زاخاروفا تصف الاتحاد الأوروبي بالمريض بـ"اضطراب القطب الثنائي" على خلفية الأزمة في جورجيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتحاد الأوروبي في تعامله مع جورجيا على خلفية اعتمادها قانون العملاء الأجانب، شبيه بمريض يعاني من "اضطراب ثنائي القطب".
الأمن الجورجي يحذر من الإعداد لأعمال شغب بمشاركة متطوعين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا برلمان جورجيا يعتمد في قراءة نهائية قانون "العملاء الأجانب" (فيديو)ولفتت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام" الإنتباه إلى ما صرح به ممثل خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الذي قال إن اعتماد جورجيا قانون العملاء الأجانب سيصبح "عقبة خطيرة أمام انضمام البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".
وتساءلت قائلة: "ألم يصبح اعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لقانون بشأن العملاء الأجانب عقبة أمام حصول هؤلاء الأشخاص، على سبيل المثال، على الدعم والمساعدة والمساندة؟"، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي بالحالة التي يعيشها وتصرفاته يبدو مريضا بـ"الاضطراب الثنائي القطب المزمن Chronic bipolar disorder".
وأضافت زاخاروفا أن الاتحاد إياه يعمل على فرض صيغة من قانون "العملاء الأجانب"، مشيرة إلى أنها "في بعض عناصرها، لا تزال في شكل مسودة، ولكنها تبدو أكثر صرامة من سابقتها الأمريكية".
وتابعت: "أتساءل، عندما يتعلق الأمر باعتماد هذه الوثيقة، هل سيبدأ الاتحاد الأوروبي في استبعاد نفسه من عضويته؟ حتى أنني توصلت إلى اسم "ثنائي القطب ما بعد الحداثة"".
وأشارت زاخاروفا إلى أن قوانين مماثلة بشأن العملاء الأجانب سارية في أكثر من 60 دولة حول العالم، مضيفة أن "الحديث في معظم الحالات، لا يدور حول لوائح تنظيمية، بل حول أدوات قمعية. وفي الولايات المتحدة نفسها، يمكن أن ينتهي بك الأمر بسهولة إلى السجن بسبب عدم الامتثال لقانون FARA (قانون تسجيل العملاء الأجانب)".
وقد بدأ البرلمان الجورجي النظر في مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب في إبريل الماضي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في جورجيا.
ويلقى مشروع القانون معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي بروكسل حلف الناتو ماريا زاخاروفا مظاهرات واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الاتحاد الأوروبی العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
مزايا وعقوبات.. كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب
يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي شامل في مصر ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.
أهداف القانونيختص القانون بتنظيم شؤون اللاجئين بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وحماية حقوق اللاجئين وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالح الأمن القومي والنظام العام.
مشروع قانون لجوء الأجانبيعتبر أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.
وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تكون مسؤولة عن ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.
إجراءات تنظيم طلبات اللجوء- يتم تقديم الطلب للجنة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.
- الفصل في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة.
- إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
حقوق اللاجئين في القانون- حظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرضون فيها للخطر.
- الحقوق الدينية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.
- حقوق مدنية واقتصادية: تشمل العمل، الملكية الفكرية، التقاضي، والتعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية.
- الرعاية الصحية المناسبة حسب قرارات وزارة الصحة.
- الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
- العودة الطوعية إلى دولة الجنسية أو الإقامة المعتادة في أي وقت.
التزامات ومحظورات على اللاجئين- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع.
- حظر أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
- عدم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو مخالفات لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- الالتزام بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
ماذا يحدث عند رفض طلب اللجوء؟- يُطلب من طالب اللجوء مغادرة البلاد في حال رفض طلبه.
- يُسقط وصف اللاجئ فورًا إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو النظام العام.
عقوبات مخالفي قانون اللجوء- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 10،000 و100،000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن لم يقدم طلب اللجوء في المهلة المحددة أو خالف شروط القانون.