الوزير الأول:”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الوزير الأول ”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري”، كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الماضي، إلى قرابة 3000 مشروع استثماري، .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزير الأول:”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الماضي، إلى قرابة 3000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تقدر بـــ1694 مليار دج.
أوضح السيد بن عبد الرحمان أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة, الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية 2023, قد بلغ 2984 مشروع, منها 2923 محلية و21 مشروع بشراكة أجنبية، من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل.
واعتبر بن عبد الرحمان، في كلمة القاها خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، أن هذه الارقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات, عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 يوليو 2022 وكل نصوصه التطبيقية, مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, ومباشرة نشاطها.
وأضاف بأن “البوادر الإيجابية لعمل الوكالة بدأت تبرز للعيان”, لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين, مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية, وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي, بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات, مع تعزيز الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه, ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة.
ويأتي تجسيد هذه الاصلاحات ضمن مقاربة شاملة ترمي لإقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة, والتي تشمل عدة محاور من شأنها تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وفي هذا الإطار, أشار الوزير الأول إلى جملة التدابير المتخذة للإصلاح المالي والمصرفي, لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من طرف البنوك.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الوزير الأول:”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري” وتم نقلها من الجزائر اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بن عبد الرحمان الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
التعديل الحكومي المتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية يرفع من مؤشرات حدوث دينامية في سوق الشغل
زنقة 20. الرباط
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته حاليا بالبرلمان، النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة.
ومن بين التدابير والمبادرات العديدة المرتقبة في إطار مشروع قانون مالية 2025 والرامية لإعطاء دفعة طال انتظارها لخلق فرص الشغل، يرتقب تعزيز دينامية الاستثمار، والحفاظ على فرص الشغل بالوسط القروي، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين نجاعة برامج النهوض بالتشغيل.
وفي ظل سوق شغل يتسم بارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، استنادا للأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن إنعاش التشغيل يشكل حتما ورشا رئيسيا للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها.
وبالنظر لانعكاساته الاقتصادية، فإن إيلاء الأولوية لقطاع التشغيل، الذي ي عتبر ركيزة أساسية لإرساء الدولة الاجتماعية، تجلى من خلال تبني خارطة طريق شاملة تقوم على تحليل دقيق، متعدد الأبعاد والقطاعات، يغطي جوانب متعددة من سوق الشغل من منظور العرض والطلب.
وبرز ذلك في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ أشارت إلى تخصيص غلاف مالي إضافي يقارب 14 مليار درهم لتنفيذ المحاور الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق هاته، تشمل الاستثمار (12 مليار درهم)، والتشغيل بالوسط القروي (1 مليار درهم)، وبرامج النهوض بالتشغيل (1 مليار درهم).
وفي التفاصيل، يعتزم مشروع قانون المالية تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وهكذا، سيتم العمل على دعم التشغيل من خلال مواصلة الاستثمار العمومي الرامي إلى تزويد المملكة بميثاق جديد تنافسي قادر على خلق فرص الشغل، ودر قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق الترابية.
كما تعتزم الحكومة إجراء إصلاح شامل للطلبيات العمومية، وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة الغش، وتحديث الإدارة الضريبية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز آليات دعم المقاولة.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والاقتصادي، إدريس العيساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “السلطة التنفيذية عازمة على تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة التشغيل التي تثقل كاهل العمل الحكومي”، مضيفا أن خلق فرص شغل كافية من حيث الكم والنوعية هو حل مستعجل لمعالجة الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل.
ويرى السيد العيساوي أن التشغيل لا يقتصر فقط على المناصب المالية التي يتم إحداثها سنويا في الإدارة، بل يرتبط بعوامل متعددة من قبيل تحسين مناخ الأعمال، وتسريع المشاريع الاستثمارية، وتطوير الرأسمال البشري.
وبالموازاة مع ذلك، أشار المحلل السياسي والاقتصادي إلى أنه يتعين على الحكومة “الحرص على أن تنهج المالية العمومية مسارا مستداما من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى”.
واستند المحلل، في هذا السياق، إلى مثال عجز الميزانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي، الذي ينبغي خفضه من 4 في المائة حالي ا إلى 3,5 في المائة السنة المقبلة، ثم إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مؤكد ا أن هذا الأمر يستلزم إدارة صارمة للمديونية، التي لا يجب أن تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2026.
كما لفت السيد العيساوي الانتباه إلى أن المشاريع الكبرى المرتقبة في قطاعات النقل السككي، والطيران، والطاقة، والموارد المائية، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة كأس العالم 2030، من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة والإسهام في خلق قيمة مضافة عالية وفرص شغل قارة ولائقة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إنه في حال تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق هدف النمو المتوقع في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والبالغ 4,6 في المائة، فإن المغرب سيستطيع خلق حوالي 100 ألف منصب شغل، أي ما بين 16 ألف و 20 ألف منصب لكل نقطة نمو.
إلا أن هذا الرقم يظل غير كاف مقارنة مع عدد الباحثين عن فرص شغل كل سنة والمتراوح ما بين 300 ألف و 400 ألف، معتبر ا أن تعزيز الاستثمار، باعتباره أحد الأولويات الرئيسية لـمشروع قانون المالية، قد يمثل “حلا فعالا لخلق الثروة والتشغيل في السنوات القادمة”.
ومن جهة أخرى، نبه الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار العمومي لوحده لن يكون كافي ا لتلبية احتياجات سوق الشغل، داعي ا إلى النهوض بالاستثمارات الخاصة وتعزيز حصة القطاع الخاص في خلق فرص الشغل.
والأكيد أن تنفيذ الإصلاحات الطموحة والاستثمارات الاستراتيجية المعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد يمثل بالفعل نقطة تحول حاسمة في سوق الشغل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار