فتح في ذكرى النكبة : الحقيقة الفلسطينية لا يمكن طمسها
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكدت حركة "فتح" في الذكرى الـ76 للنكبة، أن الحقيقة الفلسطينية لا يمكن طمسها، وأن إرادة الشعب الفلسطيني أصلب من أن تُكسر، وإصراره على التمسك بحق العودة وحق تقرير المصير وبالحرية والاستقلال الوطني لن يلين.
وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية التاريخية عن الظلم الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني وعن كل النكبات التي أصابته، وآخرها حرب الإبادة الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة والتي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بأبشع الأساليب والصور، بالتزامن مع الحرب على الضفة و القدس ، في ظل تصاعد هجمات المستعمرين الإرهابيين بدعم من حكومة الاحتلال المجرمة.
وتساءلت "فتح" لماذا يُمنع الشعب الفلسطيني دون غيره من الشعوب من حقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه، وألا تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
وأضافت "فتح"، أن مواصلة سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال هي السبب الرئيسي في عدم استقرار المنطقة والعالم. وهي السبب في تفجر العنف والحروب، مؤكدة أن المجتمع الدولي هو اليوم أمام اختبار حقيقي وجدي، فإما أن ينتصر للعدل والقانون والشرعية الدولية ويوقف حرب الإبادة في قطاع غزة فورا، وإما الغرق في الفوضى والحروب وسيادة قانون الغاب في العلاقات الدولية.
وحمّلت "فتح" بريطانيا المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، فهي من أصدر وعد بلفور عام 1917 المشؤوم، واحتلت فلسطين لتنفذ الوعد، ودعمت إقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وفلسطين التي تم شطبها عن الخارطة عام 1948.
ودعت بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا إذا ما أرادت تنظيف سجلها التاريخي الاستعماري الأسود.
وأكدت "فتح" أن الولايات المتحدة الأميركية كانت شريكة في صياغة وعد بلفور وشريكة في نكبة الشعب الفلسطيني، وهي اليوم من يتحمل المسؤولية الحقيقية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع وغزة وبيدها وقفها فورا إن أرادت، مشيرة إلى أن واشنطن تمارس النفاق السياسي عندما تدعي حرصها على حل الدولتين، وفي الوقت نفسه تدعم إسرائيل بالسلاح والذخائر الفتاكة، وتقوم بتغطية عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا وفي المحافل الدولية وعبر ممارسة حق "الفيتو" في مجلس الأمن، داعية الولايات المتحدة إلى العمل فورا على وقف الحرب إذا ما أرادت صيانة القانون الدولي وحل الدولتين.
وثمنت فتح مواقف الدول التي صوتت لصالح عضوية دولة فلسطين الكاملة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، مشيرة إلى أن كل من يقول إنه يدعم حل الدولتين فعليه أن يبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعم أن تصبح عضوا كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة.
كما أعربت "فتح" عن تقديرها لكل الشعوب والمنظمات والمؤسسات التي انتفضت دعما للعدل والإنصاف وضد حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع والضفة، وخصوصا طلبة الجامعات الأميركية والعالمية.
وأكدت أنها ستواصل الكفاح بالإصرار والعزيمة ذاتها، متمسكة بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني إلى نبذ كل أشكال الانقسام، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي الوسيلة الأهم لتحقيق النصر على الاحتلال الإسرائيلي وتلبية طموحات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، متوجهة بالتحية والتقدير إلى أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان وحرب الإبادة، وفي الضفة الغربية والقدس الصامدين في وجه إرهاب المستعمرين، وإرهاب الدولة الإسرائيلي، وإلى جماهير شعبنا في مخيمات اللاجئين داخل الوطن وخارجه القابضين على الجمر في انتظار العودة الأكيدة إلى وطنهم التاريخي، وإلى معتقلينا الأبطال الصامدين الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة.
وعاهدت "فتح" الشهداء الأبرار والمعتقلين البواسل الصامدين في معتقلات الاحتلال، بأن تواصل السير على دربهم، درب الكفاح حتى تحقيق حلم العودة وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وسيادته على أرضه، ويقيم دولته الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی حرب الإبادة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا