سلطنة عمان والكويت نحو آفاق التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جاءت زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى دولة الكويت الشقيقة، ولقاؤه المثمر مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ليعطي دفعة قوية لأواصر العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ودولة الكويت. ومن هنا شكلت هذه الزيارة أهمية كبيرة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة وفي ظل التوتر المتواصل واستمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين.
إن الزيارة السلطانية التي اختتمت بالأمس شكلت فصلا مهما في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتفعيل الجوانب الاستثمارية والتجارية والثقافية في ظل التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج المشتركة، ومن هنا فإن الاستقبال الرسمي والشعبي لجلالته - حفظه الله ورعاه - عند وصوله لدولة الكويت يعبر عن مدى الحب والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
لقد سجلت العلاقات العمانية الكويتية أنموذجا يحتذى على صعيد العلاقات العربية العربية، كما أن هناك تناميا في مجمل التبادل التجاري وعلى صعيد الاستثمارات في ظل وجود أكبر المشروعات الاستراتيجية المشتركة وهي مصفاة الدقم التي تُعد من أكبر المشروعات المشتركة بين بلدين في مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة انطلاق نحو آفاق مشتركة خاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية.
كما أن العلاقات في مجال السياحة تسجل تطورًا ونموًا متواصلًا حيث زار سلطنة عُمان خلال عام 2023 أكثر من 40 ألفا من الأشقاء من دولة الكويت، كما أن التبادل التجاري سجل رقمًا يقترب من ملياري دولار. علاوة على وجود عشرات الشركات الكويتية التي تعمل في السوق العُماني خاصة على الصعيد العقاري وفي المجال الصناعي، وهناك آفاق واعدة لمزيد من الشراكات بين البلدين وخاصة بين القطاع الخاص في ظل وجود الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال.
كما أن عقد منتدى الاستثمار الكويتي العُماني على هامش الزيارة السلطانية إلى الكويت شكل خطوة مهمة وحيوية نحو تعزيز التعاون في عدد من المجالات الواعدة خاصة القطاع اللوجستي وفي مجال الطاقة المتجددة وفي مجال الصناعة، وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للاستثمارات الكويتية حول إمكانية عمل صندوق استثماري مشترك، كما أن هناك تعاونا في مجال التقييس والمواصفات وفي مجال التدريب.
إن زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى دولة الكويت ولقاؤه المهم مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معززة وداعمة لتلك الجهود العمانية الكويتية نحو الانطلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
فيما يخص الملف السياسي فإن المحادثات بين زعيمي البلدين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة كانت حاضرة خاصة وأن مسقط والكويت تتمتعان بعلاقات واسعة وحيوية على الصعيد الإقليمي والدولي وهناك جهود سياسية تبذل من كلا البلدين لإنهاء التصعيد والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما أن الجهد الإنساني متواصل لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، كما أن عضوية البلدين في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل دعمًا كبيرًا في مجال الدبلوماسية ودعم الحوار السياسي وحل قضايا المنطقة بالطرق السلمية بعيدا عن الصراعات والحروب.
إن العلاقات العمانية الكويتية تعد أنموذجا للتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، وهذا يشكل خطوة كبيرة نحو آفاق جديدة رحبة في المرحلة القادمة في ظل تنامي تلك العلاقات وفي ظل تلك الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، كما أن زيارات مسؤولي البلدين والشعبين الشقيقين متواصلة وهناك تناغم في المواقف المختلفة على الساحة العربية والإسلامية والدولية.
ومن هنا فإن الزيارة السلطانية لجلالته - حفظه الله ورعاه - لدولة الكويت تأتي منسجمة مع التطورات المتواصلة على صعيد تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي المجال الإعلامي والثقافي وعلى صعيد التبادل السياحي، خاصة وأن بلادنا سلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي بحري فريد وبها مقومات طبيعية كإحدى الدول الجاذبة لقطاع السياحة من خلال تنوع طبيعتها والتراث الكبير الذي تتمتع به، ومن هنا فإن التدفق السياحي بين الشعبين الكويتي والعماني سوف يسجل تناميا كبيرا خلال المرحلة القادمة وفي ظل تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية وفي ظل التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والشعبین الشقیقین حفظه الله ورعاه سلطنة عمان على صعید ومن هنا فی مجال وفی ظل کما أن
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية