فتح في ذكرى النكبة : الحقيقة الفلسطينية لا يمكن طمسها
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكدت حركة "فتح" في الذكرى الـ76 للنكبة، أن الحقيقة الفلسطينية لا يمكن طمسها، وأن إرادة الشعب الفلسطيني أصلب من أن تُكسر، وإصراره على التمسك بحق العودة وحق تقرير المصير وبالحرية والاستقلال الوطني لن يلين.
وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية التاريخية عن الظلم الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني وعن كل النكبات التي أصابته، وآخرها حرب الإبادة الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة والتي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بأبشع الأساليب والصور، بالتزامن مع الحرب على الضفة و القدس ، في ظل تصاعد هجمات المستعمرين الإرهابيين بدعم من حكومة الاحتلال المجرمة.
وتساءلت "فتح" لماذا يُمنع الشعب الفلسطيني دون غيره من الشعوب من حقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه، وألا تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
وأضافت "فتح"، أن مواصلة سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال هي السبب الرئيسي في عدم استقرار المنطقة والعالم. وهي السبب في تفجر العنف والحروب، مؤكدة أن المجتمع الدولي هو اليوم أمام اختبار حقيقي وجدي، فإما أن ينتصر للعدل والقانون والشرعية الدولية ويوقف حرب الإبادة في قطاع غزة فورا، وإما الغرق في الفوضى والحروب وسيادة قانون الغاب في العلاقات الدولية.
وحمّلت "فتح" بريطانيا المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، فهي من أصدر وعد بلفور عام 1917 المشؤوم، واحتلت فلسطين لتنفذ الوعد، ودعمت إقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وفلسطين التي تم شطبها عن الخارطة عام 1948.
ودعت بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا إذا ما أرادت تنظيف سجلها التاريخي الاستعماري الأسود.
وأكدت "فتح" أن الولايات المتحدة الأميركية كانت شريكة في صياغة وعد بلفور وشريكة في نكبة الشعب الفلسطيني، وهي اليوم من يتحمل المسؤولية الحقيقية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع وغزة وبيدها وقفها فورا إن أرادت، مشيرة إلى أن واشنطن تمارس النفاق السياسي عندما تدعي حرصها على حل الدولتين، وفي الوقت نفسه تدعم إسرائيل بالسلاح والذخائر الفتاكة، وتقوم بتغطية عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا وفي المحافل الدولية وعبر ممارسة حق "الفيتو" في مجلس الأمن، داعية الولايات المتحدة إلى العمل فورا على وقف الحرب إذا ما أرادت صيانة القانون الدولي وحل الدولتين.
وثمنت فتح مواقف الدول التي صوتت لصالح عضوية دولة فلسطين الكاملة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة، مشيرة إلى أن كل من يقول إنه يدعم حل الدولتين فعليه أن يبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعم أن تصبح عضوا كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة.
كما أعربت "فتح" عن تقديرها لكل الشعوب والمنظمات والمؤسسات التي انتفضت دعما للعدل والإنصاف وضد حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع والضفة، وخصوصا طلبة الجامعات الأميركية والعالمية.
وأكدت أنها ستواصل الكفاح بالإصرار والعزيمة ذاتها، متمسكة بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني إلى نبذ كل أشكال الانقسام، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي الوسيلة الأهم لتحقيق النصر على الاحتلال الإسرائيلي وتلبية طموحات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، متوجهة بالتحية والتقدير إلى أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان وحرب الإبادة، وفي الضفة الغربية والقدس الصامدين في وجه إرهاب المستعمرين، وإرهاب الدولة الإسرائيلي، وإلى جماهير شعبنا في مخيمات اللاجئين داخل الوطن وخارجه القابضين على الجمر في انتظار العودة الأكيدة إلى وطنهم التاريخي، وإلى معتقلينا الأبطال الصامدين الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة.
وعاهدت "فتح" الشهداء الأبرار والمعتقلين البواسل الصامدين في معتقلات الاحتلال، بأن تواصل السير على دربهم، درب الكفاح حتى تحقيق حلم العودة وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وسيادته على أرضه، ويقيم دولته الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی حرب الإبادة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
«خبير»: مصر شاركت في أكثر من حرب للدفاع عن القضية الفلسطينية «فيديو»
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن هناك توجها غربيا لتدشين خط ملاحي جديد منافس لقناة السويس للتأثير سلبًا على الصين، مشيرًا إلى أن قناة السويس كانت أرخص طريق ملاحي، ولكن ضرب السفن التي تمر من قناة السويس يساهم في إحياء هذا الطريق الذي يمر بدولة الاحتلال.
وأوضح أحمد سعيد، خلال حواره ببرنامج «في النور»، المذاع على فضائية «ctv»، أن دولة الاحتلال بدعم أمريكي تسعى لتفريغ قطاع غزة من السكان بالعديد من الطرق، والأمور تسير في هذا الإطار، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتعمير قطاع غزة خلال الفترة الحالية من أجل مساعدة الأشقاء، وليس من أجل تحقيق بعض المكاسب، معقبًا: «من يروج لفكرة أن تعمير قطاع غزة يحقق بعض المكاسب لمصر، فعليه ان يُحدد الجهة التي ستدفع أموال إعادة الأعمار».
مصر لم تتردد في إعادة تعمير قطاع غزةوأضاف «سعيد»، أن مصر لم تتردد في إعادة تعمير قطاع غزة حتى إذا كان هذا الأمر يشكل عبئا اقتصاديا على الدولة المصرية، معقبًا: «الشعب المصري مُستعد يقطع من قوت يومه لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة».
وتابع، خبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر تعاني من آثار اقتصادية خلال آخر 80 سنة بسبب دعم الدول العربية، لافتا إلى أن مصر حشدت قوات كبيرة في سيناء، بالإضافة لخسائر قناة السويس، وهذا يمثل خسائر كبيرة للدولة المصرية.
وذكر أستاذ القانون التجاري الدولي، أن ما يحدث في قطاع غزة الفترة الأخيرة يكشف عن عوار عالمي موجود في مجال حقوق الإنسان، منوها بأن الرئيس الأمريكي لا يصدر تصريحات اقتصادية بصورة عشوائية، ولكن لديه هدف يسعى لتحقيقه يتمثل في تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
الشعب الفلسطيني متمسك بأرضهوأشار إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، ولا يسعى إلى الهجرة على وجه الإطلاق، مؤكدا أن مصر رفضت خطة تهجير سكان قطاع غزة في مقابل الحصول على العديد من المزايا.
وواصل الدكتور أحمد سعيد، أن دولة الاحتلال عبارة عن أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي موجودة من أجل إحداث فتنة في المنطقة العربية، وتحقيق العديد من المكاسب للولايات المتحدة.
ولفت أحمد سعيد، إلى أن الدول العربية لم تعلن حتى الآن عن تمويل إعمار قطاع غزة، ولم ترسل مساعدات كبير للقطاع حتى الآن رغم الحرب، معقبًا: «لولا دعم مصر للأشقاء في قطاع غزة لتعرض القطاع لمجاعة حقيقية».
وأوضح أن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية، ورغم ذلك تساعد الأشقاء في قطاع غزة، وتسعى لإعادة إعمار قطاع غزة ليس إلا من أجل رؤية الشعب الفلسطيني يعيش بشكل جيد، مؤكدا أن مصر شاركت في أكثر من حرب من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً«خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
الأمم المتحدة: لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية