مجلس النواب يشيد بجامعة كفر الشيخ في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عرض الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال انعقاد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروع موازنة الجامعة «تعليم ومستشفيات»، لافتاً أنّ موازنة الجامعة في 2024 - 2025 قد راعت طموحات جامعة كفر الشيخ المستقبلية والاحتياجات التشغيلية للعام القادم.
زيادة مخصصات التغذية وأطباء الامتيازوأوضح رئيس الجامعة، أنّ أهم احتياجات جامعة كفر الشيخ في الموازنة هي زيادة مخصصات التغذية وأطباء الامتياز والأمن والنظافة.
وخلال انعقاد الاجتماع، وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديراً لدوره التاريخي في دعم الجامعات ومنظومات التعليم العالي والبحث العلمي، وموجهاً الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي دعمه اللا محدود للجامعات المصرية، كما وجّه الشكر والتقدير للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعلي رأسها الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، والدكتورة ماجدة بكري، والدكتور منى عبد العاطي؛ وكيلي اللجنة، للدور الكبير الذي قامت به اللجنة في إدراج كليتي الألسن والعلاج الطبيعي، ضمن خطة الاستثمار هذا العام.
توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الجامعةكما وجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير أيضاً إلى وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات جامعة كفر الشيخ وجهودهم المبذولة في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الجامعة.
وفي نهاية المناقشة، أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بمستوى أداء جامعة كفر الشيخ وإمكانياتها كجامعة عالمية على أرض مصرية.
كما أشاد الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بأداء جامعة كفر الشيخ، مطالباً أنّ يحتذي بها في كافة الجامعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ مجلس النواب لجنة التعليم العالي الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة المالية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جامعة کفر الشیخ والبحث العلمی لجنة التعلیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
4 قوانين جديدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)*
مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.