الوزير الأول:”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الوزير الأول ”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري”، كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الماضي، إلى قرابة 3000 مشروع استثماري، .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزير الأول:”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الماضي، إلى قرابة 3000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تقدر بـــ1694 مليار دج.
أوضح السيد بن عبد الرحمان أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة, الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية 2023, قد بلغ 2984 مشروع, منها 2923 محلية و21 مشروع بشراكة أجنبية، من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل.
واعتبر بن عبد الرحمان، في كلمة القاها خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، أن هذه الارقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات, عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 يوليو 2022 وكل نصوصه التطبيقية, مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, ومباشرة نشاطها.
وأضاف بأن “البوادر الإيجابية لعمل الوكالة بدأت تبرز للعيان”, لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين, مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية, وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي, بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات, مع تعزيز الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه, ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة.
ويأتي تجسيد هذه الاصلاحات ضمن مقاربة شاملة ترمي لإقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة, والتي تشمل عدة محاور من شأنها تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وفي هذا الإطار, أشار الوزير الأول إلى جملة التدابير المتخذة للإصلاح المالي والمصرفي, لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من طرف البنوك.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الوزير الأول:”تسجيل أكثر من 3 آلاف مشروع استثماري” وتم نقلها من الجزائر اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بن عبد الرحمان الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة أمس الثلاثاء اجتماعها الحادي عشر في مسقط؛ حيث ترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة. مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة؛ بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين عُمان والهند في مختلف المجالات.
وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000- 2024. واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" لجذب الاستثمارات العُمانية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وجرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، التعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية؛ لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية مثل الأرز البسمتي، والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات التمور العُمانية إلى الهند.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي؛ بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة. وأكد معالي الوزير أن "الزيارة السامية إلى الهند في ديسمبر 2023، كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، وشكلت محطة مُهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين". وأشار معاليه إلى أن التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وشدد اليوسف على أهمية التوسُّع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مُبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأشار اليوسف إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي انعقاد الدورة الحادية عشرة اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث