مصرع عامل في العقد الخامس نتيجة سقوطة من أعلي سقالة في الدقهلية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرع عامل في العقد الخامس نتيجة سقوطة من أعلي سقالة في الدقهلية، لقي عامل في العقد الخامس من عمره مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي على إثر سقوطه من إرتفاع أثناء عمله، في مدينة الكردي شمال محافظة الدقهلية، وتم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرع عامل في العقد الخامس نتيجة سقوطة من أعلي سقالة في الدقهلية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لقي عامل في العقد الخامس من عمره مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي على إثر سقوطه من إرتفاع أثناء عمله، في مدينة الكردي شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بسقوط شخص من إرتفاع أثناء عمله على سقالة في أحد المنازل تحت الإنشاء في مدينة الكردى.
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع رمضان ربيع أحمد جمعة، 43 عاما، مقيم بمدينة الكردي، نتيجة سقوطة من أعلي سقالة في أحد المنازل تحت الإنشاء، حيث سقط على رأسه، وأصيب بنزيف داخلى نقل على إثره للمستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصرع عامل في العقد الخامس نتيجة سقوطة من أعلي سقالة في الدقهلية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية