وزير النقل يوضح أهمية المناطق الصناعية في قويسنا والمحلة وكفر الدوار (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف كامل الوزير وزير النقل، حجم الاستفادة من المناطق الصناعية في قويسنا والمحلة وكفر الدوار، لافتًا أنه تم إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية في طنطا والاستفادة من السكة الحديد من طنطا إلى المنصورة.
وزير النقل يوضح خطوات الدولة لتطوير الموانئ المصرية (فيديو) وزير النقل يكشف الطبيعة الخاصة لميناء السخنة (فيديو) مصنع الهيدروجين الأخضروأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد أعضاء مجلس النواب بالمحلة اقترح الاستفادة من قطعة أرض بالمدينة ملاصقة لمنطقة المصانع من أجل تدشين الميناء الجاف بطنطا.
وتابع: “هناك ممر لوجيستي من الإسكندرية – جرجوب إلى السلوم، وسيتم إنشاء منطقة اقتصادية لميناء جرجوب بواسطة الدولة المصرية”.
وأردف وزير النقل: “سيتم إنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر باستثمارات 21.6 مليار دولار خلال 10 سنوات في جرجوب، وتم طرح 635 فدانا في المنطقة اللوجيستية بالسلوم للمستثمرين مصريين وليبيين تضم صناعات صغيرة وتخزين منتجات مصر المصدرة لليبيا”.
وأوضح الفريق كامل الوزير، أن الممرات اللوجستية لها أهمية كبيرة في تنشيط حركة التجارة والنقل، مشيرًا إلى الممر لوجيستي الذي يبدأ من 6 وأكتوبر عبر القطار السريع، والذي يربط المناطق الصناعية والتجارية من القاهرة والجيزة، وممر آخر صناعي سياحي يبدأ من أبوطرطور بالوادي الجديد، فضلا عن ميناء سفاجا على البحر الأحمر مرورا بقنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الوادي الجديد مجلس النواب أحمد موسى وزير النقل السكة الحديد المناطق الصناعية ميناء السخنة الإعلامي أحمد موسى وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الحنان أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، ومعتبراً “أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس