البرهان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فولكر تورك
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة،الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إتصالاً هاتفياً من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وتطرق خلاله لقضايا حقوق الإنسان في السودان.
ازمة السودان وكشف رئيس المجلس السيادي،خلال الإتصال الهاتفي، إلتزام حكومة السودان بقضايا حقوق الانسان وحرصها على صون هذه الحقوق، إنطلاقا من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتع بها الشعب السوداني، فضلا عن الإلتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الانسان .
وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة السودانية، تعمل بإحترافية ومهنية خالصة وتستند على قوانين راسخة تتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتعمل على حماية المدنيين. وأكد البرهان إستعداد السودان للتعاون مع المفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان.
مالك عقار يؤكد سعي حكومة الخرطوم على إيصال المساعدات الإنسانية
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية .
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي اليوم" إن عقار أكد خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان بيير دوربس، انفتاح السودان على كافة المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية والاقليمية والهيئات فيما يختص بتقديم المساعدات الإنسانية في إطار الرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة".
من جانبه قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر توضيحا كاملا حول أنشطة المنظمة وسير العمليات الإنسانية،مشيرا إلى ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ ألانشطة والعمليات الإنسانية.
وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديره للحكومة السودانية لإستضافة المنظمة وتعاونها بشأن إيصال المساعدات،مؤكدا حرص الصليب الأحمر على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
دعوات مكثفة لاعادة واستمرار خدمات الإنترنت في السودان
دعت 94 منظمة دولية، لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان، حيث لا يزال انقطاعها في بعض المناطق يثير مخاوف تهدد حياة سكانها.
وفي 7 فبراير المنصرم، انقطع الاتصال والإنترنت كليًا عن السودان و تبادل الجيش والدعم السريع اتهامات تدمير بنية الاتصالات، قبل أن تستعيد بعض الشركات خدماتها دون أن يشمل ذلك مناطق واسعة من دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.
وقال المعهد الدولي للصحافة ومنظمة الرؤية العالمية والإغاثة الإسلامية و91 منظمة دولية، في بيان مشترك، إن “طرفي النزاع لجأ إلى استمرار الهجمات على البنية التحتية للاتصالات وفرض قيود بيروقراطية مثل حظر استخدام أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية”.
وأشار البيان، الذي تلقته “سودان تربيون”، إلى أن انقطاع الاتصالات عن مناطق دارفور وكردفان والخرطوم، وهي الأكثر عُرضة للنزاع والمجاعة، يجعل عواقبه أكثر تهديدًا للحياة.
وأفاد بأن الوصول إلى الإنترنت يُساعد المدنيين على تبادل وتلقي المعلومات حول المناطق الآمنة واستقبال الأموال والتحويلات المصرفية، حيث أصبح غالب السودانيين يعتمدون على الدعم الذي يتلقوه من أقاربهم خارج السودان.
وشدد على أن مجموعات الطوارئ المحلية، وهي لجان يقوم على شباب متطوعون يقدمون خدمات الغذاء والعلاج للعالقين في مناطق النزاع، تعتمد على الاتصالات لتنسيق جهود الإغاثة وإيصالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرهان عبدالفتاح البرهان المفوض السامي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حكومة السودان السودان
إقرأ أيضاً:
العقوبات على البرهان وأثرها: السودان بحاجة إلى قرار أممي لوقف المأساة الإنسانية
في 16 يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبتها القوات تحت قيادته. القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات دولية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان، لكن الحقيقة الماثلة أمامنا تشير إلى أن العقوبات وحدها ليست كافية. الوضع الإنساني في السودان يتطلب استجابة أممية أكثر شمولاً، لإيقاف الحرب وفرض حماية حقيقية للمدنيين.
التداعيات الحالية للعقوبات
لا شك أن العقوبات الأمريكية على البرهان ومورد الأسلحة المعني تمثل إشارة قوية بعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم في السودان. استهداف القادة العسكريين وأذرعهم المالية يهدف إلى تقويض قدرتهم على استمرار الصراع. ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي لهذه العقوبات غالبًا ما يتباطأ بسبب تعقيدات النزاع السوداني وتعدد الأطراف المتورطة فيه.
فبينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على البرهان ودقلو (حميدتي)، فإن الواقع الميداني يشهد تصاعدًا في العنف ضد المدنيين. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم صادم يعكس عجز العالم عن حماية الأبرياء في مناطق النزاع.
العقوبات ليست كافية
بالرغم من أهمية العقوبات كأداة للضغط الدبلوماسي، فإنها بمفردها لا تستطيع وقف نزيف الحرب. يحتاج السودان إلى تدخل أممي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. غياب الإرادة الدولية لاتخاذ خطوات حاسمة يجعل المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للصراع بين قوى عسكرية لا تعير اهتمامًا لمستقبل البلاد.
تشير الأوضاع إلى ضرورة فرض منطقة آمنة لحماية المدنيين، تحت مظلة الأمم المتحدة، تترافق مع مراقبة صارمة لوقف إطلاق النار وإجراءات تمنع استهداف البنية التحتية المدنية.
ضرورة قرار أممي شامل
من غير الممكن أن يظل المجتمع الدولي يكتفي بإدانة الجرائم وتوجيه العقوبات. ما يحتاجه السودان الآن هو قرار أممي يتضمن-
1. نشر قوات حفظ سلام دولية في المناطق الأكثر تضررًا لحماية المدنيين ومنع التصعيد العسكري.
2. فرض حظر كامل على توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في السودان، مع مراقبة دقيقة لتطبيقه.
3. إطلاق محادثات سلام ملزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، تضمن مشاركة جميع الأطراف بما فيها القوى المدنية، لتهيئة الطريق نحو انتقال ديمقراطي حقيقي.
4. آلية مراقبة إنسانية دولية تضمن تدفق المساعدات بلا عوائق وتمنع استخدام الغذاء كسلاح حرب.
المستقبل في ظل الضغط الدولي
بين العقوبات الأمريكية ودعوات الأمم المتحدة، لا يزال الأمل قائمًا لإنقاذ السودان. ولكن هذا الأمل لن يتحقق دون تعاون دولي واسع يستند إلى رؤية شاملة لإنهاء الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
إن الشعب السوداني الذي يعاني يوميًا من تداعيات الحرب يستحق أكثر من بيانات الإدانة. يحتاج إلى أفعال ملموسة تُعيد له أمنه واستقراره، وتفتح الباب أمام مستقبل يعمه السلام والديمقراطية.
العقوبات على البرهان خطوة مهمة، لكنها ليست الحل الكامل. الوضع في السودان يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، فالمدنيون المحاصرون بين نيران المتقاتلين يستحقون حماية أممية عاجلة. آن الأوان أن ينتقل العالم من الإدانة إلى الفعل لإنقاذ السودان من دوامة الفشل والدمار.
zuhair.osman@aol.com
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط