مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ضبطت حملة التفتيش الميدانية الواسعة على السلع والبضائع في اسواق مدينة مأرب عاصمة المحافظة في اليوم الاول من تدشينها 7 اطنان من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي في العديد من المخازن والمحلات التجارية التابعة لتجار الجملة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
واكد القائم باعمال مدير عام مديرية المدينة محمد الحرازي ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية ماجد شعلان عند تدشين الحملة صباح اليوم، ان الحملة التي ينفذها مكتب الصناعة بالتعاون مع فرق كشافة ومرشدات تهدف الى تعزيز الرقابة على السوق لمنع التلاعب بالاسعار وجودة السلع وحماية المستهلك، وضبط المخالفين والجشعين الى جانب التفتيش على صلاحية المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المتنوعة.
واهاب الحجازي وشعلان، بالمواطنين التعاون مع مكتب الصناعة والتجارة والابلاغ عن اي مخالفات من اي تاجر سواء تلاعب بالاسعار او عدم اشهارها او في جودة السلع والمواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الادمي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.