وزير الزراعة: لا توجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه لا توجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل وأضاف ان كل دولة تنتج ما تتميز فيها.
وأشار القصير، في كلمته أمام مجلس الأعمال الكندي المصري ، اليوم الثلاثاء، إلى محدودية الارض الزراعية في مصر والتي تبلغ حوالي 10 مليون فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط مؤكدا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال التوسع الأفقي من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه وكذلك التوسع في إنشاء الصوب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه .
وأضاف أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الامن الغذائي
وأوضح القصير ان 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والارشاد وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي اكتفاء ذاتي الصوب الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها