداخلي، وهو ما سيكشف الحقيقة.
وفي وقت سابق أدلى حسين.ع، سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب ن. ع.، والمعروفة إعلاميًا بـ فتاة التجمع، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بمدينة نصر.
وقال المتهم إنه كان في طريقه لتوصيل الفتاة من التجمع الخامس بالقاهرة لمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، ولاحظ ارتداءها لملابس مفتوحة تظهر مفاتنها: كانت لابسة سواريه ومعرفتش أمسك نفسي.
اعترافات سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمعوأضاف سائق أوبر المتهم في اعترافاته، أنه حاول التقرب منها والتعدي عليها، إلا أنها قاومته بشدة، فأخرج أداة حادة كاتر كان بحوزته وحاول إرهابها به، إلا أنها أمسكت بالكاتر فأصيبت: هي اللي عورت نفسها ومكنتش عاوز أعورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق أوبر التجمع فتاة التجمع دفاع سائق أوبر سائق أوبر المتهم فتاة التجمع
إقرأ أيضاً:
بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات
جاء قرار جهات التحقيق اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بدهس سيدة بمدينة نصر، والتسبب في وفاتها، ليثير التساؤل حول العقوبات التي يواجهها هذا المتهم وفي هذا التقرير نرد على هذا التساؤل
محاولات للسيطرة على حريق مخزن لتدوير البلاستيك في البدرشين.. صوروزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمينالنيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في تسريب الامتحانات ومجمع جديد في قناهناك فرق بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .
وهناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.
أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .
والقتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
ونصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .
ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات
والمتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .