«الشارقة للتراث» يعرض 800 من إصداراته بـ«الرباط للكتاب»
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الرباط (وام)
أخبار ذات صلة
يشارك معهد الشارقة للتراث، في الدورة الـ29 لمعرض الرباط الدولي للكتاب والنشر، التي انطلقت فعالياتها يوم 9 مايو الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه بعرض ما يزيد على 800 عنوان من إصداراته المتخصصة في التراث الثقافي، تشمل سلسلة من الموسوعات والدوريات والمجلات والنشرات المتنوعة، إلى جانب حضوره الفاعل في الجلسات الثقافية المصاحبة للمعرض، والتي تتناول موضوعات ثقافية وتراثية شتى.
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إن المعهد يسعى من خلال حضوره المحلي والعربي والدولي في مختلف المعارض والملتقيات الثقافية الكبرى، إلى تسليط الضوء على جهوده في قطاع النشر ومنجزاته في الجانب الأكاديمي والمهني المتعلق بالتراث الثقافي، لافتاً إلى أن المعهد سيطلق نتاجاته ذات الارتباط بالتراث الثقافي المغربي خلال المعرض، موضحاً أن أجندة المعهد تتضمن المشاركة في عدة ندوات علمية وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الهيئات والمؤسسات التراثية المغربية، لبحث ومناقشة تطوير مجالات التعاون والشراكة الثقافية.
وفي إطار مشاركة المعهد في جلسات البرنامج الفكري المصاحب للمعرض، سلّط المسلّم خلال جلسة استضافتها المكتبة الوطنية بالرباط، تحت عنوان «التراث الثقافي بين تحديات التكوين ورهانات التثمين»، الضوء على تجربة الشارقة في مجال حماية التراث الثقافي.
وتحدث في لقاء مفتوح مع طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، حول «معهد الشارقة للتراث.. عِقد من حفظ التراث وصونه»، كما شارك في جلسة تعريفية خاصة تحت عنوان «المؤسسات الثقافية ودورها في حماية التراث وصونه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة للتراث التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 28 مارس 2025