أطباء بلا حدود تعالج أكثر من ألف حالة إصابة بالكوليرا في المخا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، عن معالجة أكثر من ألف حالة إصابة بوباء الكوليرا في مدينة المخا.
وقال مدير مكتب المنظمة في المخا، ماك أليكس، خلال لقائه مدير مكتب شؤون المنظمات في الساحل الغربي، الدكتور عادل المسعودي، إن جميع الحالات تلقت الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة.
وأشار أليكس، إلى وفاة طفل واحد فقط مصاب بالكوليرا في مركز المنظمة بالمديرية.
من جانبه، أكد المسعودي على أهمية توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة من قبل المنظمة لتشمل مديريات أخرى، خاصة الخوخة، نظراً للاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
وأبدى استعداد مكتب شؤون المنظمات بالساحل الغربي تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمنظمة لتسهيل عملها وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.
كما ثمن المسعودي الدور الكبير الذي لعبته منظمة أطباء بلا حدود خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، يتابع باهتمام تام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات العاملة في اليمن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.