تقرير| مواطنون ينتظرون تجربة الباص السريع بين عمان والزرقاء بعد افتتاحه
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تقرير | افتتاح مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء
مشروعُ الباصِ السريعِ الترددِ بينَ عمانَ والزرقاءِ الذي افتتحهُ جلالةُ الملكِ عبداللهِ الثاني الثلاثاء، سيبدأُ عملَهُ التجريبيَ في 15 الخامسَ عشرَ من أيارَ الحالي.
وسيعملُ هذا المشروعُ على تخفيفِ الازْماتِ المروريةِ ما بينَ المحافظتينِ، ويسهلٌ على المواطنينَ تنقلَهم، حيثُ خصصَ لهُ ثمانٍ وأربعونَ حافلةً بسعةٍ تتراوحٌ بين اثنينِ وستين إلى سبعينَ راكباً.
اقرأ أيضاً : الملك يفتتح مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء
مواطنونَ في الزرقاءِ ينتظرونَ تشغيلَ الباصِ لما لهُ من آثارٍ إيجابيةٍ تسهِمُ في نهضةِ قطاعِ النقلِ وتطويرهِ.
بعدَ سنواتٍ طويلةِ من العملِ والانتظارِ، ها هو مشروعُ الباصِ السريعِ بينَ عمانَ والزرقاءِ يرى النورَ كمسارٍ لرفعِ مستوى منظومةِ النقلِ العامِ في الأردنِ.
وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 153 مليون دينار، ويتضمن 12 تقاطعا مروريا جديدا، وسبعة جسور، وخمسة أنفاق، وخمس محطات ركاب نموذجية.
ويضم المشروع مسارين، الأول يمتد من منطقة المدينة الرياضية في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 24 كيلومترا، والثاني يمتد من مجمع المحطة في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 20 كيلومترا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الباص السريع عمان الزرقاء النقل العام عمان والزرقاء السریع بین
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز ثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا