أنكافئ الاسلاميين على حربهم أم ننهي اختطافهم للدولة؟

هل بامكاننا وقف وإنهاء الحرب واستمرار أجندة الثورة؟

ياسر عرمان

في الأسبوع الأول من مايو الجاري امضيت اسبوعا في أديس أبابا للقاء نافذين اقليميين ودوليين لمعرفة موقفهم من مكافأة الاسلاميين على حربهم ومشاركتهم في العملية السياسية، وكيفية الربط بين المسار العسكري والعملية السياسية بالتزامن أم بالتتالي؟ هل نعمل على تصميم عملية سياسية واحدة ذات مراحل مترابطة وببعدين عسكري ومدني أم تكون العملية بالتوازي؟

تمت دعوات شخصية في عدة عواصم لعدد من الفاعلين السودانيين، ما جدوى الدعوات الشخصية ولاي شىء تهدف؟ الإتحاد الأفريقي كاد أن يبدأ العملية السياسية بالدعوة لها في ٩ مايو ولكنه أجلها لما بعد مؤتمر(تقدم) في نهاية هذا الشهر!.

وتم تجديد الدعوة لاستئاف مباحاثات جدة، فهل هنالك رابط بين كل هذه الاشياء؟ أم هو تنافس بين اللاعبين الاقليميين والدوليين؟ هذه اسئلة تحتاج لاجابات جماعية وتستحق الانتباهة.

تريثت في كتابة هذه المقالة لمعرفة ما جرى في مؤتمر جبهة الميثاق في القاهرة وقد كفاني أحد المشاركين عناء البحث فقد لخص مؤتمر جبهة الميثاق أمام (سرداق الميثاق) وأطلق عليه رصاصة الرحمة ووصفه بانه رجس من عمل الكيزان، هذا ما قاله الاستاذ سيد ابو آمنة في كلمات موجزة وسديدة من داخل (سرداق الميثاق)، وهذا كافي ووافي.

حسن فعل الاستاذ بابكر فيصل في تقييمه لجبهة الميثاق بأنها ترمي لاغراق العملية السياسية والانتقال.

*المسار العسكري والسياسي علاقة متوازية أم عضوية؟*

وقف الحرب هو المدخل للعملية السياسية ولانهاء المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين والعودة إلى المنازل والحياة الطبيعية ويتطلب ذلك اتفاق بين الجيش والدعم لوقف النزيف اولا في اتفاق انساني طويل الامد ومراقب على الأرض يفتح المسارات الإنسانية ويضع آليات لحماية المدنيين وارجاع ملايين النازحين للقري والمدن والحوش الكبير كمرحلة اولى وبجدول زمني يرتبط بالمرحلة الثانية وهي مرحلة إنهاء الحرب بمعالجة جذورها واسبابها والرجوع لمنصة التغيير والثورة وهي اعمق من مجرد الانتقال المدني الديمقراطي فاجندة الثورة عملية شاملة للبناء الوطني في انتقال متتابع وعضوي، وإنهاء الحرب ووقفها عملية سياسية قلبها قوى الثورة والتغيير تستعيد الانتقال المدني الديمقراطي وتعترف بقوى الثورة واساسها الإعتراف بقوى الثورة ودورها لا الإعتراف بقوى الحرب.

الحرب ترمي للقضاء على ثورة ديسمبر المجيدة ووقفها يعني الرجوع إلى أجندة الثورة والانتقال في عملية معقدة تصورها بعض الدوائر بأنها مستحيلة و تعمل على إرجاع قوى الثورة إلى بيت طاعة الاسلاميين ومشاركتهم الحوار والسلطة. والنجاح لقوى تقدم وقوى الثورة يكمن في إفساد تدابير الاسلاميين بصبر و عقلانية وحنكة ورفض مكافأتهم والإصرار على تحرير الدولة من سيطرتهم باعادة بناء مؤسساتها وفي مقدمتها جيش مهني متصالح مع الديمقراطية والتنمية والمواطنة والاستقرار والا سننتهي عند حلول هشة غير مستدامة وهي تكرار لما جرى في لبنان والصومال وليبيا واليمن والعراق.

الأولوية لوقف الحرب وربطها بالعملية السياسية في مناخ يحمي المدنيين، ووقف الحرب والعملية السياسية مرحلتين لعملية سياسية واحدة ومترابطة وعضوية، ومن المفيد لنا وللاتحاد الأفريقي أن يدفع الإتحاد الأفريقي ببعثة سلام ومراقبة وقف إطلاق النار على الأرض ويكرس طاقاته لهذه المهمة في المرحلة الأولى ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية بالدعوة للعملية السياسية بعد وقف الحرب، وفي ربط تام للمرحلتين وفي استبعاد لقوى نظام الإنقاذ فهو الطريق الوحيد لاستدامة السلام وعدم السماح باختطاف الدولة من اي تيار سياسي كان والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.

*مكافأة الإسلاميين*

الإسلامويين يستمدون قوتهم من الركوب على ظهر الجيش وبعض كبار ضباط الجيش يحتاجونهم سندا للدكتاتورية والقمع، والعلاقة بين الاسلاميين والجيش زواج مصلحة في السلطة ونهب الموارد، وهي علاقة حافلة بالمصالح والتناقضات. وقبول القوى الديمقراطية باستمرار تمكين الإسلامويين في الجيش هو بعينه السلام الهش، وفي كل الأحوال، إن اطراف الحرب الحالية لا تخوض الحرب من اجل النزهة أو مصلحة الشعب الذي تغتاله بنادقهم، فهي أطراف لا تقبل المحاسبة والشفافية والديمقراطية دون أن يعني ذلك أن ناخذهم ككتلة صماء. وهنالك بعض الدوائر الخارجية من أجل حل سريع حتي وإن ادي لمشاركة الاسلاميين. وقوى الثورة والديمقراطية عليها أن تقف بوضوح مع وقف الحرب وعدم مكافأة الاسلاميين وان تضع حدا للدعوات الشخصية التي تهدف للتطبيع الناعم مع دعاة الحرب من الاسلاميين.

*وقف الحرب والثورة وبناء الدولة:*

قامت الحرب لؤاد الثورة ووقفها أولوية لقوى الثورة وانهاء الحرب على هدي ميزان سليم يعني ايذانا بانتصار الثورة وعودة الحياة المدنية والناس إلى بيوتهم وسبل كسب عيشهم واستئاف الزراعة والرعي والتعليم والصحة وبناء اجهزة الدولة وتوفير السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز واصلاح الريف والمدينة هو جوهر برنامج الثورة وشعارها الرئيسي (حرية سلام وعدالة). الانتصار على الحرب هو انتصار للثورة.

الثورة الفرنسية في جدولها الزمني مرت بالحرب كجزء من مؤامرات قتلها واستمرت هبوطا وصعودا حتي حققت مدنية الدولة، وحرب الفلول الحالية مثلها مثل الإنقلاب مرحلة من مراحل التآمر على الثورة، ووقف الحرب لابد أن يعني استمرار الثورة واجندتها الازمة  لبناء الدولة.

١٤ مايو ٢٠٢٤

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: العملیة السیاسیة وقف الحرب

إقرأ أيضاً:

الثورة ومعالجة الواقع الجديد

نعيش هذه الأيام زمنا ثوريا متعاقبا وأمام مثل هذا الزمن المتعاقب الذي يذكرنا بمفردة الثورة كوسيلة حرة ومستقلة للبناء والتغيير ينبغي الوقوف برهة حتى نتأمل هذا الواقع ونحاكمه وفق متطلبات ومبادئ البناء والتغيير والتفاعل مع الضرورات، فنحن اليوم بحاجة إلى التحليل والنقد وإعادة تشكيل وبناء جسور التواصل وإلى مقاربات سوسيولوجية علمية عقلانية، لمشكلات مجتمعنا العربي وتحدياته الثقافية والحضارية فالحالة الثورية التي حدثت لم تكن إلا تعبيرا عن تناقضات موجودة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي تمثل ذروة تفاقمها في الواقع .
ومعالجة الواقع الجديد – بالنقدً والتفكيكً – على ضوء أبرز الأدبيات العلمية والفكرية والأكاديمية المعاصرة أصبح ضرورة ثورية في سبيل توظيف ذلك الإنتاج الضخم ومفاتيحه النظرية لتحليل إشكالية مفهوم الثورة والهوية وتداخلهما مع ما تطرحه الرؤى الثورية التي اجتاحت مجتمعاتنا العربية في ظل مناخ ما يسمى الربيع العربي، فالثورة والهوية تركا في واقعنا مصفوفة من التحديات، نشهد آثارها حولنا، تشظيًا وتفككًا للمشتركات الجامعة، وتضخمًا غير مسبوق للانتماءات والولاءات الطائفية والمذهبية والاثنية.
فحديثنا عن الثورة كحالة تبدل وتحديث لا يعني الانتقاص من قيمة المراحل – وهو فهم دأبنا عليه – ولكنه يفترض أن ينزاح إلى حركة التجديد والتحديث فالحياة في تطور مستمر والجمود هلاك وتحلل وتأسن، وهو حالة غير لائقة بالتمدن البشري في كل مراحل التاريخ، وفي المقابل فإن الوقوف عند نقاط مضيئة في الماضي لا يعني تطورا وثورة, بل يعني الاستسلام والهزيمة لشروط الواقع، وأيضا فهما قاصرا للحدث وتموجاته وإرهاصاته، فقدرة أي حدث تقاس من خلال الأثر الذي تركه في البناءات وليس من خلال الموقف الوجداني والانفعالي منه .
هناك من المفكرين من يرى أن ثمة علاقة وثيقة – وهي حاضرة بقوة – لدراسة إشكالية الهوية والثقافة المتحركة والثورية من جهة، وبين الوعي الاجتماعي والأيديولوجيا من جهة ثانية، وتكمن الفكرة الأساسية في دراسات الثقافة والهوية والوعي الجمعي في تحليل التحولات التاريخية التي تؤدي إلى تدمير دائم للأشكال الاجتماعية القديمة، لتحل محلها أشكال جديدة كمسار ثوري متحرك وفاعل .
وأهم الخصائص الأساسية للثقافة الثورية التحولية التي يتفق عليها علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع هي: اللغة، الخصوصية التاريخية، الاستجابة للحاجات الإنسانية، الشخصية الأساسية كمدخل لفهم الثقافة الثورية .
ولا بد أن نعي أنه عندما تبلغ الهيمنة الثقافية درجة متقدمة، يصبح معيار التقييم والمفاضلة بين الثقافات محصورًا في تقليد “النموذج” المتفوق، وتعيش الثقافة المغلوبة أزمة هوية، تحتاج الثقافة – بما هي هوية ناقصة في جوهرها- إلى أن تستكمل ذاتها بالدولة، لتصبح هي ذاتها حقيقية، فقد أرست الثقافة بصفتها سياسة قاعدة “الدولة – الأمة”.
فالهوية ظاهرة حركية مستمرة في التاريخ، تكتسب المعنى والمضمون، كتجربة إنسانية خاضعة لصيرورة العيش والصراع وتحديات الواقع، إنها معطيات وعوامل تمنح الإنسان، بصفته الفردية، والمجتمع كإطار تفاعلي للجماعة، الشعور بالوجود والانتماء والمصير المشترك، وحين يضعف هذا الشعور ويسير في طريق الاضمحلال والضمور تواجه الجماعة مصير التفكك والضياع والتيه الأمر الذي يجعل الجماعات لقمة سائغة لحركات الاستعمار .
ومن هنا يبرز السؤال الذي يقول :
– ما الذي دفع بالوعي العربي نحو منحدر الهويات الطائفية والمذهبية والإثنية والقبلية، من خلال إحياء كيانات ما قبل الدولة الوطنية في زمن ثورات الربيع العربي ؟
لقد تسبب الطابع العسكري لأنظمة الحكم الثورية العربية في القرن العشرين في أزمة الهوية، وفشل الدولة القطرية، وفشلت في إدماج مكوناتها الأولية القبلية والطائفية والمذهبية في بنتيها، بل الثابت أنها عززت المكونات الأولية وسعت إلى توظيفها كأدوات في صراعها للاستحواذ على السلطة، لذلك فالدولة العربية فشلت تمامًا في بناء نماذجها القومية أو الوطنية، بل فشلت أيضًا في بناء الدولة ذاتها، كمؤسسات وإطار للمواطنة.
وهذا الفشل عمل على تنمية جذور العنف، وجذور الحرب المعولمة، ومهد الطريق إلى السلاح ومثل ذلك ظاهرة متأصلة في البنية التاريخية للنظام العالمي، وهي في التشكيلة التاريخية للهيمنة الغربية المتجذرة في فائض القيمة التاريخي منذ القرن الخامس عشر وما تلاه.
فالشيء الأساسي في التحليل البنيوي للهيمنة الغربية، ليس محصورا في الميل إلى الحروب بل أيضا في تركيزه على تشكيلة فائض القيمة التاريخي – أي البناء الطبقي وسيطرة طبقة على حقوق الطبقة الاجتماعية المنتجة -، فالموجة الأولى للغزو، والنهب، والتغلغل، والاحتلال، كانت لضرب المنطقة الإسلامية العربية في هويتها وفي ثقافتها وفي مرتكزات العدالة الاجتماعية التي يؤكد عليها الدين الإسلامي الذي يجرم النهب والغبن والاستغلال .
لقد حملت حركات التحرر في القرن الماضي الكثير من الإجابات عن السؤال الحضاري وقطعت شوطا – قد يكون صائبا أو خاطئا لكن له حظ وأجر المجتهد – في التفاعل مع السائد ووضعت شروطا جديدة في علاقة الإنسان بالدين وبالعلم وبالكون وبالحضارة والمجتمع والاقتصاد والتقنية والفن والسياسة وأن شاب ذلك البطء في حركة التطور والعنف في أحيان كثيرة كصفة لازمة للحركات الثورية في ذلك الزمن إلا أنها حاولت أن تحدث قدرا من التحديث في سبيل النهضة .
ونحن اليوم مطالبون بحل الكثير من الإشكالات وفق معطيات التطورات المعاصرة والمستويات الحضارية المتعددة حتى نواكب العصر ونؤثر به كما نتأثر به .

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: حزب الله في أسوء أوضاعه.. وإسرائيل تريد الحسم العسكري
  • حزب الإصلاح بوادي حضرموت يوجه تحذيرا للقيادة السياسية ويدعو الى إشراك الأحزاب السياسية في الإدارة للسلطة والثروة
  • رئيس الدولة: الإمارات تولي أهمية كبيرة للابتكار والتعاون الدولي
  • وزير الصحة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء وتوطينها
  • الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
  • عبدالكبير: استمرار التعنت ورفض إعادة الانتخابات سيجعل مجلس الدولة بوضعه الحالي خارج اللعبة السياسية
  • الثورة ومعالجة الواقع الجديد
  • ازدواجية القوى السياسية ومعارضتها لبناء الدولة.. الحكومة بين فكي الولاءات المفرطة
  • ازدواجية القوى السياسية ومعارضتها لبناء الدولة.. الحكومة بين فكي الولاءات المفرطة- عاجل
  • ازدواجية القوى السياسية ومعارضتها دون بناء الدولة.. الحكومة بين فكي الولاءات المفرطة- عاجل