تكريم 100 مجيد في احتفال "يوم المعلم" بالوسطى
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الدقم- محفوظ الشيباني
احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى بيوم المعلم، وتكريم 100 من الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية من المجيدين بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظ الوسطى، وبحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى ومديري العموم ومسؤولي المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية وعدد من الكوادر الإدارية والتربوية.
وفي كلمته، قال ماجد السناوي المدير العام للمديرية: "أشكر جميع المكرمين عطاءهم المتواصل للارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة، ونحن نؤمن بأن يوم المعلم مناسبة للتأكيد على رفعة وأهمية رسالة التربية والتعليم وإيلاء المعلمين المكانة الرفيعة التي يستحقونها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة