مصر تتمسك بـ«إيقاف الخدمات» عن الأجانب غير المقيدين رسمياً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جددت وزارة الداخلية المصرية تأكيدها على «إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين»، حال عدم التقدم للحصول على «تراخيص الإقامة»، قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وجاء تذكير «الداخلية» بموعد إيقاف الخدمات عن الأجانب غير الحاصلين على تصاريح بالإقامة، ببيان رسمي (الثلاثاء)، ضمن سعي الحكومة المصرية لحصر أعداد المقيمين الأجانب بشكل دقيق، بعد الإعلان عن تقديرات بوجود ما يزيد عن 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بسبب «ظروف عدم الاستقرار في دول المنطقة».
وطلبت الحكومة من اللاجئين والمقيمين تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل الحصول على «بطاقة تسجيل» يتم بموجبها استمرار حصولهم على الخدمات المختلفة من دون مشكلات، في وقت تقدر فيه الحكومة تكلفة استضافة اللاجئين والمقيمين بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
تأخر الحكومة في هذه الخطوة لا يعني التقليل من المحاولات المبذولة لتقنين أوضاع المقيمين داخل مصر، وفق عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام مصطفى التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القانون على جميع الموجودين داخل الأراضي المصرية.
وأضافت: «لا يوجد دولة في العالم تسمح بإقامات غير قانونية لأشخاص وافدين من الخارج»، وبالتالي فكل شخص جاء لمصر عليه الالتزام بتطبيق القوانين المصرية، لافتة إلى وجود ضوابط واضحة قانوناً للوجود بالبلاد سواء للسياحة أو للإقامة المؤقتة أو للعمل، وهو ما يجب الالتزام بتطبيقه على الجميع من دون استثناءات.
وأقر وزير الداخلية المصري الصيف الماضي تعديلات تسمح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة بالبلاد لمدة خمس سنوات لغير السياحة، حال تملك عقار أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أميركي، على أن يحصل مالك العقار الذي لا يقل عن مائة ألف دولار على إقامة لمدة ثلاث سنوات.
ويُمنح مالك العقار الذي تقل قيمته عن خمسين ألف دولار إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، في حين يحصل من يودع وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار على إقامة لمدة ثلاث سنوات.
يحصل اللاجئون على امتيازات عدة في قطاع الصحة، والتعليم، وغيرهما، وفق المسؤولة الإعلامية المساعدة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، لمياء عبد العال لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن هذه الخدمات تقدم بشكل كامل بالمجان لبعض الجنسيات التي يعامل أصحابها نفس معاملة المصريين.
وسجلت المفوضية حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 605 آلاف لاجئ منهم ما يزيد عن 328 ألف سوداني غالبيتهم وصلوا بعد اندلاع الحرب العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 156 ألف سوري، وما يناهز 41 ألف لاجئ من جنوب السودان.
تشير عبد العال إلى زيادة أكثر من الضعف في عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية بشكل رسمي منذ اندلاع الأحداث في السودان، لافتة إلى أن أرقام اللاجئين كانت أقل من 300 ألف شخص حتى نهاية أبريل 2023.
وتؤكد عضوة مجلس النواب أن نسبة الزيادة المسجلة رسمياً، يجب أن تدفع لإعادة النظر في الضوابط الموجودة لاستقبال الوافدين، ومدى قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن استضافتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً.
وكان وزير العمل، حسن شحاتة، أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء مطلع العام الجاري أن عدد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية «بسيط ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة»، في حين رصدت الحكومة تمركز 56 في المائة من الأجانب في 5 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفق تقديرات وزارة الصحة المعلنة مطلع العام الجاري.
وتشدد البرلمانية المصرية على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لكل الأجانب الموجودين في البلاد، سواء كانوا لاجئين أو مقيمين، بما يسمح بالتعامل مع احتياجاتهم، وفي نفس الوقت يراعي البعد الأمني حال حدوث أي مشكلات.
القاهرة: الشرق الأوسط
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ألف دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة
المناطق_واس
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
أخبار قد تهمك ارتفاع إيرادات “السعودية للكهرباء” 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م 5 مارس 2025 - 11:12 صباحًا “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف” 27 فبراير 2025 - 12:36 مساءًوأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد