أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا كما أنه احد مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادى.

معالجة مياه الصرف الزراعي

جاء ذلك خلال الرد على اسئلة اعضاء مجلس الأعمال الكندى المصري في الندوة التي نظمها المجلس بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى  ونواب البرلمان وبعض  السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي وبعض قيادات وزارة الزراعة.

وزير الزراعة: مصر أنفقت المليارات لدعم منظومة الأمن


القصير أكد أيضا أن الدولة أنشئت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها، ولمشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا كذلك الانفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي مشيرا ان استصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز ال 300 الف جنية .

انفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

الازمات العالمية
كما أكد أيضا ان قطاع الزراعة شهد نموا ايجابيا رغم كل التحديات والازمات العالمية، مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات .
وأشار وزير الزراعة إلى ان مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة كما أشار الى جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والاسماك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيد القصير المؤتمر الاقتصادى التعاونيات الجهاز المصرفي مياه الصرف الزراعي وزارة الزراعة وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم

كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.

ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم لـ«الوطن»، منه خلال التقرير التالي: 

4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادم

أما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.

ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.

وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.

وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.

قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض

ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.

وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.

لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة لبى دعوة معهد مونبيلييه
  • تؤدي لخفض الإنتاج الزراعي.. أزمة الأسمدة تهدد بموجة تضخمية
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • وزير الاتصالات: 2.5 مليار دولار حجم استثمارات تطوير البنية التحتية الرقمية منذ 2018
  • 6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
  • وزير الطاقة: مشروع الجافورة سيوفر للمملكة مليوني قدم مكعبة يوميا  
  • "الزراعة": ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للقطاع الزراعي
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة الرقعة الزراعية في عهد السيسي إلى 9.8 مليون فدان -تفاصيل
  • رئيس «زراعة الشيوخ»: ثورة 30 يونيو أحدثت طفرة في الإنتاج الزراعي