وخلال الفعالية التي حضرها قائد قوات حرس الحدود اللواء بندر العمري، وعضو مجلس الشورى هادي الحمزي، أكد محافظ صعدة محمد عوض أن الشهيد القائد جسد الشعار روحا وعملا وحقق ثماره في الواقع وأصبح يدوي في مختلف بلدان العالم .

وذكر أن الشهيد القائد تحرك عندما صمت كل زعماء العرب والأعراب ، وصدح بكل قوة ليقول نحن ضد أمريكا واليهود وضد هذهِ السياسة التي تقتل المسلمين في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وفي مناطق أخرى .

وقال محافظ صعدة " اليوم نحن نعيش العزة في أنصع صورها ونعيش الكرامة، ونعيش المرحلة التي كان يطمح إليها الشهيد القائد، تحت قيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي."

وأشار إلى أن دم الشهيد القائد أصبح طوفاناً يدك أمريكا وإسرائيل، ويضربهم في عقر دارهم، وأصبحت أمريكا وبريطانيا تسحب بوارجها من البحار خوفا من الأيادي اليمنية التي تمتد لتقول لليهود والنصارى قفوا عند حدكم، فقد ولى زمن الذلة والهيمنة والخضوع والخنوع .

تخللت الفعالية كلمات استعرضت مراحل انطلاق الشعار وأنشودة وقصيدة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الشهید القائد

إقرأ أيضاً:

الأمن التونسي يمنع فعالية تحاكي محاكمة معتقلي ملف التآمر

منعت قوات الأمن التونسية مجموعة من المنظمات الحقوقية بتونس، من عقد تظاهرة بقاعة سينما خاصة، من تنظيم محاكمة شكلية صورية تحاكي قضية ما يعرف بملف"التآمر"قبل ساعات من انعقاد الجلسة بمحكمة تونسية بالعاصمة وعن بعد ودون حضور المتهمين.

وأثار قرار المنع تنديدا واسعا واعتبر فصلا جديدا من التضييق وخنق الحقيقة، ومواصلة في قمع كل صوت مخالف للسلطة واعتداء على العمل الجمعياتي.

"خنق الحقيقة"

وقال محامي الدفاع كريم المرزوقي،إن"قرار منع تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بقضية التآمر يتمثل في محاكمة صورية كان المفترض تنظيمها بفضاء خاص تحت إشراف عديد الجمعيات يندرج في إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والتجمع واستهداف الأصوات الحرة للمجتمع المدني والحقوقي".



وشدد المرزوقي في تعليق خاص لـ "عربي21" أن المنع" يكشف بالخصوص عن سعي لمواصلة خنق الحقيقة في هذه القضية بالذات بعد سابق إصدار لقرار بمنع التداول الإعلامي طيلة فترة التحقيق ،ثم فرض إجراء المحاكمة عن بعد بعدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة دون أي سند شرعي". 

ورأى "هذه القضية من الواضح يُراد إجراؤها بعيدا عن الأضواء قدر الممكن لأنه كلما تم الحفر في الحقيقة يتم اكتشاف خوائها وتهافتها بما يعكس البعد السياسي المحض لمحاكمة تعدّ اليوم العنوان الرئيسي لتجريم المعارضة السياسية في تونس". 

وأكد المحامي: "هذه القضية التي يواجه فيها عشرات المعارضين من تيارات سياسية مختلفة جرائم تصل عقوبتها للإعدام تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل واقع وضع اليد على القضاء"داعيا "الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد اليقظة في الدفاع عن مربعات الحد الأدنى للحريات العامة بعد قرار المنع الذي لم يكن مستغربا في نهاية المطاف في ظل واقع تردي الوضع الحقوقي في البلاد".

"قمع وتكميم"

وكانت مجموعة من المنظمات بحضور عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"،ستعقد محاكمة شكلية تبين من خلالها شروط المحاكمة العادلة وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها سجناء الرأي وعائلاتهم وتجريم المعارضة والفعل السياسي.

واعتبرت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين أن المنع يظهر"استمرار العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفائها وضربا لكل شروط المحاكمة العادلة".

ووصفت التنسقية المنع "بالسابقة الخطيرة وعودة إلى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه"مؤكدة في المقابل أن المنع يبرز" الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، ويثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة وأنه في الحقيقة جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء" وفق تقديرها.

بدورها أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة دون أدنى موجب قانوني وفي استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد". 




وقالت الجمعية في بيان لها إن"منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات".

وطالبت "تقاطع"، بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل،مؤكدة ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.

من جهتها أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، "الممارسات القمعية التي تخرق التزامات تونس الدولية والمكتسبات التي افتكتها التونسيات والتونسيين كالحق في التنظم والتجمع والتعبير".




وعبرت عن تضامنها الكامل مع الجمعيات والمنظمات المنظمة للنشاط، ومع جميع ضحايا التضييق والاستهداف من قبل السلطة.

وينتظر أن تنعقد الجمعة صباحا، جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بعد أولى في الرابع من آذار الماضي،ودون حضور المتهمين،ومع توسع الدعوات للتظاهر من العائلات والأحزاب ومنظمات بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا للمحاكمة.

وتنعقد المحاكمة وسط مقاطعة عدد من المتهمين من هم بحالة سراح من ذلك المحامي ورئيس جبهة"الخلاص"أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة"النهضة"رياض الشعيبي، وفي ظل إضراب وحشي احتجاجي لمن هم بالسجون وهم السيد الفرجاني، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي ورضا بالحاج وجوهر من مبارك.

مقالات مشابهة

  • الأمن التونسي يمنع فعالية تحاكي محاكمة معتقلي ملف التآمر
  • الحبس سنتين نافذتين في حق شيماء التي صفعت قائدا في تمارة
  • المراكز الصيفية.. حيث تصاغ الأمـة التي كسرت هيبة أمريكا
  • النكهة الإيطالية تزين احتفال ملكة بريطانيا بذكرى زواجها في روما .. صور
  • تصاعد حرب الإبادة في غزة.. أمريكا تواصلُ جرائمَها وفشلَها في اليمن
  • المراكز الصيفية.. حَيثُ تُصاغ الأُمَّــةُ التي كسرت هيبةَ أمريكا
  • عوض يدشن موسم التشجير في الشوارع الرئيسية بمحافظة صعدة
  • أمريكا تتوعد الدول التي تدعم الحوثيين أو تتحدى قرار حظر استيراد الوقود الى موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتهم
  • الرئيس السيسي يهنئ السنغال بذكرى العيد القومي
  • محافظ شمال سيناء: ماكرون كان مهتما بالتفاصيل التي حكاها المصابون الفلسطينيون بمستشفى العريش