فرنسا تعرب عن قلقها بعد توقيف المحامية الدهماني في تونس
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء عن "قلقها" بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء "في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات".
إقرأ المزيد
وأضاف "إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا".
وكانت الدهماني تساءلت ساخرة خلال برنامج تم بثه في السابع من مايو، "ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدث عنه؟"، وذلك ردا على كاتب صحفي آخر قال إن المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس، وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.
ومساء السبت، تم إيقاف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في مقر نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث هاجم رجال ملثمون محامين وصحفيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية، وفقا لمقاطع فيديو وشهود.
وقال محامو الدهماني إنها تخضع لتحقيق، خصوصا بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامة... والتحريض على خطاب الكراهية"، بناء على المرسوم 54.
إقرأ المزيدويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر 2022، "بالسجن مدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية فی تونس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب
وكالات
أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة “التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب”، تتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017 بمحافظة درعا.
وفي التفاصيل، قتل “لو باريزيان” (59 عاما)، عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو 2017، وفقاً لصحيفة “لو باريزيان”.
وأفادت الصحيفة بأن “القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه”.
وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.
وفي عام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا “الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية” قرب دمشق في أغسطس 2013.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو