أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القمة العربية الثالثة والثلاثين، التى تنعقد الخميس، غداً الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة، تأتى فى ظل ظروف استثنائية وتوقيت صعب تعيشه أمتنا العربية التى تواجه تحديات ضخمة على رأسها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة فى القطاع، ومعاناة الأهالى الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار، وتدمير البنى التحتية، فى ظل صمت دولى مقيت، وفى ظل ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع القضايا الإنسانية.


وقال «محسب» إن القضية الفلسطينية تظل هى جوهر النزاع فى منطقة الشرق الأوسط، والقضية المركزية الأولى للعرب عامة والمصريين بشكل خاص، لذلك سيكون هناك حرص من القمة العربية لبحث سبل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فوراً على قطاع غزة، ومنح الشعب الفلسطينى حقه، فى إعلان دولته المستقلة وفقاً للحدود التى نصت عليها المقررات الدولية، مؤكداً أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجى للحفاظ على الأمن القومى العربى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة العربية لديها عدد من الملفات المهمة الأخرى من بينها النزاعات الداخلية التى أصابت عدداً من الدول العربية وتكاد تعصف بالدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ما يفتح الباب أمام التدخل الأجنبى فى الشئون العربية، مؤكداً أن حماية المؤسسات الوطنية، ضرورة لا بديل عنها، لضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية التى تعانى كثيراً بسبب النزاعات والصراعات الداخلية، كذلك حماية مقدرات الدول، مطالباً بدور أكثر فاعلية للجامعة العربية للتصدى لهذه الممارسات بما يتوافق مع القانون والمواثيق الدولية.
وأوضح النائب أيمن محسب أن القمة العربية تواجه قضية بالغة الأهمية تتعلق بتأثير الصراعات والأزمات الإقليمية والعالمية على التنمية فى دولنا العربية، وهو ما يتطلب تعزيز التكاتف والتكامل بينها من أجل مواجهة هذه التحديات، ودفع التنمية الاقتصادية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى قطاع غزة القضية الفلسطينية إسرائيل منطقة الشرق الأوسط القمة العربیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة

 

 


تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.

 

ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

 


قانون إنهاء المنازعات الضريبية

 

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

 

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.


وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

 

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.

 

كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

 

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.


كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.


ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
  • اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة
  • مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
  • أيمن محسب: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع  قانون الإجراءات الجنائية
  • أيمن محسب: برامج الحماية المجتمعية عملت على تخفيف آثار المشكلة الاقتصادية
  • أيمن محسب: الإجراءات الاستباقية للدولة خففت من الأزمة العالمية على المواطن
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين
  • محافظ البحيرة: الدولة المصرية تعمل على تمكين الشباب لمواجهة التحديات الراهنة
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
  • في ذكرى بلفور.. الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني