عاجل.. "الديمقراطيون" يحشدون لإفشال مشروع قانون يجبر "بايدن" على إرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يحشدون لإفشال مشروع قانون جمهوري يجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال أسلحة لإسرائيل تم تعليقها سابقا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
ويشعر الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بالغضب من التحركات الإسرائيلية نحو مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، بعد أن قضوا والرئيس جو بايدن شهوراً في محاولة منع هذه العملية، وفق ما نقله موقع "أكسيوس"، الثلاثاء.
وأفاد "أكسيوس" بأن شن غزو شامل على المدينة المكتظة باللاجئين قد يمثل "تغييراً جذرياً" بالنسبة للديمقراطيين، فيما يتعلق بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، والذي أصبحت العلاقات معه متوترة على نحو متزايد.
وقال نائب ديمقراطي معني بهذه القضية للموقع: "أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة تقويض دعم الديمقراطيين". وأبدى نائب آخر "شعوراً كبيراً بخيبة الأمل لأن نتنياهو على ما يبدو يفضل إطالة أمد الحرب والتخلي عن الرهائن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكسيوس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين أسلحة إسرائيل القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.