أصدقاء الدفاع عن الميثاق: وجوب انسحاب “إسرائيل” من الأراضي العربية المحتلة ووقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كراكاس-سانا
أكدت دول مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وجوب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربة عن إدانتها وقلقها البالغ لمحاولات “إسرائيل” المستمرة لإشعال المنطقة وتفجيرها بما في ذلك من خلال اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية.
واعتمد الاجتماع الثاني للمنسقين الوطنيين للمجموعة في ختام أعماله اليوم في العاصمة الفنزويلية كراكاس بمشاركة سورية إعلانا سياسيا أكدت دول المجموعة فيه التزامها الراسخ والتام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده التي لا غنى عنها لحفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق عالم أكثر سلماً وازدهاراً وعدلاً وإنصافاً.
وشددت المجموعة على وجوب انسحاب “إسرائيل” من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القراران 242 و338 والقرار 497 الذي أكد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وأن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها في الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي.
كما أعربت دول المجموعة عن قلقها البالغ وإدانتها محاولات “إسرائيل” المستمرة لإشعال المنطقة وتفجيرها بما في ذلك من خلال اعتداءاتها المتكررة على سورية وسلامتها الإقليمية، وأدانت العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، ودعت إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية
التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليه ومنع تهجيره، مشددة على ضرورة التزام كيان الاحتلال بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعلى وجوب قيام مجلس الأمن بإعادة النظر في مسألة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ولا سيما في ضوء ما يمثله هذا الأمر من حق تاريخي للشعب الفلسطيني.
وجددت دول المجموعة رفضها القاطع للإجراءات الانفرادية القسرية كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي والمالي ضد أي بلد وخاصة البلدان النامية، مؤكدة دعمها وتضامنها مع الدول والشعوب المستهدفة بهذه الإجراءات القسرية التي تنتهك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، داعية إلى رفعها بشكل كامل وفوري وغير مشروط.
ومثل سورية في الاجتماع الذي افتتح أمس المنسق الوطني للمجموعة السفير قصي الضحاك المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، وسفير سورية في فنزويلا كنان زهر الدين، حيث أكد الضحاك في كلمة خلال الافتتاح ضرورة التصدي للمحاولات الرامية لتقويض ميثاق الأمم المتحدة والاستعاضة عنه بما يسمى “النظام القائم على القواعد” الذي تروج له دول غربية، والذي تكشفت
ملامحه من نفاق وازدواجية في المعايير وتفسيرات مشوهة لأحكام الميثاق، مجدداً خلال الأشهر الماضية في ضوء دعم الإدارة الأمريكية وحلفائها لـ “إسرائيل” واستخدامها الفيتو 5 مرات لتمكين سلطات الاحتلال من مواصلة جرائمها بحق أهالي غزة ودول المنطقة، والحؤول دون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع مجلس الأمن من النهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بما فی
إقرأ أيضاً:
الغارديان: الإبادة الجماعية في غزة بين أدلّة لا تُنكر وصمت لا يُغتفر
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للصحفي أوين جونز، قال فيه إنه: "لم توثّق جريمة في التاريخ بهذا القدر من الدقّة من قبل ضحاياها. ومع ذلك، يسود التراخي والتحفظ".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي توقّفت مؤقتا: بالنسبة للفلسطينيين الذين استيقظوا ليلة الاثنين على موجة وحشية من الغارات الجوية، لم يكن استئنافها أقل صدمة. استشهد أكثر من 400 شخص -أكثرهم من الأطفال- في غضون ساعات، في هجوم قيل إنه تلقّى الضوء الأخضر من دونالد ترامب".
وتابع: "أعقبت هذه الفوضى أوامر إخلاء -تهجير قسري- ما زاد من احتمال تجدّد العمليات البرية"، مستفسرا: "ما عذر إسرائيل؟ ادّعاء مُختلق بأن حماس لم تلتزم ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير، وهي التي انتهكتها إسرائيل نفسها مرارا وتكرارا".
وأردفت: "في أعقاب الهجمات، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ هجوم الاحتلال الإسرائيلي: ألقى بظلال من الشك على وقف إطلاق النار الهش. وأفادت التقارير بمقتل إسرائيلي واحد في غزة خلال "وقف إطلاق النار": متعاقد قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظنا منه أنه فلسطيني".
وتابعت: "كما أفادت التقارير بمقتل 150 فلسطينيا في غزة خلال "وقف إطلاق النار" هذا، وذبح العشرات في الضفة الغربية"، مؤكدة: "هذا مثال على كيفية استمرار العنف الإسرائيلي بلا هوادة وتجريد الحياة الفلسطينية من أي معنى".
ومضت بالقول إنه: "لو قُتل جندي إسرائيلي واحد فقط على يد أحد نشطاء حماس، لأتوقع أن العديد من السياسيين ووسائل الإعلام كانوا سيعلنون فورا انتهاء وقف إطلاق النار. هذا السرد نفسه هو ما يدفعنا للاعتقاد بأن السلام كان سائدا قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حتى مع مقتل 238 فلسطينيا -44 منهم طفل- في الأشهر التسعة السابقة".
وبحسب المقال: "قد تتساءل الأجيال القادمة: كيف سُهّلت جريمة شنيعة كهذه لفترة طويلة؟؛ ففي النهاية، وبفضل الهواتف المحمولة والإنترنت، لم تُوثّق أي جريمة في التاريخ من قبل ضحاياها بهذا القدر من الدقة وقت حدوثها. كما فعلوا لمدة 529 يوما، ينشر الناجون من غزة أدلة إبادتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على الأمل -عبثا- أن يتم وخز ضمائر كافية لإنهاء الإبادة الجماعية العشوائية".
وأبرزت: "طفل ميت يرتدي بذلة؛ أب حزين يلعب بضفيرة ابنته للمرة الأخيرة؛ عائلات بأكملها مغطاة بالأكفان، وسلالاتهم تم مسحها من السجل المدني. لم يثبت الخبراء أي جريمة كما حدث".
"في الأسبوع الماضي، أوضح تقرير جديد للأمم المتحدة، بالتفصيل، العنف الجنسي والإنجابي الذي ارتكبته دولة الاحتلال الإسرائيلي: مثل قتل النساء الحوامل، واغتصاب المعتقلين الذكور بأشياء تتراوح من الخضروات إلى أعواد المكنسة، وتدمير عيادة التلقيح الاصطناعي مع 4000 جنين بها. وُصفت شن الحرب على قدرة الفلسطينيين على الإنجاب بأنها: أعمال إبادة جماعية" وفق التقرير ذاته.
وأردف: "هناك أمثلة لا حصر لها على مثل هذه الأعمال الأخرى. وأوضح تقرير تلو الآخر تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية -المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس-".
وتابع: "قضى الاحتلال الإسرائيلي على 83% من الحياة النباتية، وأكثر من 80% من الأراضي الزراعية، و95% من الماشية؛ ودمّرت أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. لقد جعل الاحتلال الإسرائيلي، غزة، عمدا ومنهجيا، غير صالحة للسكن".
وأفاد: "لهذا السبب، يُجمع الخبراء، من منظمة العفو الدولية إلى الباحثين مثل الأستاذ الإسرائيلي الأمريكي الشهير عالميا في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية، عمر بارتوف، على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وأشار إلى أنه: "لم يُعترف بجريمة كهذه من مرتكبيها بينما يتم القيام بها. أعلنت إسرائيل حصارا شاملا على جميع المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة قبل 17 يوما، في انتهاك لا يقبل الجدل للقانون الدولي.
في الأسبوع الماضي، أعلن وزير البيئة الإسرائيلي أن "الحل الوحيد لقطاع غزة هو إفراغه من سكانه"، وهو واحد من تصريحات لا تُحصى عن نوايا إجرامية وإبادة جماعية أطلقها قادة ومسؤولون إسرائيليون خلال الأشهر السبعة عشر الماضية".
"لم تُخفِ إسرائيل اعتقادها بأن السكان المدنيين يتحملون ذنبا جماعيا، لا تستحق سوى "الضرر" و"الجحيم"، كما وصفها أحد الجنرالات الإسرائيليين في البداية -أو نيتها تدمير غزة تماما-. إذ نشر الجنود الإسرائيليون جرائمهم بفرحٍ على الإنترنت، وهم يهتفون ويهلّلون ويغنون وهم يفجرون منازل المدنيين ويعتدون على المعتقلين" أكد التقرير نفسه.
وتساءل: "كيف يُمكن لجريمة موثقة بالأدلة ومعترف بها -جريمة سهّلتها الأسلحة الغربية والدعم الدبلوماسي- أن تستمر كل هذا الوقت؟ لا أحد في الأوساط السياسية أو الإعلامية الغربية يستطيع أن يقول بثقة: لم أكن أعرف ما يحدث حقا".
وتابع: "في عالم عقلاني، يُنظر إلى مُشجعي هذا العمل الشنيع على أنهم وحوش لا مكان لهم في الحياة العامة. لا يمكنك، في نهاية المطاف، تبرير الإبادة الجماعية في رواندا وتتوقع أي شيء غير أن تصبح منبوذا. لكن أولئك الذين عارضوا فساد إسرائيل هم من حُظروا من منصاتهم، وأُغلقت حساباتهم، وفُرضت عليهم الرقابة، وطُردوا من وظائفهم، واعتقلوا -في حالة خريج جامعة كولومبيا محمود خليل- احتُجزوا وربما رُحِّلوا".
وأضاف: "بقلب العالم رأسا على عقب، حقق الهجوم الأكثر وقاحة ومنهجية على حرية التعبير في الغرب منذ المكارثية هدفه الأساسي: الصمت الواسع النطاق على جريمة ذات أبعاد تاريخية بين أصحاب السلطة والنفوذ. هناك سياسيون أطلقوا على هذه الجريمة اسما واضحا، لكنهم مهمشون ومُعاقبون".
واسترسل: "هناك صحفيون من التيار السائد يقولون الحقيقة، لكنهم قلّة. هناك مشاهير يستخدمون منصاتهم لقول الحقيقة -مثل غاري لينيكر، وبالوما فيث، وخالد عبد الله، وجولييت ستيفنسون- لكنهم معزولون".
وأكد: "يخشى الصامتون على حياتهم المهنية ودخلهم، وليس ذلك خوفا غير منطقي. لكن النّاجين في غزة يخشون الجوع والمرض والحرق أحياء والاختناق تحت الأنقاض. الصمت في وجه الظلم خطيئة دائما؛ عندما تُسهّل حكومتك الإبادة الجماعية، فهي جريمة أخلاقية. في كل فظاعة في التاريخ، يكون الصامتون دائما لاعبين رئيسيين".
وختم بالقول: "لو أنّ كل من يعلم أن شرا فظيعا يُرتكب تكلم، فماذا سيحدث الآن؟ سيستقيل الوزراء من حكوماتهم. لن تكتفي الصحف ونشرات الأخبار بذكر فظائع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل ستُصوّرها على أنها جرائم شنيعة، مدعومة بقرع طبول -يجب اتخاذ إجراء حاسم لوقفها-. سيصبح من المستحيل تجاهل المطالبات بحظر الأسلحة وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. بدلا من ملاحقة وتشويه سُمعة معارضي الإبادة الجماعية، سيتم إخراج المتواطئين فيها من الحياة العامة".
واستطرد: "لا شك أن الكثير من الصامتين يشعرون بالذنب، وهذا ما يجب عليهم أن يشعروا به. فبسبب جُبنهم، لعبوا دورا محوريا في تطبيع بعضٍ من أسوأ فظائع القرن الحادي والعشرين. إن إنهاء الصمت لا يعني التذمر والتعبير عن مدى حزنك على موت المدنيين، بل يعني وصف الجريمة بمعناها الحقيقي، والمطالبة بمحاسبة من سهّلوها".
وأردف: "ينفد الوقت بالنسبة لأهل غزة المصابين بالصدمة والمشوهين والجائعين. وكذلك ينفد الوقت بالنسبة لمن يريدون إنقاذ ضمائرهم".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات