أسامة السعيد: قادة العرب يدركون أن الأمن القومي للمنطقة على المحك
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن القضية الفلسطينية ستكون أولوية في القمة العربية بالبحرين.
وأضاف "السعيد" خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "هناك أيضًا ملفات أخرى لا تقل خطورة ستتم مناقشتها خلال قمة البحرين".
وأكد أنه بات هناك إدراك عربي واضح بأن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر كما هو، ولا يجب استمرار هذا التخاذل الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، متابعًا: "لذلك أعتقد أن صوت القمة العربية سيكون صوتًا فارقًا في هذه المرحلة".
وتابع: "نحن أمام خريطة مشتعلة بالأزمات والملفات الصعبة المعقدة، هناك أزمات متفاقمة مثل الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن، وهناك أيضًا مهددات جديدة للأمن القومي العربي، وستحرص القمة في البحرين على مناقشة تلك الملفات".
وأشار إلى استخدام تعبير "مهددات الأمن القومي العربي" في بيانات القمة العربية وفي جدول أعمالها له دلالالة ورمزية واضحة؛ لأن هناك إدراكا من القادة العرب والدول العربية بأن الأمن القومي العربي الآن على المحك وهناك تهديدات خطيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن القومي العربي البحرين الدكتور أسامة السعيد القضية الفلسطينية القمة العربية الوضع في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يعقد اجتماعا لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- نظم صندوق النقد العربي الاجتماع السابع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي يومي 30 و31 أكتوبر 2024، بهدف بحث سبل تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في الدول العربية، وذلك في إطار جهود الصندوق لدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. ويشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن البنوك المركزية العربية ومقدمي خدمات الدفع وخبراء ماليين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بموضوع الشمول المالي على مستوى المؤسسات المالية العربية.
يناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها دور البنوك المركزية ومقدمي خدمات الدفع في تحسين مستويات الشمول المالي، لا سيما من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. كما يبحث الاجتماع آليات تحسين خدمات التحويلات المالية عبر الحدود باستخدام الحلول الرقمية، والتي تساهم في تقليص التكاليف وتسريع العمليات المالية بين الدول العربية، مما يعزز من الروابط المالية والاقتصادية في المنطقة.
وفي سياق تعزيز حماية المستهلك المالي، يناقش المجتمعون إجراءات تطوير سياسات وآليات تحمي المستهلكين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية، مما يسهم في استقرار النظام المالي ويزيد من ثقة الأفراد والشركات في التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية.
كما تولي المناقشات اهتمامًا خاصًا للفئات الأقل حظًا، حيث يبحث الاجتماع السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والفئات المحرومة، سواء في المناطق الريفية أو المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المالية التقليدية. ويعتبر المشاركون أن رقمنة المدفوعات الحكومية تشكل عاملاً رئيسياً في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يسهل على المواطنين تلقي الرواتب والمساعدات الحكومية بشكل آمن وسريع، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي لهذه الفئات.
وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض المشاركون مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، ويتبادلون التجارب حول إنجازات كل دولة في هذا المجال. كما يجري التحضير للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي لعام 2025، حيث يتم مناقشة الأفكار والفعاليات التي من شأنها رفع الوعي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، مؤكداً أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية وتبادل الخبرات يعتبران أساسًا لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. وشدد الدكتور التركي على أن صندوق النقد العربي يلتزم بمواصلة دعمه للدول الأعضاء لتحقيق أهداف الشمول المالي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين