«صحة النواب» تنتفض لصالح الأطقم الطبية المصرية وتخفض نسبة تشغيل الأجانب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها- اليوم الثلاثاء- على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وعقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والحكومة، أكد النواب على التزام وزارة الصحة بتقديم جميع خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، ووافقت اللجنة على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدين على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، وهو الأمر الذي رفضه بشده أعضاء اللجنة وجميع النواب الحاضرين اجتماع اللجنة مؤكدين على أن تكون نسبة التشغيل الأكبر في المستشفيات للأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر، وقررت اللجنة تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.
ووافقت لجنة الصحة نهائياً في اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب الأطقم الطبية المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يناقش ملاحظات النواب ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات
استعرض الوزراء الملاحظات التي أبدتها لجنة مجلس النواب بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الإدارة الحكيمة لجلسات المجلس، مُؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات التي أبداها السادة النواب بما يساهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
رئيس رياضة النواب يشكر القيادة السياسية على دعم إنشاء استاد المصري لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟ ملاحظات النواب على الحساب الختامي للموازنة 2023/2024بدأ وزير المالية، أحمد كجوك، في عرض أهم الملاحظات التي أبدتها لجنة النواب خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024.
من أبرز هذه الملاحظات، التركيز على خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين، وقد تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج بعضها أو إلغاء البعض الآخر، وقد عقد رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات عملها مع الوزارات المعنية.
مناقشات موازنة العام المالي 2025/2026من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أبرز المناقشات التي دارت في البرلمان حول الحساب الختامي للموازنة، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت الوزيرة أن السياسات والبرامج التي سيتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الأبعاد القطاعية لهذه الخطة بما يضمن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
عاجل - مجلس الوزراء يناقش ملاحظات النواب ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوصياتمناقشات قانون العمل وأثره على سوق العملفي إطار آخر، قدم وزير العمل، محمد جبران، الشكر للبرلمان على مناقشة قانون العمل الذي تم التوصل إلى صياغته النهائية بعد جولات نقاشية معمقة.
وقد تم التأكيد على أن القانون يتماشى مع معايير العمل الدولية ويُسهم في خلق بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف، بما يعزز التوازن بين مصالح الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، ويضمن توفير حماية اجتماعية للمواطنين.
التفاعل مع ملاحظات النواب حول موازنة الدولةمن جهة أخرى، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال الجلسات حول الحساب الختامي للموازنة، مُوجهًا الشكر لجميع النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة على آرائهم البناءة.
وأكد أن هذه الآراء تساهم في إثراء العمل البرلماني بما يتوافق مع التقاليد البرلمانية.
سداد مستحقات المزارعينعلى صعيد آخر، ناقش وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ما تم عرضه في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حول سداد مستحقات المزارعين، حيث أكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات مزارعي القطن، وذلك في إطار خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
الشكر والتوجيهاتفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على إدارة الجلسات بطريقة حكيمة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب، بما يساهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل مستمرًا بما يحقق الأهداف المشتركة.