يديعوت:إسرائيل تخشى قرارا من العدل الدولية بوقف القتال برفح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 ،، إن إسرائيل تخشى من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال جلسات استماع علنية تعقدها الخميس والجمعة بطلب من جنوب إفريقيا.
ولفتت الصحيفة إلى القيادة السياسية في إسرائيل لم تقرر بعد حضور هذه الجلسات من عدمه، لكنها تبحث خيار طلب تأجيلها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت محكمة العدل أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.
وتعليقا على ما أعلنته المحكمة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في إسرائيل لم يقرروا حتى الآن ما إذا كانوا سيشاركون في جلسات المحكمة تلك أم لا"، دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها.
وأضافت: "وفقا لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة استماع علنية لجنوب إفريقيا الخميس، وسيتم عقد إجراء مماثل لإسرائيل الجمعة. ومع ذلك، فإن مسألة المشاركة الإسرائيلية في الجلسة قيد المناقشة حاليًا، ولم تتخذ القيادة السياسية بعد قرارا بشأنها".
ولفتت الصحيفة إلى أن "أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليًا في إسرائيل هو طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها".
وتابعت: "تخشى إسرائيل أن تستجيب محكمة العدل لطلب جنوب إفريقيا، وأن تصدر في المستقبل القريب أمرا بوقف القتال في رفح".
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن خبير إسرائيلي بالقانون الدولي لم تسمه، قوله إن أحد العوامل التي دفعت المحكمة إلى التعجيل بعقد هذه الجلسات "هو استفزازات ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم توثيق إفسادهم للمساعدات الإنسانية التي تأتي من الأردن".
وأضاف أن "هذه الأحداث التي غطتها وسائل الإعلام في العالم بشكل مكثف، تثير أسئلة صعبة حول من يدير هذا الأمر في إسرائيل؟".
وتساءل مستنكرا: "كيف لم يتم منع هؤلاء الناشطين من إلحاق أضرارا بقوافل المساعدات؟ وهل هذه حالات عفوية أم مخطط لها؟".
ومساء الاثنين، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنين إسرائيليين نهبوا وأعطبوا 9 شاحنات مساعدات كانت في طريقها من الأردن إلى غزة، وأضرموا النيران في واحدة على الأقل عند معبر ترقوميا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
والجمعة الماضية، قدمت جنوب إفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا محکمة العدل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الإصلاح يدين استئناف إسرائيل لحربها على غزة ويطالب بتحرك دولي فاعل
أدان التجمع اليمني للإصلاح بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مستنكراً تنصل الاحتلال من التزاماته بوقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقويض لمساعي الوساطة الدولية.
وأكد في بيان صادر عنه، أن الهجمات الممنهجة التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية تكشف استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون محاسبة، في ظل الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة، معتبراً أن هذا العدوان يأتي ضمن سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتدمير الممنهج، مما يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز الإدانات اللفظية إلى فرض آليات رادعة لإنهاء هذه الانتهاكات الوحشية.
وطالب الإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن استئناف الحرب لم يكن سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لتصدير أزمتها الداخلية عبر التضحية بالشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
كما دعا الإصلاح حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري أو السياسي للكيان الإسرائيلي، ووقف توفير الغطاء الدبلوماسي لجرائمه، وفقا لموقع الحزب على الشبكة العنبكوتية.
وحثّ الإصلاح الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد ضد العدوان الإسرائيلي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات