وزير الزراعة: لا توجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه لا توجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل وأضاف ان كل دولة تنتج ما تتميز فيها.
وأشار القصير، في كلمته أمام مجلس الأعمال الكندي المصري ، اليوم الثلاثاء، إلى محدودية الارض الزراعية في مصر والتي تبلغ حوالي 10 مليون فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط مؤكدا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصوب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه .
وأضاف أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الامن الغذائي
وأوضح القصير ان 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والارشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي اكتفاء ذاتي الصوب الزراعية
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.