وزير الاستثمار: المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أقيمت اليوم جلسة حوارية ضمّت معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر “Great Futures” في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض.
وأكّد وزير الاستثمار أنّ المملكة على شراكة دائمة مع المملكة المتحدة، حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية، منوهًا بعمق العلاقات وتنوع مجالاتها.
وتطرق إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأنّ الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أنّ المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 مليارات ريال، من مختلف القطاعات، حيث أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024م.
وقال: “إنّ قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي، مبينًا أنّ المملكة تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية”.
اقرأ أيضاًالمملكةللعام السادس تواليًا.. “الداخلية”: تنفيذ مبادرة “طريق مكة” عبر صالات مخصصة في 11 مطارًا بـ7 دول
من جهته، أبان معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، أنّ المملكة حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.
وأفاد بأنّ التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، مبينًا أنّ التطور الملحوظ في المملكة وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.
وعرج على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين المملكتين، لتعزيز الاستثمارات والتعاون بين المملكتين، حيث إنّ المملكة المتحدة تستهدف بناء مدارس بريطانية في المملكة خلال الأعوام القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة المتحدة وزیر الاستثمار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سوريا جاهزة لجذب الاستثمار الأجنبي ورفع العقوبات
أعلن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، أن سوريا جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف العقوبات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن كاردين قوله: "آمل أن تكون مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا قصيرة قدر الإمكان، حتى نتمكن من المضي قدما نحو إعادة الإعمار والبناء، وفي هذا السياق نرى مزيدا من تخفيف العقوبات".
وأشار إلى أن سوريا تسير على مسار إيجابي، واستمراره سيوفر فرصة لحياة سلمية، مؤكدًا أن الشعب السوري لا يريد إغاثة مؤقتة، بل فرصة لكسب العيش وتحسين ظروف حياته بشكل لائق.
وأضاف كاردين: "أكثر من 16 مليون شخص، أي ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، معظمهم من النساء والأطفال، بحاجة إلى المساعدة".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتاحة، إلا أن هناك نقصا فادحا في التمويل، حيث توفر لدى المجتمع الإنساني 179 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 9 بالمئة من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا حتى نهاية يونيو المقبل، ما أدى إلى تعليق العديد من الأنشطة الإنسانية في سوريا".
وفي سياق متصل، أعلن كاردين أن منصبه سيُلغى رسميا اعتبارا من اليوم، كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في سوريا الجديدة، بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية يونيو
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية