أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- دفعة متخصصة من مبادرة "كُن سفيرًا" للمتدربات من هيئة النيابة الإدارية، تحت عنوان "النيابة الإدارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع وحدة شئون المرأة وذوي الهمم بهيئة النيابة الإدارية. 

افتتح البرنامج التدريبي  المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، د.

شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة هبة الله الجندي، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم بالنيابة الإدارية، د. حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.


وخلال كلمتها بحفل الافتتاح؛ استعرضت الدكتورة شريفة شريف؛ نشأة المعهد وتطوره حتى أصبح في 2020 مسئولًا عن الحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن المعهد متخصص في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المعهد يقوم بالعمل على أكثر من جانب من جوانب الحوكمة منها حوكمة التحول الرقمي، وحوكمة القطاع الرياضي، وحاليا يتعاون المعهد مع وزارة الصحة في مبادرة حول حوكمة القطاع الصحي في مصر، مؤكدة أن الحوكمة تعد آلية للوصول إلى تقديم خدمات جيدة للمواطن مما يساهم في رفع مستوى المعيشة.


وأوضحت شريف أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يقدم خدماته التدريبية والاستشارية للقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لافتة إلى أن المعهد يتعاون مع عدد كبير من أعرق الجامعات والمراكز التدريبية المحلية والدولية في إطار توسيع شبكة علاقاته وشراكاته، موضحة أن من ضمن مهام المعهد متابعة المؤشرات الخاصة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية وإصدار تقارير وتوصيات دورية لزيادة تقدم مركز مصر في تلك المؤشرات.


من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى ان البرنامج التدريبي سيتناول عدد من الموضوعات منها الحوكمة والتنمية المستدامة والرقمنة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.


وقال المستشار  محمد أبو ضيف باشا إن البرنامج التدريبي يضم عدد 30 متدربة من قاضيات هيئة النيابة الإدارية، الذين تم اختيارهم وفقًا لعدد من المعايير من أجل تحقيق أقصى استفادة من خبراتهن التي سيساهم البرنامج التدريبي في الإضافة إليها.


وأشارت المستشارة هبة الله الجندي إلى أنه من المتوقع أن يحصل المتدربات في نهاية البرنامج التدريبي على العديد من المعلومات في عدد من الموضوعات التي ستفيد المتدربات في نطاق عملهم.
وأوضح د. حسين أباظة أن البرنامج التدريبي سيكون برنامج تدريبي تفاعلي يتم فيه تبادل الأفكار والمعلومات، مشيرًا إلى أن التشريعات تعد من ضمن أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية صياغة التشريعات بطريقة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة وأن تكون متكاملة ومتسقة مع بعضها البعض.


يشار إلى أن البرنامج التدريبي يضم عدد 30 متدربة، ويستمر على مدار أسبوع، ويتناول موضوعات حول تطور الفكر البيئي، ونشأة فكر التنمية المستدامة وتطورها، ورؤية مصر 2030، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأنواع الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والأسباب الأساسية للفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، كما يستعرض البرنامج نبذة عن مشروعات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومعهد الحوكمة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة البرنامج التدریبی التنمیة المستدامة النیابة الإداریة أن المعهد إلى أن

إقرأ أيضاً:

ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة

أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الفيدرالي يُقلص خسائر عملياته التشغيلية إلى 77.6 مليار دولار في 2024التخطيط تعلن نتائج الدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية


 أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.

وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.

وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.

وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.

وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
 

مقالات مشابهة

  • "أسرتي قوتي".. "القومي لذوي الإعاقة" يطلق مبادرة جديدة
  • "التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
  • إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • النيابة الإدارية تحيل مدير سابق للمعارض بالهيئة العامة للتنشيط السياحى للمحاكمة التأديبية
  • النيابة العامة تقيم دعوى ضد فرد من عصابة متخصصة بتهريب «المؤثرات العقلية»
  • قداسة البابا تواضروس الثاني يصلي قداسًا مع الكهنة الجدد ضمن برنامجهم التدريبي
  • محافظ كفر الشيخ: نتوسع في المشروعات الخضراء لدعم التنمية المستدامة
  • جامعة سوهاج تنظم دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع الرقابة الإدارية