تحديات كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
> يجب أن ندرك أن التحول الإقتصادى الأهم فى الكثير من بلدان العالم، وأهمها الصين، بدأ بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
> فى شبه القارة الصينية تعمل كل قرية فى صناعة واحدة، قد تكون صناعة المسامير، أوالصواميل، أوالصناعات التكميلية لمنتج كبير، وهذه الطريقة تحقق نظرية«الندرة النسبية»التى يُعرفها الاقتصاديون بأنها الوسيلة الأهم لتحقيق أكبر منفعة موجودة للمنتج بأرخص تكلفة فى أقل زمن!!
> الدرس الصينى مهم، وهو النموذج الأمثل لنا، لأن ظروفنا متشابهة، سواء كانت الظروف السكانية والإجتماعية، مع الفارق فى المساحة وعدد السكان، فإذا اعتبرنا مصر نموذجًا لولاية صينية، نستطيع تحقيق نجاحًا ملموسًا فى إطار الصناعات الصغيرة!!
> ولكن كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر أن يكون لها مكانة فى الأسواق الدولية؟ هذا السؤال تجيب عليه الدكتورة رغدة الإبراشى، أستاذ الإدارة الاستراتيجية رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة، من خلال دراسة محدودة ومهمة تم نشرها فى الموقع الرسمى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قالت فيها: رغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه تحديات عديدة، فإن حالة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، ووفقًا لأخر إحصائيات، فقد زادت الصادرات المصرية فى عام 2021 بأكثر من 20% مقارنة بعام 2017، واحتلت مراتب متقدمة فى العشر الأوائل لتصدير العديد من المنتجات الزراعية فى جميع أنحاء العالم، وقد قامت مصر بتصدير ما يقرب من ربع واردات أفريقيا من البتروكيماويات والأسمدة فى عام 2020، أدت جهود الحكومة الوطنية إلى دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية إلى تقدم مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 82 من بين 141 دولة فى عام 2020 وذلك يمثل صعودًا لـ20 مركزًا مقارنة بعامين سابقين.
> ووفقًا للبنك المركزى المصرى فى عام 2020، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى تلك التى توظف أقل من 200 فرد، ولكن أكثر من 10 موظفين، وتعتبر تلك الشركات التى يتراوح حجم أعمالها بين مليون جنيه مصرى وحتى 50 مليون جنيه مصرى شركات صغيرة الحجم، بينما يتم تصنيف الشركات التى يبلغ حجم أعمالها من 50 مليون جنيه مصرى حتى 200 مليون جنيه مصرى كمؤسسات متوسطة الحجم، وطبقا للإحصائيات فإن 8% فقط من إجمالى مؤسسات القطاع الخاص فى مصر شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بينما 91% من القطاع الخاص مشروعات متناهية الصغر ومعظمها غير رسمى، وعليه فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه تحديات فى التصدير ونقصًا فى الشبكات فى الأسواق الدولية، فضلًا عن البيروقراطية فى الحصول على الدعم المؤسسى اللازم للتدويل؛ بما فى ذلك المعرفة بالسوق وقنوات التصدير وبناء القدرات.
> وقالت رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية، إن العلاقات مع الحكومة ومجالس التصدير والجمعيات ذات الصلة ضرورية للنمو الدولى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق النامية، وبذلك تعتبر الشبكات المؤسسية غير الحكومية فى مصر الأهم فى تقديم وتوفير الدعم المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة للتدويل، وذلك عن طريق قيادة مبادرات حكومية لإنشاء التكتلات التصديرية وبذلك يمكن إتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للتنافس دوليا وعدم إقصائها أمام الشركات الكبيرة، لا سيما إنشاء سلاسل القيمة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة للتصدير دوليا، حيث أن الحكومة المصرية بالفعل تملك الرؤية والقدرة الإدارية والتنظيمية لدعم بعض الشركات الزراعية والبتروكيماوية والصناعية للتدويل تحديدا فى السنوات الخمس الأخيرة، فإن وضع أولوية لإنشاء تلك التكتلات وسلاسل القيمة بين الشركات الكبيرة ونظيرتها المتوسطة والصغيرة لن تساعد فقط الأخير على التدويل، بل أيضا ستعمل على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد التعلم من خبرات وقدرات الشركات الكبيرة محليًّا ودوليًّا، الشيء الذى يعزز مكانة مصر الدولية فى الصادرات ويطور من مراكزها العالمية فى التصدير للمنتجات المختلفة فى شتى الدول.
> ومن أهم ما جاء فى الدراسة أنه رغم ما يقع على كاهل الحكومة المصرية من ضرورة الدعم لصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فذلك لا ينافى دور الصناعات الوطنية فى مؤازرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها، يجب على الشركات الكبيرة فى مصر التى لها باع فى التصدير العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إتاحة فرص لتوريد الخامات والتوزيع فى الأسواق المختلفة، كما يمكن للشركات الكبيرة نقل التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أدائها وعمليات الإنتاج، وسوف تستفيد الشركات الكبيرة من ذلك الدعم، حيث إنها ستستطيع الحصول على خامات بأسعار مخفضة والحصول على أفكار مبتكرة، وبالتالى سوف تعزز من صادرات الشركات الكبيرة فى الأسواق المختلفة.
تحديات الصناعات الصغيرة كبيرة ولكن مواجهتها ليست مستحيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نور البنك المركزي المصري للشرکات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة فى الصناعات الصغیرة الشرکات الکبیرة ملیون جنیه مصرى فى الأسواق فى مصر فى عام
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: نقابة الصحفيين تواجه تحديات كبيرة ونسعى لحل الأزمات بتكاتف الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن النقابة تواجه حاليًا العديد من التحديات التي تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول عملية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على معالجة المشكلات التي تمس الصحفيين والمؤسسات الصحفية، سواء على المستوى الاقتصادي أو فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وأضاف يونس، خلال حبسة مناقشة ازمة الصحف الحزبية بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن النقابة تركز على دورها في حماية المهنة ودعم الزملاء، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الطباعة ونقص الورق، تتطلب تدخلاً سريعًا من الدولة لدعم صناعة الصحافة.
وأشار إلى أن المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها النقابة تهدف إلى تقديم مخرجات واضحة تساعد على صناعة القرار، وأن المجلس يعمل جاهدًا على تنفيذ تلك التوصيات بما يخدم مصالح الصحفيين ويحافظ على حقوقهم.
وفيما يتعلق بالصحف الحزبية، أوضح هشام يونس أن هذه الصحف يجب أن تستمر في أداء دورها كأداة للتعبير عن سياسات الأحزاب، بعيدًا عن التعامل معها كمشروعات استثمارية. وأضاف: “من الضروري أن تتبنى الدولة خطة واضحة لدعم الصحافة بشكل عام، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها”.
واختتم يونس حديثه بالتأكيد على أن النقابة تسعى إلى تحقيق توافق بين أعضائها، مشددًا على أن الحوار البناء والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لحل الأزمات الراهنة وضمان مستقبل أفضل للمهنة.