النيجر| حظر تشغيل المركبات البنينية

 

أثار قرار حكومة النيجر، بشأن فتح الحدود مع بنين،   يأتي في سياق متوتر مع،  ولا يزال الوضع مقلقاً بالنسبة للاعبين الإقليميين، في قطاع الخدمات اللوجستية.

خط أنابيب النيجر- بنين.. التوترات الدبلوماسية تهدد صادرات النفط النيجر.. تأجيل جلسة المحكمة بشأن رفع الحصانة الرئاسية عن بازوم أزمة النيجر وبنين

وقد ذكّرت وزارة النقل النيجرية، في قرار نشر بتاريخ 11 مايو 2024، بأن نقل البضائع على الممر الذي يربط ميناء لومي في توغو بجميع المحليات في النيجر، يقع ضمن الولاية القضائية الحصرية للمركبات المسجلة في توغو أو في النيجر، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن جمع البضائع النيجيرية في ميناء لومي، أو في أي مكان في أراضي جمهورية توغو محجوز حصريًا، للمركبات المسجلة في النيجر وتوغو وفقًا لاتفاقية النقل الثنائية بين جمهورية النيجر، وجمهورية توغو، هل يمكن أن نقرأ في الوثيقة.

وينص الإجراء أيضًا على أنه في حالة ارتفاع الطلب، يجوز فقط للشاحنات "المسجلة في بوركينا فاسو ومالي وغانا المشاركة في إزالة البضائع المذكورة"، باستثناء تلك القادمة من بنين، الدولة التي لا يزال لدى النيجر ممر معها.

ويأتي القرار على خلفية العلاقات الحدودية الصعبة بين بنين والنيجر، ورغم رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أبقت الدولة الواقعة في منطقة الساحل حدودها مغلقة، ردا على ما قاله رئيس وزرائها، على وجود جنود فرنسيين بين جيرانها.

وينبغي أن يكون لهذا القرار عواقب مباشرة على شركات نقل البضائع المسجلة شاحناتها في بنين، لأنه بالنسبة لها يعني نهاية البديل الذي لا يزال مكلفا. 

ويشكل هذا التصلب في اللهجة بين سلطات بنين والنيجر أيضًا تحديًا لشركات النقل والخدمات اللوجستية التي كان ممر كوتونو نيامي مصدرًا رئيسيًا لنشاطها.

وكانت توغو تقدم نفسها حاليًا كبديل مناسب، فليس من المؤكد أن هذا الممر سيكون قادرًا على تلبية جميع احتياجات النيجر الاستهلاكية.

 هذا على الرغم من أن الأخيرة دخلت رسميًا النادي الحصري لمصدري النفط الأفارقة، مع قدرة مبيعات دولية متوقعة تبلغ 200 ألف برميل يوميًا في عام 2026.

ولكن لتلبية الطلب الإضافي على الخدمات اللوجستية، ستحتاج الشركات، سواء في بوركينا فاسو وغانا وتوغو وحتى النيجر، إلى التأكد من أن الفرصة صالحة على المدى الطويل، بسبب تكاليف اقتناء الشاحنات وفترة الاستهلاك الطويلة.

ومع ذلك، وباستثناء أي مفاجآت، فليس من المنطقي التنبؤ بأن الأزمة بين بنين والنيجر لن يتم حلها على المدى القصير.  ولكي يتم بيعه، يحتاج النفط النيجيري إلى المرور عبر أراضي بنين، وعلى عكس نقل البضائع، لا يوجد حل مسكن ممكن على المدى القصير.

المصدر: بوابة الوفد