"ميد تقسيط" الراعي الحصري لمعرض الأثاث والديكور “Home in”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت شركة ميد تقسيط، الرائدة في حلول التمويل الاستهلاكي في السوق المصري عن مشاركتها بفعاليات معرض الأثاث والديكور “Home In” كراعي حصري في قطاع التمويل الاستهلاكي للمرة الثانية وذلك في الفترة من 9 إلى 12 مايو 2024.
يعد هذا المعرض منصة مميزة حيث يضم نخبة من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات والديكور بهدف تنشيط الأسواق.
شاركت ميد تقسيط أيضًا في المعرض من خلال إقامة جناح خاص بها، حيث قدمت عروض استثنائية للعملاء خلال فترة المعرض.
تمكن العملاء من تفعيل حساباتهم الشخصية من خلال الجناح الخاص بميد تقسيط، والاستفادة بعروض مميزة، تشمل عدم وجود فوائد أو مقدم أو رسوم إدارية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة ميد تقسيط قسائم شراء للعملاء. كما تم تنظيم سحب على جوائز بالتعاون مع شركتين في المعرض.
قال هاني عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بميد تقسيط
" مشاركتنا في هذا المعرض تأتي في إطار التزامنا القوي بتوفير أفضل الحلول التمويلية المبتكرة والمرنة لتلبية جميع احتياجات عملائنا، وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة.
نحن نهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة بيانات عملائنا لتشمل فئات واسعة من العملاء المحتملين، وذلك من خلال الاستراتيجيات الفعالة للتواجد القوي في أسواق مختلفة وواسعة مثل الأثاث والديكور.
جدير بالذكر ان ميد تقسيط تقدم حلولًا مالية مبتكرة غير مصرفية من خلال مجموعة من الخدمات المتقدمة، تمكن الشركات والعملاء من النمو. ومن خلال تقديم حلول وبرامج مبتكرة، تعمل الشركة على تعزيز الشمول المالي، ومواكبة التقدم التكنولوجي، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التمويل الاستهلاكي.
تقوم ميد تقسيط دائما بالاستثمار في تطوير حلول وبرامج مبتكرة تتيح للعملاء الوصول إلى التمويل بطرق ميسرة ومرنة حيث قامت بتخصيص نحو 500 مليون جنيه للتوسع في نطاق تقديم خدمات التقسيط بهدف إرضاء جميع العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مید تقسیط من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر