الفلسطينيون حقل تجارب للأسلحة الإسرا أمريكية!!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
«مصائب قوم عند قوم فوائد».. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل الفلسطينيين للدعاية لشركات الأسلحة من أجل زيادة مبيعاتها.. والولايات المتحدة تمد إسرائيل بالأسلحة على سبيل «النقوط» للاستمرار فى السيطرة على سوق السلاح العالمى.. وفعلها «كوهين» قبلهم فى وقت من الأوقات، فقد «كوهين» ولده وعندما طلب نشر نعى له فى أكبر الصحف توزيعاً طلب منه المسئول عن نشر إعلان الوفاة إضافة كلمتين إلى المادة التى كتبها لاستكمال المبلغ الذى دفعه، فصاغ «كوهين» الإعلان كالتالى: «كوهين ينعى ولده ويصلح ساعات!!».
وإذا كان شر البلية ما يضحك الذى ينطبق على «كوهين» فإن أمر إسرائيل يثير الضحك ولكنه ضحك كالبكاء بطعم المرار ولون الدم! عندما يتأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلى حولت الشعب الفلسطينى البرىء إلى حقل تجارب لأسلحتها فى سباق مع «ماما أمريكا» التى وضعت صلاحها تحت أمرها بتوجيهات من الصهيونى العجوز «بايدن»، الذى لا يكاد يمشى حتى يقع على الأرض وما زال يظلم.. ويظلم ويكذب ويتحرى الكذب، وهو فى الأصل من الكاذبين والسفاحين الذين يستمتعون بمناظر الدماء البشرية، خاصة إذا كانت من القوى الضعيفة كأبناء فلسطين الأبرياء الذين سيقفون فى يوم من الأيام أمام محكمة العدل الإلهية يوم تلتقى الخصوم، بعد فشل محكمة العدل الدولية الأرضية فى تطبيق العدل لإنقاذ الشعب البرىء من مجزرة الصهاينة الذين طغوا وبغوا وتحدوا الإنسانية وتسابقوا على ذبح البشر فى محاولة لمحو القضية الفلسطينية لكن عزاء الإنسانية يكمن فى صمود الشعب الفلسطينى هم شهداء دون أرضهم، ويثقون فى أنه رُبَّ مائة يغلبون ألفاً بإذن الله!
طبعاً الطيور على أشكالها تقع، والصهاينة كمان، فنجد أن «بايدن» العجوز مخضهوش، استنفاد إسرائيل لأسلحتها، واستنزاف أموالها فى حصد أرواح الفلسطينيين فأمدهم بالسلاح، طوال شهور عملية الإبادة لشعب فلسطين فى غزة، ثم صرح بأنه سيوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بأسلوب المراوغ، على طريقة «الثعلب المكار»، الذى نطلق عليه فى الريف «أبوالحصين» الذى يغافل الفلاحة ويخطف الفراخ الصغيرة!
تصريحات «بايدن» فى إرسال السلاح للاحتلال الإسرائيلى وتصريحاته بالتفكير فى وقفه، كشفت عنها تقارير رسمية مهتمة بسوق السلاح، أى تجارة السلاح الدولية والتى تتحول إلى أسواق رائجة نتيجة الحروب المفتعلة التى يشعلها ويغذيها وينفخ فيها ويكره توقفها ويحرض عليها أثرياء الحروب وهم تجار السلاح. أكدت التقارير أن شركات السلاح الإسرائيلية والأمريكية حققت أرباحاً طائلة من وراء حرب غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضى، حتى باتت الأراضى الفلسطينية حقل تجارب لأحدث المنتجات العسكرية لكلا البلدين، ووسط المآسى الإنسانية والدمار الذى يلف القطاع الفلسطينى بفعل تلك الأسلحة تراقب شركات الدفاع فعالية منتجاتها الجديدة على الأرض، لتقديم أدلة لمندوبى الدول وعملائها من المشترين، بدلاً من تجريب السلاح بميادين المناورات التقليدية، وأضافت التقارير الأجنبية أنه منذ حرب إسرائيل على غزة عام 2008، بدأ الجيش الإسرائيلى خطة لتحويل فلسطين لحقل تجارب لأحدث المنظومات العسكرية، بهدف بيعها وتحقيق أموال طائلة من ورائها، وطورت تل أبيب صناعة الأسلحة لديها باختبارها على الفلسطينيين وفق كتاب «المختبر الفلسطينى» للصحفى الأسترالى «أنتونى لوينشتاين»، وأصبحت شركات الأمن والسلاح الإسرائيلية ضمن أكثر الشركات تحقيقاً للمكاسب، لأن اختبار الأسلحة بفلسطين باب مميز لبيع المنتجات للعملاء، وعلى أثر ذلك أرسلت شركات خاصة إسرائيلية وأمريكية للجيش الإسرائيلى أحدث منتجاتها لاختبارها بميدان القتال للوقوف على قدراتها العسكرية.
حركات صهاينة والشعب الفلسطينى له الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره، ونصر الله قريب، وسيكافئ شعب فلسطين الصامد، المدافع عن أرضه حتى آخر قطرة من دمائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية