تستفيد تونس من الزيادة الكبيرة في صادرات زيت الزيتون لتحقيق الاستقرار المالي وتهدئة حاملي السندات، في وقت تخوض البلاد مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن هذا التطور يأتي في وقت حرج بالنسبة لتونس التي تعاني من تحديات اقتصادية وتسعى للحصول على مساعدات دولية.

ارتفاع العائدات وآثارها

وسجلت تونس، المشهورة بمزارع الزيتون، ارتفاعا بإيرادات تصدير زيت الزيتون إلى حوالي 3.

4 مليارات دينار (1.1 مليار دولار) في النصف الأول من عام التصدير المنتهي في أبريل/نيسان الماضي.

وقد تجاوز هذا الأداء الكبير عائدات السياحة وصناعة الفوسفات والأسمدة الأساسية في البلاد، وفقا لبلومبيرغ.

الارتفاع الكبير في صادرات زيت الزيتون أسهم بشكل كبير في تضييق عجز الحساب الجاري في تونس (رويترز)

وأسهم الارتفاع الكبير في صادرات زيت الزيتون بشكل كبير في تضييق عجز الحساب الجاري في تونس. والعام الماضي، انكمش العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأصغر منذ ما يقرب من عقدين، انخفاضًا من ما يقرب من 9% في عام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأشار ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس في حديث لبلومبيرغ، إلى مرونة الاقتصاد التونسي، مسلطا الضوء على زيادة الصادرات في المنسوجات والآلات وزيت الزيتون، إلى جانب تزايد عائدات السياحة.

الديون والتحديات المالية

وعلى الرغم من المكاسب غير المتوقعة من زيت الزيتون، تواجه تونس تحديات مالية كبيرة، حيث تحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار هذا العام لخدمة التزاماتها الخارجية على ما قالته الوكالة.

وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكثر من عام ونصف العام. ونتيجة لذلك، اعتمدت تونس على مصرفها المركزي للتمويل المباشر لميزانيتها وسداد الديون، وهي إستراتيجية -قالت بلومبيرغ- إن الرئيس قيس سعيد كان قد أقرها، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب استنفاد احتياطيات العملة.

وفي بداية العام، تم تداول السندات التونسية في منطقة متعثرة، وتم إدراج البلاد بين الدول الناشئة الأكثر تعرضًا لمخاطر الديون من قبل بلومبيرغ إيكونوميكس.

ومع ذلك، حدث تحول في السوق، حيث انخفض الفارق بين السندات التونسية وسندات الخزانة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات. وانخفضت مقايضات العجز الائتماني، وهي مؤشر لمخاطر الدولة، إلى أقل من نصف مستواها القياسي منذ مارس/آذار 2023، وفقا لذات المصدر.

ديناميات صناعة زيت الزيتون

وازدهرت صناعة زيت الزيتون في تونس على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك الجفاف الكبير في إسبانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وقالت بلومبيرغ إن أحجام تصدير زيت الزيتون التونسي ارتفعت بحوالي 12% سنويًا خلال الأشهر الستة حتى أبريل/نيسان، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 70% في المتوسط.

قطاع تصدير زيت الزيتون يوظف أكثر من مليون شخص، ويسهم بحوالي ثلث الإنتاج الزراعي في تونس (رويترز) ويوظف قطاع زيت الزيتون أكثر من مليون شخص. يسهم بحوالي ثلث الإنتاج الزراعي في تونس. يمثل 40% من صادرات البلاد الزراعية. توسعت المساحات المزروعة بمقدار الثلث منذ عام 2002، مما ساعد تونس في التخفيف من آثار تغير المناخ والجفاف. آفاق ومخاطر مستقبلية

وعلى الرغم من أن طفرة زيت الزيتون عملت على تعزيز الاقتصاد التونسي، فإن البلاد لا تزال تواجه عقبات مالية كبيرة.

وتصدر تونس حوالي 90% من زيت الزيتون بالجملة، مما يقلل من الأرباح المحتملة.

ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا سنويا يبلغ حوالي ملياري دولار في السنوات المقبلة، مع احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي فقط لتغطية 109 أيام من الواردات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات زیت الزیتون فی تونس أکثر من

إقرأ أيضاً:

العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار

بغداد اليوم -  بغداد 

في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.


استقرار الرواتب رغم العقوبات 

قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب". 

وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".

 

الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات 

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية". 

وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".

 

موقف البنك المركزي العراقي

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين". 

وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".

 

التأثيرات الاقتصادية المحتملة

وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي. 

في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".

 

الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية

أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات". 


رؤية مستقبلية 

في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • الكاردينال تشيرني: تحديات كبيرة امام الكنيسة في لبنان منها ازمة النزوح السوري
  • إيطاليا: مزارعون ينتفضون ضد زيت الزيتون التونسي ودعوات لحماية الإنتاج المحلي
  • حي كرم الزيتون… شاهد آخر على الإجرام الأسدي والأهالي رغم هول المعاناة متفائلون بغد ‏أفضل
  • الصومال تعلن مصرع أكثر من 130 عنصرا من حركة الشباب شرقي البلاد
  • تماثيل فرعونية وعملات.. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في الزيتون
  • الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي أعدم مسنا فلسطينيا وزوجته في حي الزيتون
  • الأول من نوعه بالإقليم والعراق كافة.. تدشين مركز مالي وتجاري دولي بالسليمانية
  • بالصور.. كيف تبدو القدس من جبل الزيتون؟
  • خبير مالي: طرح السندات يساعد في دعم العجز النقدي بالعراق
  • العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار