اقترحت حكومة النرويج اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام الى مليار كرونة، أي 86 مليون يورو، لأن قطاع غزة على حافة المجاعة.

ويمثل هذا المبلغ الذي جاء في مشروع الميزانية المنقحة، زيادة بنحو أربعة أضعاف تقريبا مقارنة بـ258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتُمد العام الماضي.

وقالت وزيرة التنمية الدولية في النرويج آن بيث تفينريم في بيان، إن "الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب".

وأضافت أن "الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة"، منتقدة "الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل" والوضع "الحرج" في الضفة الغربية.

ومن جهته، حذر وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، إسرائيل مرة أخرى من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر، حيث يتجمع مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأكد أن "الأمر سيكون كارثيا على السكان" مضيفا "هرب أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح مراراً وتكراراً من المجاعة والموت والرعب، والآن يُطلب منهم المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة".

وفي 7 أيار/مايو، توغل الجيش الإسرائيلي بدباباته في رفح وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها. كذلك، أصدرت أوامر إخلاء للمدنيين، كما استُهدفت المنطقة بضربات أخرى الثلاثاء.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) الثلاثاء، أن "نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من أيار/مايو الحالي".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان

قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن  الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.

وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.

وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.

وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم  خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.

مقالات مشابهة

  • النرويج تقدم 24 مليون دولار لـ«الأونروا»
  • وزير السياحة: استقبلنا أكثر من 15 مليون سائح في 2024 ونستهدف زيادة الأعداد 6%
  • مدبولي: اتفاق "مصري عراقي" على رفض أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم لأي دولة أخرى
  • كيف رد الفلسطينيون في قطاع غزة على خطة ترامب لتهجيرهم؟
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
  • مسئول بميناء رفح البري: إدخال 200 شاحنة مساعدات إنسانية للفلسطينيين بغزة
  • 130 شاحنة مساعدات إنسانية للفلسطينيين تدخل قطاع غزة
  • توقيف 67 تاجر مخدرات وحجز قرابة 2 مليون قرص مهلوس
  • وزيرة التخطيط: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمهد لعودة التنقيب مرة أخرى
  • انعقاد المؤتمر السنوي للادعاء العام.. الثلاثاء