لحماية أمنها القومي.. السويد تبحث تغييرات تتيح للشرطة منع حرق المصحف

قال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون اليوم الثلاثاء إن حكومته ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة علنا إذا كان في ذلك تهديد واضح للأمن القومي، وذلك بعد خطوة مشابهة أعلنتها الدانمارك أول أمس الأحد.

وأضاف المسؤول السويدي، في مؤتمر صحفي رفقة وزير العدل جونار سترومر، أن الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية مواطنيها، في تنامي المخاوف من أن تؤدي أزمة حرق المصحف إلى وقوع هجمات في البلاد.

وشهدت السويد والدانمارك في الأسابيع القليلة الماضية عددا من حوادث حرق المصحف تحت مسمى حرية التعبير والرأي، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية في دول إسلامية، ومطالبة حكومات عربية وإسلامية دول الشمال الأوروبي بوضح حد للإساءة للمصحف الشريف.

وذكر رئيس الوزراء السويدي في المؤتمر الصحفي نفسه أن بلاده تدعم حرية الرأي، غير أنه تحدث عن تعديلات محتملة لقانون النظام العام تأخذ بعين الاعتبار مسائل الأمن القومي للبلاد.

وشدد كريسترسون على أنه "يجب النظر إلى الأخطار التي قد تنجم عن إعطاء تصريح لفعالية ما"، مضيفا أن "هناك من يستخدم حرية التعبير لأجندات خاصة، ولإدخال السويد في صراعات عالمية".

تحرك دانماركي

وكانت الحكومة الدانماركية قالت -أمس الأحد- إنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية في ضوء ردود الفعل على تلك الأحداث.

وقالت الخارجية الدانماركية -في بيان- إن الحكومة ترغب في دراسة إمكان التدخل في حالات تتضمن "إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدانمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني"، لافتة إلى أن مظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام، وفقا للبيان.

وقال مسؤول عن جهاز الأمن والمخابرات التابع للشرطة الدانماركية في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الاثنين إن حرق المصحف رفع احتمالات وقوع هجمات.

المصدر: الجزيرة