قال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون اليوم الثلاثاء إن حكومته ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة علنا إذا كان في ذلك تهديد واضح للأمن القومي، وذلك بعد خطوة مشابهة أعلنتها الدانمارك أول أمس الأحد.

وأضاف المسؤول السويدي، في مؤتمر صحفي رفقة وزير العدل جونار سترومر، أن الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية مواطنيها، في تنامي المخاوف من أن تؤدي أزمة حرق المصحف إلى وقوع هجمات في البلاد.

وشهدت السويد والدانمارك في الأسابيع القليلة الماضية عددا من حوادث حرق المصحف تحت مسمى حرية التعبير والرأي، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية في دول إسلامية، ومطالبة حكومات عربية وإسلامية دول الشمال الأوروبي بوضح حد للإساءة للمصحف الشريف.

وذكر رئيس الوزراء السويدي في المؤتمر الصحفي نفسه أن بلاده تدعم حرية الرأي، غير أنه تحدث عن تعديلات محتملة لقانون النظام العام تأخذ بعين الاعتبار مسائل الأمن القومي للبلاد.

وشدد كريسترسون على أنه "يجب النظر إلى الأخطار التي قد تنجم عن إعطاء تصريح لفعالية ما"، مضيفا أن "هناك من يستخدم حرية التعبير لأجندات خاصة، ولإدخال السويد في صراعات عالمية".


تحرك دانماركي

وكانت الحكومة الدانماركية قالت -أمس الأحد- إنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية في ضوء ردود الفعل على تلك الأحداث.

وقالت الخارجية الدانماركية -في بيان- إن الحكومة ترغب في دراسة إمكان التدخل في حالات تتضمن "إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدانمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني"، لافتة إلى أن مظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام، وفقا للبيان.

وقال مسؤول عن جهاز الأمن والمخابرات التابع للشرطة الدانماركية في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الاثنين إن حرق المصحف رفع احتمالات وقوع هجمات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حرق المصحف

إقرأ أيضاً:

بعد طرد أحيزون من إتصالات المغرب…ANRT يعلن رسمياً حرية إستغلال المنافسين لشبكة Fibre optique

زنقة20ا علي التومي

في تطور غير مسبوق في قطاع الاتصالات المغربي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) رسميا قرارها إلزام شركات الاتصالات بمشاركة البنية التحتية للألياف البصرية، مما سيمكن المشغلين من تقديم خدماتهم دون الحاجة إلى بناء شبكات خاصة، عبر استئجار البنية التحتية من الشركات المنافسة.

ويهدف هذا القرار، إلى كسر هيمنة إتصالات المغرب، وتسريع تعميم الألياف البصرية على الصعيد الوطني، وتعزيز المنافسة العادلة، تحضيرًا لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) وخفض أسعار الإنترنت.

ويأتي هذا التحول في سياق طرد عبد السلام أحيزون من رئاسة اتصالات المغرب والذي كلفها حكماً قضائياً فاق 700 مليار سنتيم، حيث كشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار مرتبط بضغوطات على الشركة لإنهاء احتكارها للبنية التحتية، وهو ما كان يُعتبر عائقًا أمام تحرير سوق الاتصالات في المملكة.

إلى ذلك يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة في قطاع التتصالات،والتي من شأنها أن تخلق فرصًا متكافئة بين المشغلين، وتعزز تطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الإتصال لصالح المستهلك المغربي.

Anrtإتصالات المغربعبد السلام أحيزون

مقالات مشابهة

  • هل الإنسان مجبر على أفعاله أم يمتلك حرية الاختيار.. أحمد عمر هاشم يوضح
  • ساكو يدعو الى منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • ساكو يقترح منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • بعد طرد أحيزون من إتصالات المغرب…ANRT يعلن رسمياً حرية إستغلال المنافسين لشبكة Fibre optique
  • جوجل تتيح تشغيل كافة ألعاب أندرويد في الحواسيب
  • البرلمان الأوروبي: أوروبا مطالبة بضمان أمنها عاجلاً
  • أمر وزاري من سامي.. تغييرات إدارية في المالية العراقية (وثيقة)
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري : الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة
  • المغرب يحقق قفزة مهمة في “مؤشر حرية الاستثمار 2025” ويصعد إلى المرتبة 21 عالمياً
  • دراسة تكشف: قلة النوم قد تحدث تغييرات غريبة في الشخصية