القصير: 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في كلمته أمام مجلس الأعمال الكندى المصري، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يوجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مضيفا أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها.
محدودية الارض الزراعية
وأشار القصير إلى محدودية الأرض الزراعية في مصر والتي تبلغ حوالي 10 مليون فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط مؤكدا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصواب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه.
منظومة الامن الغذائي
وأضاف القصير أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الامن الغذائي.
وأوضح القصير ان 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والارشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية.
التوسّع في الرقعة الزراعيّة يُمثّل محورًا هامًا لتحقيق الأمن الغذائيّ القوميّ في مصر، وتركّز الدولة على التوسّع الأفقيّ للأراضي نظرًا لمحدوديّة الأراضي الزراعيّة.
تعتمد مصر على الأراضي المرويّة من نهر النيل لِكَونِها بلدًا جافًا، وشهدت مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة طفرة في استصلاح الأراضي لم تُسبق لها مثيل، وُساهم مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة في زيادة الإنتاجيّة وتحقيق الاكتفاء الذاتيّ.
أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، أننا نشهد محور من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي القومي وهو المحور الذي اهتمت به الدولة وجعلته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو التوسع في الرقعة الزراعية، منوهًا بأن الدولة اهتمت بمحور التوسع الأفقي للأراضي نظرًا لمحدودية الأراضي الزراعية.
وأضاف "فهيم، أن مصر تعتمد على الأراضي المروية من نهر النيل لأنها بلد جافة، مشيرًا إلى أن محور الاستصلاح الأراضي كان يسير ببطء شديد قبل ذلك وكان الجميع يتحدث، منوهًا بأن ما تم إضافته للرقعة الزراعية المصرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يضاهي كل الأراضي التي تم إضافتها الفترات السابقة وإضافة أراضي جديدة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الامن الغذائي السيد القصير المحاصيل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف