شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب التنسيقية يطالب بالإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة تزايد الدين العام في تصوري هي عرض لمرض وهو تعاظم دور الدولة في .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب التنسيقية يطالب بالإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نائب التنسيقية يطالب بالإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات...

قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة تزايد الدين العام في تصوري هي عرض لمرض وهو تعاظم دور الدولة في الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص مما تسبب في انكماش مستمر للقطاع الخاص غير النفطي وهو ما أدى بدوره للدخول في حلقة من محاولة تعويض الانكماش بمزيد من التدخل مصحوبا بتراكم لمزيد من الديون.

لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني

وأضاف ذلك خلال مشاركته في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام: الإشكاليات والحلول»، أن أحد أهم الشواهد على هذا الأمر أنه بالرغم من محاولات وزارة المالية تحقيق الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستمر للموازنة العامة لكن هذا الفائض ظل مصحوبا بتنامي في قيمة الدين العام.

وأوضح أن الشاهد الآخر وهو نسبة الدين الخارجي لحصيلة الصادرات بنسبة جاوزت 213% في الربع الثاني من العام 22/23 كما أن التدخل الحكومي الكبير في الاقتصاد مصحوبا بتبعات جائحة كورونا وما تلاها من ارتفاع في الدين الحكومي على مستوى العالم وما صاحبه من تباطؤ النمو الاقتصادي، وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة تسبب في ارتفاع كبير في مدفوعات الدين العام في مصر ومعه اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الدين والنمو الاقتصادي وهو ما تسبب أيضًا في مراكمة الدين وارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي والمتوقع أن يجاوز 97%، وبالإضافة لما سبق فإن التغير في سعر الصرف كان له أثر إضافي في تعاظم قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل هذه الأمور تسببت في تجاوز نسبة أعباء الدين المقرر سدادها هذا العام 113% من إجمالي الايرادات المتاحة (الضرائب والمنح والإيرادات الخرى) وبصورة أدق نحو 160% من الحصيلة الضريبية وهو ما دفع الحكومة للجوء لتمويل هذا العجز بالاستدانة والمقدر لها أن تبلغ 99.9% من قيمة الإيرادات.

وأشار إلى أنه في المقابل على صعيد الإيرادات فبالنظر لنسبة المتحصلات الضريبية للناتج المحلي في العشرين عام الماضية نجد أن أعلى نسبة كانت ١٥.٨٪ في سنة 2005-2006، وتنخفض هذه النسبة بصورة ملحوظة لنجد أنها بلغت 12.3% في عام 2022-2023.

وأضاف النائب محمد فريد، أنه يحدث هذا رغم الزيادات في شرائح الضرائب وإقرار ضرائب جديدة، وتكثيف التحصيل مما يضعنا أمام استنتاج اثبتته التجربة والنظرية أن تبسيط القواعد الضريبية وتقليلها وخفض الشرائح والنسب تساعد في زيادة الحصيلة، مضيفًا أن ذلك يعني أننا بحاجة لمراجعة الفلسفة والمسار الضريبي الحالي ومراجعة فلسفة السياسات الضريبية والرسوم المفروضة التي تؤدي لتقليل الحصيلة وليس زيادتها، كذلك لا بد من معالجة السبب الرئيسي للمرض وهو تخارج الدولة من الاقتصاد مصحوبا بتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز التنافسية وقابليتها للاستثمار.

تعزيز حوكمة الدين العام

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ضرورة تعزيز حوكمة الدين العام، موضحًا أنه رغم وجود عدة أطر تشريعية لإدارة الدين متناثرة بين الدستور وقانون المالية العامة الموحد وقانون البنك المركزي ومجموعة واسعة من القرارات الوزارية فاننا نقترح أن يتم اصدار قانون لإدارة الدين العام يتم تجميع إحكام إدارة الدين المتفرقة فيه ويقوم بتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية المتداخلة ويعلو من التكامل بينهم ويقلل من التشابك.

وحول سيناريوهات ومستهدفات استراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط MTDS المنشورة على موقع وزارة المالية، قال أنه تختلف المستهدفات عن الأمر الواقع، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الافصاح والشفافية المالية وتحديث البيانات المتاحة والمنشورة على صعيد السياسات وتبني سياسة سعر صرف مرنة والعمل على تحرير بعض القطاعات الاقتصادية ولا يعني هذا التخارج فقط ولكن إعداد بنية تنظيمة وتشريعية وتنفيذية لتعزيز تنافسية هذه القطاعات مع تخارج الدولة منها، وقال: «أرى أن الأولوية هي لقطاعات الطاقة والاتصالات».

وأوضح ضرورة الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة والتخارج من السوق وإعادة النظر في السياسات الضريبية ورفع حدود الإعفاء الضريبة على الدخل، والزام جهات الدولة خاصة الهيئات العامة الاقتصادية بالامتثال الضريبي وأداء ما عليها من مستحقات الخزانة العامة للدولة.  

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب التنسيقية يطالب بالإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدین العام

إقرأ أيضاً:

تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة في فوه بكفر الشيخ

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بمركز فوه، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة، وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تفاصيل تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ 8 قرارات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 1059م2 بنطاق مركز فوه، تحت إشراف علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تكثيف الحملات على التوالي، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

الموجة الـ24 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، على أنّ تنفذ على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس جامعة الاسكندرية يطالب بمواجهة الأمطار لحماية المدرجات من الإنهيار
  • تعليم الشيوخ توافق على توصيات نائب التنسيقية علاء مصطفي لتفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" 
  • معالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بغداد
  • الشرع يطالب برفع العقوبات عن سورية
  • مجلس الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية لتدريس المناهج بشكل ممسرح إلى الحكومة
  • نائب يطالب باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول في قانون المسئولية الطبية
  • جنبلاط في سوريا اليوم.. والإنتربول يطالب بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد
  • نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • علي الدين هلال: السيسي يقود بناء الدولة.. ومصر لا تتأثر بالمقالات المسيئة
  • تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة في فوه بكفر الشيخ