محامي ضحية حادث عصام صاصا: طالبنا بالحصول علي الدية الشرعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف علي فايز، محامي ضحية المطرب عصام صاصا، عن آخر تطورات الصلح بين عصام صاصا وأسرة الضحية خلال الأيام الماضية.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح فايز أن هناك محاولات من بعض الأشخاص للتدخل بشكل مباشر وغير مباشر لقبول الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.
وأضاف فايز: "عصام كلمني وقال لي أنا مش فارق معايا لو اتحبست أو أخذت إعدام في هذه القضية، لكن الفارق معي هو إن الناس دي تتراضى، لإن أنا أبويا توفى وأنا صغير في السن، وحاسس بأولاد الضحية".
وتابع المحامي قائلًا: "وعدت عصام صاصا بإقناع أهل الضحية في التصالح والتنازل عن القضية، ولكن زوجة عصام قلبت الحال دون قصد، وذلك عندما كتبت على حسابها الشخصي إنها بتتساوم بالملايين هي وعصام لقبول الصلح، وهذا يعتبر اتهام مباشر لأهل الضحية بإدعاء مدني، وتراجع أهل الضحية في الحال".
وأردف فايز: "أتواصل مع عصام صاصا بشكل مباشر عن طريق الهاتف المحمول لحل القضية والتوصل إلى اتفاق بشأن الصلح مع أهل الضحية، ولا يوجد لدينا مانع للصلح إذا كانت هناك نية حقيقية لدى عصام بالفعل".
واختتم المحامي بالقول: "طالبنا بالحصول على الدية الشرعية؛ والتي تقدر بنحو 100 جمل، أو 200 من البقر، أو 1000 درهم ذهب أو ما يعادله بالعملة المصرية، أي ما يقارب 10 مليون جنيه مصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عصام صاصا صاصا حادث عصام صاصا ضحية حادث عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
عند الوقوع في احتيال إلكتروني.. هل البنوك مسؤولة عن تعويض الضحية؟
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واعتماد الأفراد بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد أيضاً التهديدات المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني.
في هذا السياق، تناول الدكتور وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منه، مسلطاً الضوء على تأثيرات التسوق الإلكتروني على الاقتصاد التقليدي.
صرّح الدكتور وضاح الطه، بأن الاحتيال الإلكتروني يشكل تحدياً متزايداً في ظل انتشار التسوق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن هذا النوع من الاحتيال يعتمد أساساً على استهداف الضحايا للحصول على معلومات حساسة، مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور، بهدف سرقة الأموال من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق.
وأشار إلى أن ضعف الثقافة المالية لدى البعض يجعلهم عرضة للاستدراج، حيث يتم إقناعهم بمشاركة معلومات شخصية وسرية مثل كلمة المرور، وهو أمر لا ينبغي أن تطلبه أي جهة، وخاصة المصارف، لافتاً إلى أن المصارف تحذر دائماً عملاءها من تقديم مثل هذه البيانات الحساسة لأي طرف كان.
وأكد الدكتور الطه أن من أبرز أساليب الاحتيال.. تقديم عروض تسويقية مغرية وغير واقعية عبر الإنترنت، مما يدفع الضحايا إلى تزويد الجهات المحتالة بمعلوماتهم الشخصية، لافتاً إلى أهمية التحقق من مصداقية المواقع التي يتم الشراء منها والتأكد من تسجيل الشركات في الدولة التي تعمل فيها، كما شدد على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في تقديم البيانات الشخصية، خاصة عند التعامل مع جهات غير معروفة.
مسؤولية البنوكوأضاف أن البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية عملائها، مؤكداً وجوب تعويض الضحايا في حال تعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم، خاصة عندما يكون السحب قد تم من دولة أخرى دون استخدام العميل لبطاقته.
إجراءات الوقايةوفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، قدم الدكتور الطه عدد من النصائح للمتسوقين الإلكترونيين تشمل:
1- التأكد من تسجيل الشركة قانونيًا في الدولة التي تعمل فيها.
2- يُفضل استخدام خيار الدفع النقدي عند التسليم خاصة عند التعامل مع شركات أو مواقع لأول مرة.
3- الامتناع عن تقديم معلومات شخصية أو بيانات البطاقة لأي جهة غير موثوقة.
4- عدم الدخول إلى مواقع غير معروفة أو طلب بيانات إضافية مشبوهة.
من جهة أخرى، أشار الدكتور الطه إلى أن التسوق الإلكتروني قد أحدث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي، حيث أثر بشكل ملحوظ على المتاجر التقليدية وأدى إلى تراجع مبيعاتها وإفلاس بعضها.
وأوضح أن المزايا التي يقدمها التسوق الإلكتروني، مثل إمكانية استعراض مواصفات السلع بسهولة وطلبها مباشرة عبر الإنترنت، جعلته الخيار المفضل للكثير من المستهلكين، كما أشار إلى أن الأفراد أصبحوا ينشئون مواقعاً بسيطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع منتجاتهم، مما ساهم في تخفيف التكاليف على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذه الطريقة توفر فرصاً كبيرة للموهوبين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها