القربي: الحل السياسي في اليمن معلق مع نذر التصعيد العسكري
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد القيادي المؤتمري ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، أن الحل السياسي للأزمة اليمنية، معلق مع نذر التصعيد العسكري، في البلاد.
وقال القربي في تغريدة على منصة إكس: "بعد إحاطة المبعوث إلى مجلس الأمن وما جاء في مداولات أعضائه يتضح أن الحل السياسي معلق مع نذر التصعيد العسكري".
وأضاف: "المبعوث يواجه تباين في مواقف الدول دائمة العضوية خاصة تلميح بعضها بأن الحل لن يمر طالما استمر تهديد الملاحة".
وأشار إلى أن "الخوف من ربط الحل بأزمات الاقليم مما يعود بنا إلى نقطة الصفر".
ويوم أمس، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن تصعيد جماعة الحوثي ومهاجمتها لمحافظة مأرب، قد تفقد فرص الحل السياسي للأزمة في اليمن الغارق بالصراع منذ تسع سنوات.
وعبر غروندبرغ في إحاطة جديدة قدمها لمجلس الأمن من العاصمة المؤقتة عدن، عبر تقنية الإتصال المرئي، عن قلقه إزاء استمرار الأنشطة العسكرية، مثل القصف ونيران القناصة والاشتباكات المتفرقة والهجمات بطائرات دون طيار وتحركات القوات، في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز.
كما عبر المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات وأفعال جماعة الحوثي فيما يخص مأرب، مؤكدا أن "زيادة العنف لن تكون حلاً للنزاع؛ بل ستفاقم من المعاناة التي نشهدها اليوم وقد تفقدنا فرصة التوصل إلى تسوية سياسية".
ودعا غروندبرغ، الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة.
وأوضح المبعوث الأممي أن الأوضاع الإقليمية تزيد من تعقيد قدرات الأمم المتحدة في تحقيق تقديم بجهود إحلال السلام في اليمن، داعيا لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القربي غروندبرغ مجلس الأمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الحل السیاسی
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بموقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـثالثة والستون بعد المائة دعمه الكامل لجهود إحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.