وزير الزراعة: نعمل على تطوير قانون التعاونيات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا كما أنه احد مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادى.
معالجة مياه الصرف الزراعي
جاء ذلك خلال الرد على اسئلة اعضاء مجلس الأعمال الكندى المصري في الندوة التي نظمها المجلس بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى ونواب البرلمان وبعض السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي وبعض قيادات وزارة الزراعة.
القصير أكد أيضا أن الدولة أنشئت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها، ولمشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا كذلك الانفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي مشيرا ان استصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز ال 300 الف جنية .
الازمات العالمية
كما أكد أيضا ان قطاع الزراعة شهد نموا ايجابيا رغم كل التحديات والازمات العالمية، مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات .
وأشار وزير الزراعة إلى ان مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة كما أشار الى جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والاسماك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير المؤتمر الاقتصادى التعاونيات الجهاز المصرفي مياه الصرف الزراعي وزارة الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها