تحديات كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
> يجب أن ندرك أن التحول الإقتصادى الأهم فى الكثير من بلدان العالم، وأهمها الصين، بدأ بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
> فى شبه القارة الصينية تعمل كل قرية فى صناعة واحدة، قد تكون صناعة المسامير، أوالصواميل، أوالصناعات التكميلية لمنتج كبير، وهذه الطريقة تحقق نظرية«الندرة النسبية»التى يُعرفها الاقتصاديون بأنها الوسيلة الأهم لتحقيق أكبر منفعة موجودة للمنتج بأرخص تكلفة فى أقل زمن!!
> الدرس الصينى مهم، وهو النموذج الأمثل لنا، لأن ظروفنا متشابهة، سواء كانت الظروف السكانية والإجتماعية، مع الفارق فى المساحة وعدد السكان، فإذا اعتبرنا مصر نموذجًا لولاية صينية، نستطيع تحقيق نجاحًا ملموسًا فى إطار الصناعات الصغيرة!!
> ولكن كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر أن يكون لها مكانة فى الأسواق الدولية؟ هذا السؤال تجيب عليه الدكتورة رغدة الإبراشى، أستاذ الإدارة الاستراتيجية رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة، من خلال دراسة محدودة ومهمة تم نشرها فى الموقع الرسمى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قالت فيها: رغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه تحديات عديدة، فإن حالة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، ووفقًا لأخر إحصائيات، فقد زادت الصادرات المصرية فى عام 2021 بأكثر من 20% مقارنة بعام 2017، واحتلت مراتب متقدمة فى العشر الأوائل لتصدير العديد من المنتجات الزراعية فى جميع أنحاء العالم، وقد قامت مصر بتصدير ما يقرب من ربع واردات أفريقيا من البتروكيماويات والأسمدة فى عام 2020، أدت جهود الحكومة الوطنية إلى دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية إلى تقدم مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 82 من بين 141 دولة فى عام 2020 وذلك يمثل صعودًا لـ20 مركزًا مقارنة بعامين سابقين.
> ووفقًا للبنك المركزى المصرى فى عام 2020، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى تلك التى توظف أقل من 200 فرد، ولكن أكثر من 10 موظفين، وتعتبر تلك الشركات التى يتراوح حجم أعمالها بين مليون جنيه مصرى وحتى 50 مليون جنيه مصرى شركات صغيرة الحجم، بينما يتم تصنيف الشركات التى يبلغ حجم أعمالها من 50 مليون جنيه مصرى حتى 200 مليون جنيه مصرى كمؤسسات متوسطة الحجم، وطبقا للإحصائيات فإن 8% فقط من إجمالى مؤسسات القطاع الخاص فى مصر شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بينما 91% من القطاع الخاص مشروعات متناهية الصغر ومعظمها غير رسمى، وعليه فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه تحديات فى التصدير ونقصًا فى الشبكات فى الأسواق الدولية، فضلًا عن البيروقراطية فى الحصول على الدعم المؤسسى اللازم للتدويل؛ بما فى ذلك المعرفة بالسوق وقنوات التصدير وبناء القدرات.
> وقالت رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية، إن العلاقات مع الحكومة ومجالس التصدير والجمعيات ذات الصلة ضرورية للنمو الدولى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق النامية، وبذلك تعتبر الشبكات المؤسسية غير الحكومية فى مصر الأهم فى تقديم وتوفير الدعم المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة للتدويل، وذلك عن طريق قيادة مبادرات حكومية لإنشاء التكتلات التصديرية وبذلك يمكن إتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للتنافس دوليا وعدم إقصائها أمام الشركات الكبيرة، لا سيما إنشاء سلاسل القيمة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة للتصدير دوليا، حيث أن الحكومة المصرية بالفعل تملك الرؤية والقدرة الإدارية والتنظيمية لدعم بعض الشركات الزراعية والبتروكيماوية والصناعية للتدويل تحديدا فى السنوات الخمس الأخيرة، فإن وضع أولوية لإنشاء تلك التكتلات وسلاسل القيمة بين الشركات الكبيرة ونظيرتها المتوسطة والصغيرة لن تساعد فقط الأخير على التدويل، بل أيضا ستعمل على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد التعلم من خبرات وقدرات الشركات الكبيرة محليًّا ودوليًّا، الشيء الذى يعزز مكانة مصر الدولية فى الصادرات ويطور من مراكزها العالمية فى التصدير للمنتجات المختلفة فى شتى الدول.
> ومن أهم ما جاء فى الدراسة أنه رغم ما يقع على كاهل الحكومة المصرية من ضرورة الدعم لصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فذلك لا ينافى دور الصناعات الوطنية فى مؤازرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها، يجب على الشركات الكبيرة فى مصر التى لها باع فى التصدير العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إتاحة فرص لتوريد الخامات والتوزيع فى الأسواق المختلفة، كما يمكن للشركات الكبيرة نقل التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أدائها وعمليات الإنتاج، وسوف تستفيد الشركات الكبيرة من ذلك الدعم، حيث إنها ستستطيع الحصول على خامات بأسعار مخفضة والحصول على أفكار مبتكرة، وبالتالى سوف تعزز من صادرات الشركات الكبيرة فى الأسواق المختلفة.
تحديات الصناعات الصغيرة كبيرة ولكن مواجهتها ليست مستحيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نور البنك المركزي المصري للشرکات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة فى الصناعات الصغیرة الشرکات الکبیرة ملیون جنیه مصرى فى الأسواق فى مصر فى عام
إقرأ أيضاً:
إنخفاض أعداد الشركات المصرية المشاركة فى "هايم تكستايل فرانكفورت " إلى النصف
تعد المعارض العالمية الضخمه فرصة كبيره للشركات المصرية لعرض منتجاتها للمنافسه والحصول على حصه سوقية من السوق العالمى الذى لا يرحم سواء من حيث المنافسه الشرسه، أو المنتجات فائقة الجوده ، والسعر التنافسى المناسب . والمعارض العالمية فى اى مكان بالعالم تعد بمثابة ملتقى لعمالقة الصناعه والتصدير ولا مجال هناك للفوضى والفهلوه أو الصدفه ، فكل شىء دقيق ومرتب ومعروف وقد رأيت ذلك بعينى خلال عشرات المعارض العالمية التى زرتها على مدار اكثر من 24 عاما بداية من فودكس طوكيو مرورا بفانسى فوود نيويورك ، وهايم تكستايل فرانكفورت ، و فيرونا الإيطالي وإنتهاء بجلفوود دبى . كانت عشرات الشركات المصرية تشارك فى هذه المعارض وتحقق مكاسب من هذه المشاركات على كافة المستويات سواء من عقد الصفقات ، أو الإلتقاء مع كبار منافسيهم ، أو الوقوف على أحدث ما توصلت إليه الصناعه عند منافسيهم ، أو معرفة إتجاهات الأسواق.
**
تراجع أعداد الشركات ..هايم تكستايل نموذجا
يعد معرض هايم تكستايل للمفروشات والذى يقام بمدينة فرانكفورت الألمانية أهم وأضخم معرض للمفروشات والوبريات على الإطلاق حيث يشارك فيه أكثر من 3500 شركه من كبريات الشركات المنتجه للمفروشات ،والوبريات ولضخامة معرض هايم تكستايل وأهميته قررت بعض شركات السجاد التى كانت تشارك فى معرض دومتيكس الذى يقام بمدينة هانوفر الألمانية خلال شهر يناير أيضا نقل مشاركتها إلى هايم تكستايل بمدينة فرانكفورت بعد الإتفاق مع أرض معارض mess frankfurt ..
فى الدورات السابقه لمعرض هايم تكستايل فرانكفورت كان عدد الشركات المصرية التى تشارك فى المعرض يصل لأكثر من 48 شركه حيث كانت تشارك شركات من قطاع الأعمال العام مثل العامرية ، والمحله ، وشركات من القطاع الخاص من عدة محافظات مختلفه ، وكان الشكل ألعام للشركات المصريه مثيرا للفخر والعزه بأن هذه الشركات مصرية 100% وكان السفير المصرى بألمانيا يحرص على زيارة الشركات المصرية وإجراء حوار مفتوح مع أصحاب وممثلى الشركات المشاركه فى إطار الإهتمام الحكومى ، وما يثير أعجابك بشركات وطنك أنه لاتوجد دوله عربية واحده فى هذا المعرض الضخم يمثلها هذا العدد من الشركات ، أو تنتج وتصدر مثل هذه المنتجات فائقة الجوده .. وإذا كان ما سبق يدعو للفخر والإعجاب ، فإن ما أذكره فى السطور التالية يدعو للحسره والإستياء وألخصه فى عدة نقاط وهى :
اولاً :
تراجع عدد الشركات المصرية التى ستشارك هذا العام فى هايم تكستايل فرانكفورت إلى 18 شركه وهو رقم هزيل لا يتناسب ومكانة مصر فى صناعة النسيج والغزل والمفروشات
ثانياً :
كل الشركات المشاركه تتحمل كل تكاليف المشاركه تقريبا بعد أن قررت الحكومه تخفيض الدعم الموجه للمعارض الخارجية
ثالثا:
قرار تخفيض الدعم لصناعة النسيج وبعض الصناعات الأخرى المصدره يعد قرارا خاطئاً بكل المقاييس لأن هذه الصناعات هى بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصرى الذى يعانى من أزمات طاحنة بسبب عوامل جيوسياسية متغيره ومتقلبه وسريعة التصاعد فى أحداثها.
رابعا :
من غير المعقول أن يكون لدينا وعلى أرضنا مصانع تعد من عمالقه الصناعه فى العالم ولا نستمع لاصواتهم ومطالبهم..من كان يصدق أنه سيأتي على مصر اليوم الذى ستصبح فيه أكبر منتج ومصدر للسجاد المياكنيكى فى العالم بفضل مجموعة النساجون الشرقيون العملاقه فخر الصناعه الوطنيه ! ، ومن كان يصدق أنه سيصبح لدينا واحدا من أهم عمالقة صناعة المفروشات المنزلية والسياحية فى العالم وهى مجموعة نايل لينن جروب بالمنطقة الحره بالعامرية بالأسكندرية، ومن كان يصدق أن مهندس مصرى شاب من مدينة المحله يدعى وليد الكفراوى سيصبح من أهم موردى الوبريات " الفوط والبشاكير " إلى أكبر أندية العالم مثل برشلونه وريال مدريد ...ألا تستحق كل هذه النماذج الوطنية الدعم والمسانده بدلا من تضييق الخناق عليهم ، وليس ذنب هؤلاء وغيرهم أن هناك مسئولون لا يعلمون ، وقد لايفهمون ولا يدركون كيف يتحمل هؤلاء أعباء وتكاليف وضغوطات وصعوبات رهيبه حتى يستطيعون الإنتاج والتصدير والتواجد للمنافسه فى هذه المعارض العالمية الضخمه !
خامسا:
لا يعقل أن تتفوق علينا دول شرق آسيا والتى عرفت صناعة النسيج بعدنا بعشرات السنوات ، وتكاد تكون صادرات دوله مثل اندونيسيا فى قطاع النسيج والملابس الجاهزه وحده أعلى من قيمة صادرات مصر الإجمالية ، والمدهش أن اندونيسيا والهند يعتمدان بشكل كبير فى إنتاجهم على القطن المصرى الذى يشترونه بأسعار رخيصه من السماسرة، وجزء كبير من منتجاتهم التى يتم تصديرها مصنوعه من قطن مصرى ، وتستطيعون التأكد من ذلك من كبار الصناع الذين يعملون فى هذه الصناعه العتيقه .
سادساً:
نكرر ونشدد حبا لوطننا وصناعة وصناع وطننا ونقول ، أن الإقتصاد الوطنى لن تقوم له قائمه الإ إذا منحنا الصناعه كل الإهتمام والدعم والمسانده ، فأوروبا عادت قوية مرة أخرى بعد الحروب التى انهكتها فى القرون السابقه من خلال الصناعه ، والنهضة الإقتصادية الكبيره التى حدثت فى دول مثل الصين واليابان و سنغافوره وفيتنام وماليزيا واندونيسيا كانت بفضل الصناعه ..ولهذا كله نقول أيضا أن القرارات العنترية غير المدروسه ليست فى صالح الصناعه والاقتصاد..وعلى الحكومه ومتخذوا القرار أن يستمعوا لأصحاب الشأن من الصناع لأنهم شركاء أساسيون فى التنمية ، ولا نمو ولا زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى إلا بصناعة وصناع مصر ..إن قرار تخفيض الدعم للشركات المصدره ، وكذلك تخفيض دعم المعارض ليس فى صالح الصناعه والإنتاج والتصدير ، وعلى الحكومه أن تراجعه وتصوبه إن كانت تريد للاقتصاد الخروج من نفقه المظلم !
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون