«القصبي» ضمن جلسات الحوار الوطني: لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين، ويجب أن نتسلح فيها بسلاح الوعي، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول إلى أكبر قدر من التوافق من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة، والتي تكاد تتطابق مع ذات التحديات التي تواجه معظم دول العالم.
أخبار متعلقة
مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية هي تحقيق التوازن بين «بتوع الساحل» و«المُهمشين»
المستشار محمود فوزي: حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى بخلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة
وأضاف «القصبي»، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان «نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص»، أن كل جلسات الحوار حظت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، إلّا أن هذه الجلسة تحظي باهتمام خاص؛ كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من أهم أولويات الدولة والمواطن على حد سواء.
واستكمل «القصبي»: «لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، إذ أن الجلسة تناولت عدة محاور هامة في مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات، والسياسة الضريبية التي تعد أداة للموامة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية»، لافتًا إلى أن النظام الضريبي يتسم بالعدالة والوضوح، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع «القصبي»: «كما تتناول الجلسة سياسة الإسكان الاجتماعي باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضية العشوائيات باعتبارها أحد أهم أولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلا من النسيان والتهميش، وهناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى أنها غاية الغايات التي يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التي تهدف إلى تحقيقها، غير أن العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو افقرت المجتمع كله».
وواصل «القصبي»: «البعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على أنها التي تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعي ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التي يجب أن تلقى اهتمامًا ورعاية تتمثل في إتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجاني، والرعاية الصحية، والمواصلات العامة، والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات التي يكون للجميع نصيب وحق فيها بعض النظر عن الدخل أو اختلاف الجهد المبذول من شخص إلى آخر».
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
القصبي : فرص إيجابية علينا اقتناصها لاقتصادنا من الحرب التجارية العالمية
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، مستثمرين موقع مصر الاستراتيجي.
وأكد "القصبي" خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، على تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.
وقال النائب أن تلك الحسابات الختامية قد تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.
وأشار إلى العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي، وزيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.
الهنيدي بمناقشات الحساب الختامي: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.