أكد خبراء أن مصر على مدى أكثر من نصف القرن، تلعب دوراً حيوياً ومؤثراً فى القضية الفلسطينية، وارتبطت مصر بقضية فلسطين برابط دائم وثابت، مدفوعة بعوامل الأمن القومى المصرى والروابط الجغرافية والتاريخية والقومية المشتركة، ولم يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى وقت يتأثر بمصالح فردية، ولم تكن تُستخدم كورقة للمساومات الإقليمية أو الدولية.

وتاريخياً، كانت مصر تولى اهتماماً كبيراً لما يحدث فى فلسطين، وكانت جزءاً أساسياً من الأحداث التى سبقت حرب عام 1948، وشارك الجيش المصرى ببسالة فى تلك الحرب، فتاريخ مصر مرتبط بشكل عضوى بقضية فلسطين، ولم يتأثر هذا الارتباط بتغييرات النظم والسياسات المصرية عبر السنوات الماضية.

وقالوا: «تظل مصر المساندة الرئيسية لقضية العرب الأولى، ولم تتخلّ عن دورها كقوة إقليمية تقود وتدعم القضية الفلسطينية، واتّخذت مصر تدابير وقرارات سياسية لدعم القضية الفلسطينية، فمصر لها دور تاريخى فى دعم القضية الفلسطينية منذ 48 وحتى أحداث 7 أكتوبر، وكان المفاوض المصرى الداعم الأول لتقريب المواقف بين الفصائل الفلسطينية وإجراء عمليات المصالحة بينها، وتسعى مصر لإحياء مسار التفاوض بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل الدولتين. وشملت رؤية مصر مواقف رؤسائها ومسئوليها فى المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وقامت مصر بمواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى خلال 76 عاماً الماضية.

وأكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر من أوائل الدول التى تدافع عن قضية الشعب الفلسطينى بسبب أهميتها للأمن القومى المصرى، ولأنها تعتبر بوابة مصر الشرقية، وتظل مصر متمسّكة بدعم الشعب الفلسطينى وضمان حقوقه الفعلية والسياسية والقانونية، وتقدم كل الدعم الممكن فى هذا السياق.

وأضاف أنه عندما تم التوصّل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فى كامب ديفيد، كانت تشمل إطاراً للسلام فى الشرق الأوسط يتضمّن حل القضية الفلسطينية، لأنها تعتبر أساس الصراع ومع عقد اتفاقية أوسلو فى عام 1973، وجدت إسرائيل أنها ستواجه إقامة دولة فلسطينية، ورغم موافقة إسحاق رابين مبدئياً على هذا القرار، فإنه تم اغتياله ومنذ ذلك الحين، رفضت إسرائيل بشكل كامل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى الدور الاقتصادى الذى تقوم به مصر من خلال تقديم مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين والخبرة اللازمة، ودعمها الكامل وتأييدها لدور «الأونروا»، التى ترفض مواقف الاحتلال الإسرائيلى المعادية، وتضع فى «الأونروا» فى اهتمامها شئون اللاجئين الذين تم طردهم ونزوحهم من بيوتهم وممتلكاتهم داخل إسرائيل خلال الفترات الزمنية 1948 و1949 و1950، وتعمل على توفير الدعم لهم للعودة إلى منازلهم وأملاكهم، كما تلعب مصر دوراً مهماً فى المجال السياسى والدولى، وفى المؤتمرات الدولية عند التفاوض مع الاحتلال لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. تقدّم مصر استشارات قانونية ودعماً سياسياً، إلا أن الاحتلال الإسرائيلى يتجنّب دائماً بحث هذه القضايا.

وأكد السفير أشرف حربى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه على مدى العقود الماضية، حرصت القيادة المصرية على إيجاد أسس قانونية لإنشاء دولة فلسطينية معترف بها من قِبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، وهذا الحرص نتيجة للاقتناع التام بأهمية تحقيق هذه الخطوة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم ومنذ 11 نوفمبر 2002، تستضيف مصر الحوار الفلسطينى - الفلسطينى فى القاهرة بغرض مساعدة الفصائل الفلسطينية على تحقيق الوحدة، وتهدف مصر خلال رعايتها هذه الحوارات إلى تحقيق الأهداف، ووضع برنامج سياسى موحّد بين جميع الفصائل الفلسطينية، يركز على تفويض السلطة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل فى القضايا الحاسمة، وعدم تجاوز أى فصيل من الفصائل الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية البرنامج السياسى الموحّد أو اتخاذ القرارات بشكل فردى.

وأضاف «حربى» أن مصر لديها مواقف جادة لمواجهة مخططات تغيير الهوية وطمس الثقافة .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال النكبة إسرائيل الفصائل الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

حكم تاريخي في قضية إرث أحفاد السلطان “عبد الحميد الثاني”

أنقرة (زمان التركية) – بعد 15 عاماً من التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية الثانية والثلاثون في إسطنبول حكمها بقبول دعوى إثبات الوراثة المقدمة من 71 شخصاً يدّعون انحدارهم من سلالة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، والاعتراف بهم كورثة شرعيين له.

خلفية القضية
كان المدّعون قد تقدموا بدعوى قضائية قبل 15 عاماً لإثبات أحقيتهم في الميراث، حيث أحالت المحكمة الملف إلى خبراء لتحديد صلة القرابة والورثة الشرعيين.

تقرير الخبراء
وكشف التقرير الفني أن السلطان عبد الحميد الثاني – الذي توفي عام 1918 في قصر بيلاربي – خلف 71 وريثاً من سلالته. وقد سلط التقرير الضوء على زيجات السلطان المتعددة بدءاً من عام 1863، وأحفاد الجيل الأول من أبنائه وبناته.

تفاصيل الحكم
أوضح القاضي سميه صويقان في حيثيات الحكم أن 11 من المدعين ينتمون للجيل الأول من الورثة، بينما ينحدر الباقون من الأجيال اللاحقة. وقد تضمن القرار الاعتراف القانوني بوراثتهم دون التطرق إلى إجراءات التوزيع.

الممتلكات المتنازع عليها
وفقاً لقناة NTV، تشمل قائمة العقارات محل النزاع:

جزيرة غلطة سراي

بستان مساحته 30 دونماً في منطقة دولمة بهجة

أرض طاحونة في منطقة غلطة

ميدان كاباتاش

عقبة قانونية
يُذكر أن القانون الصادر عام 1924 بإلغاء الخلافة وطرد العائلة العثمانية من تركيا، لا يزال يشكل عائقاً أمام أي مطالبات بممتلكات السلاطين. ورغم أن الحكم يؤكد صفة الورثة، إلا أنه لا يخولهم حق التصرف في الممتلكات، مما يترك الباب مفتوحاً لاتباع مسارات قضائية أخرى.

Tags: الدولة العثمانيةالسلطان العثمانيتركياعبد الحميد الثاني

مقالات مشابهة

  • حكم تاريخي في قضية إرث أحفاد السلطان “عبد الحميد الثاني”
  • مراسلون بلا حدود: استهداف الصحفيين في فلسطين كارثي
  • دعم القضية الفلسطينية.. جمال عبدالرحيم يعلن البيان الرسمي لعمومية الصحفيين
  • ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
  • ترامب يعد بتحرير الأسرى في القريب العاجل ويتهم حركة الفصائل الفلسطينية باستخدامهم دروعا بشرية
  • قيادي بحركة فتح: مصر تتحمل مسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية
  • هذا عدد الإسرائيليين بعد 77 عاما على احتلال فلسطين
  • "يديعوت أحرنوت": إسرائيل لم ترد بعد على طلب السلطة الفلسطينية المساعدة في إخماد حرائق القدس
  • السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية
  • السجن 20 عاما لمتهمين في قضية دعم المقاومة بالأردن