النيجر| حظر تشغيل المركبات البنينية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أثار قرار حكومة النيجر، بشأن فتح الحدود مع بنين، يأتي في سياق متوتر مع، ولا يزال الوضع مقلقاً بالنسبة للاعبين الإقليميين، في قطاع الخدمات اللوجستية.
وقد ذكّرت وزارة النقل النيجرية، في قرار نشر بتاريخ 11 مايو 2024، بأن نقل البضائع على الممر الذي يربط ميناء لومي في توغو بجميع المحليات في النيجر، يقع ضمن الولاية القضائية الحصرية للمركبات المسجلة في توغو أو في النيجر، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن جمع البضائع النيجيرية في ميناء لومي، أو في أي مكان في أراضي جمهورية توغو محجوز حصريًا، للمركبات المسجلة في النيجر وتوغو وفقًا لاتفاقية النقل الثنائية بين جمهورية النيجر، وجمهورية توغو، هل يمكن أن نقرأ في الوثيقة.
وينص الإجراء أيضًا على أنه في حالة ارتفاع الطلب، يجوز فقط للشاحنات "المسجلة في بوركينا فاسو ومالي وغانا المشاركة في إزالة البضائع المذكورة"، باستثناء تلك القادمة من بنين، الدولة التي لا يزال لدى النيجر ممر معها.
ويأتي القرار على خلفية العلاقات الحدودية الصعبة بين بنين والنيجر، ورغم رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أبقت الدولة الواقعة في منطقة الساحل حدودها مغلقة، ردا على ما قاله رئيس وزرائها، على وجود جنود فرنسيين بين جيرانها.
وينبغي أن يكون لهذا القرار عواقب مباشرة على شركات نقل البضائع المسجلة شاحناتها في بنين، لأنه بالنسبة لها يعني نهاية البديل الذي لا يزال مكلفا.
ويشكل هذا التصلب في اللهجة بين سلطات بنين والنيجر أيضًا تحديًا لشركات النقل والخدمات اللوجستية التي كان ممر كوتونو نيامي مصدرًا رئيسيًا لنشاطها.
وكانت توغو تقدم نفسها حاليًا كبديل مناسب، فليس من المؤكد أن هذا الممر سيكون قادرًا على تلبية جميع احتياجات النيجر الاستهلاكية.
هذا على الرغم من أن الأخيرة دخلت رسميًا النادي الحصري لمصدري النفط الأفارقة، مع قدرة مبيعات دولية متوقعة تبلغ 200 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
ولكن لتلبية الطلب الإضافي على الخدمات اللوجستية، ستحتاج الشركات، سواء في بوركينا فاسو وغانا وتوغو وحتى النيجر، إلى التأكد من أن الفرصة صالحة على المدى الطويل، بسبب تكاليف اقتناء الشاحنات وفترة الاستهلاك الطويلة.
ومع ذلك، وباستثناء أي مفاجآت، فليس من المنطقي التنبؤ بأن الأزمة بين بنين والنيجر لن يتم حلها على المدى القصير. ولكي يتم بيعه، يحتاج النفط النيجيري إلى المرور عبر أراضي بنين، وعلى عكس نقل البضائع، لا يوجد حل مسكن ممكن على المدى القصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر بنين قطاع الخدمات أزمة النيجر
إقرأ أيضاً:
نفقة متعة بـمليونى و 700 ألف جنيه تشعل الخلافات بين مطلقة وزوجها السابق
لاحقت مطلقة زوجها السابق بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالزامه بسداد مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، بعد تطليقه لها غيابياً بعد زواج دام 12 عاما.
وتؤكد، "زوجي هجرني لمدة عام، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وشهر بسمعتي، ورفض الإنفاق علي أولاده.. زوجي ميسور الحال، ولديه أرصدة بالبنوك بخلاف الممتلكات المسجلة باسمه وبالرغم من ذلك يرفض سداد النفقات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات البالغة 600 ألف جنيه".
وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:" اختفي لمدة عام وتزوج، وعندما واجهته طلقني غيابياً، وتحايل بالغش لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لي بتدميره حياتي، وتخليه عني وعن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية