القصير: نهضة القطاع الزراعي ساهمت فى توفير الأمن الغذائى الصحي والمستدام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة في المجلس وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى ونواب البرلمان وبعض السادة السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي
القصير أكد ان محدودية الموارد الطبيعية من الأراضي والمياه وكذلك التفتت الحيازي مع الزيادة السكانية كلها تحديات تواجه الدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار الى الأولوية التى يحظى بها القطاع الزراعى في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا لاهميته في توفير الغذاء والتوظيف وزيادة الدخل القومي من الاحتياطي النقدى بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعي وتوفير المواد الخام للصناعة.
واكد القصير كذلك على أهمية الجهود التي يقوم بها الباحثين والعلماء والخبراء من مركز البحوث الزراعية، لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، واستنباط اصناف متميزة من المحاصيل الاستراتيجية، ذات الجودة والإنتاجية العالية، مبكرة النضج، الموفرة للمياه والمقاومة للأمراض، والتي تتكيف مع الظروف والتغيرات المناخية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي الأمن الغذائي التغيرات المناخية IMG 20240514
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تلتقي ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية لبحث التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي دانييلا باليرمو، ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا «معهد سيام باري» فى مصر والوفد المرافق لها، حيث بحث اللقاء مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وحسام الزمر استشارى مالي وإداري لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والمستشار المالي والإداري لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.
وثمنت صاروفيم التعاون مع «معهد سيام باري» كشريك هام لتنفيذ المشروعات التنموية فى إطار دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، حيث ناقش اللقاء محاور مقترحة لمسودة اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال دعم إنشاء شركات ناشئة مخصصة للقطاع الأخضر في إطار البرنامج الإقليمي الممول من وزارة الخارجية الإيطالية.
ويهدف مشروع التعاون إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في محافظة سوهاج من خلال دعم ريادة الأعمال للشباب والنساء عبر تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في قطاع الاقتصاد الأخضر، حيث يتماشى المشروع مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الاهداف المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ويهدف المشروع أيضا إلي دمج المؤسسات غير الرسمية في السوق الرسمي من خلال تقديم خدمات دعم متكاملة، ودعم الانتظام فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق التمكين الاقتصادي، وايجاد البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات العامة في سوهاج لدعم السياسات والبرامج الخاصة بريادة الأعمال.
كما شهد اللقاء مناقشة محاور التنفيذ المتمثلة في تحسين بيئة ريادة الأعمال عبر تطوير برامج دعم حكومية، وإطلاق منصة رقمية للخدمات، وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية ومؤسسات دعم الأعمال، وكذلك تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسات الناشئة من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر، وربط الشركات المحلية بالمؤسسات الإيطالية لتعزيز الشراكات.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منطقة بوليا الإيطالية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وغرفة تجارة سوهاج، واتحاد رابطات الأعمال المصرية-الأوروبية (CEEBA)، CIHEAM باري، ومؤسسات دعم الأعمال المحلية.