حصيلة باعداد المخالفين الاجانب في العراق
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
14 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت مديرية شؤون الإقامة، إلقاء القبض على 4658 مخالفا أجنبيا منذ بداية العام، وفيما أوضحت طرق تسرب الوافدين المخالفين لداخل العراق.
وقال مدير المديرية حسين اليساري في تصريح تابعته المسلة، ان الأجانب المخالفين المتواجدين داخل العراق ليسوا فقط بصفة عمالة أجنبية وانما منهم من دخلوا العراق بقصد السياحة أو زيارة المراكز الدينية أو الأثرية ولكنه يتخلف عن المغادرة خلال المدة القانونية الممنوحة له.
وأضاف، أن المدة القانونية الممنوحة للوافدين تكون شهرا واحداً إذا كانت بسمة الزيارة او السياحة ويمكن تمديدها مرة واحدة، وإذا تجاوزت هذه المدة من دون أن تمديد يعد مخالفاً، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية تتركز لدينا من الجنسيات الآسيوية بالدرجة الأساس من بنغلاديش وباكستان ويكون دخولهم إلى العراق بسمة الزيارة أو السياحة أو عن طريق إقليم كردستان أو عن طريق التهريب.
وأضاف، أن قسماً منهم يأتون بقصد العمل في العراق بعد الانفتاح الاقتصادي فيه بمقابل تردي الحالة المعيشية في دولهم، وهؤلاء إذ لم يدخلوا بعقود عمل فهم مخالفون لقانون الإقامة ولقانون العمل، وإجراءات مديرية الإقامة بحقهم تطبق وفق مواد قانون الإقامة رقم 76 لعام 2017 إذ تنحصر من المواد 24 إلى المادة 35 من القانون، بمتابعتهم والقاء القبض عليهم وتغريمهم لمخالفتهم القانون ومن ثم إبعادهم، وإذا طبق الابعاد يجري المنع من دخول العراق لمدة سنتين، ونحن لدينا في القانون الابعاد والإخراج.
وتابع، أنه لا يسمح للأجنبي أن يعمل بالعراق إذا لم يحصل على موافقة وزارة العمل، منوهاً بأنه منذ عام 2024 لحد الآن تم القاء القبض على 4658 مخالفا أجنبيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم الى بلادهم، والمؤشر تصاعدي، فعدد المودعين لدينا حالياً وفق حصيلة العمليات الأخيرة 1600، ونهيئهم حاليا للإبعاد والترحيل الى بلادهم.
وختم حديثه بالقول، إنه في عام 2023 وصلت إحصائية المخالفين 8045 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم الى بلادهم، ونتوقع ارتفاع عمليات القبض والترحيل للمخالفين هذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة ضد الأجانب المقيمين بمصر دون تراخيص إقامة
بدأت الجهات المعنية في مصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد الذين لم يحصلوا على تراخيص إقامة.
تشمل هذه الإجراءات استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها في جميع المحافظات.
إجراءات ضد المخالفينحدد مصدر أمني ثلاث طرق أمام الأجانب المخالفين:
1. وقف الخدمات: الدولة ستوقف تنفيذ كافة الخدمات للأجانب الذين لم يحصلوا على كارت الإقامة.
2. توفيق الأوضاع: على المخالفين سرعة التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم. بمجرد التقديم، تتوقف أية ملاحقات قانونية.
3. اللاجئون: هناك طريق قانوني متبع بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
في حالة عدم توفيق الأوضاع أو التقديم لمصلحة الجوازات والهجرة، يصبح الأجنبي مخالفًا لتراخيص الإقامة، ويحق للجهات المعنية ترحيله خارج البلاد.
وأوضح المصدر الأمني أنه تم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة منذ أمس، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، ومعاملتهم كمخالفين لضوابط الإقامة.
النظام المتبع لطالبي اللجوءأكد المصدر أن هناك نظامًا متبعًا بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، وأن مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين وأصحاب الجنسيات الأجنبية عند ترحيلهم خارج البلاد.
تطبيق القانون بلا تمييزأشار المصدر إلى أن جهات إنفاذ القانون في مصر لا تميز بين أصحاب الجنسيات المختلفة عند اتخاذ قرارات الترحيل، بشرط وجود سبب قانوني لذلك.
وأوضح أن مصر رحلت الشهر الماضي نحو 700 سوداني دخلوا أراضيها بطريقة غير شرعية، وأعادتهم إلى معبر أرقين على الحدود.
إغلاق مدارس غير مرخصةأغلقت الحكومة المصرية 6 مدارس سودانية لإدارتها دون ترخيص وتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية دون مراعاة شروط السلامة.
قوانين الإقامة في مصرتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 على ضرورة حصول الأجانب المقيمين في مصر على ترخيص إقامة، وعليهم مغادرة البلاد حال انتهاء إقامتهم ما لم توافق الدولة على تجديد هذه المدة.
طبقًا لهذا القانون، تكون الإقامة العادية للأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ويرخص لهم بالإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
أما الذين لا تتوافر فيهم هذه الشروط، فيجوز منحهم ترخيصًا بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
تصريحات رئيس مجلس الوزراءقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف 9 ملايين وافد من 133 دولة، وجميعهم يحصلون على كافة الخدمات.