عاجل.. "الديمقراطيون" يحشدون لإفشال مشروع قانون يجبر "بايدن" على إرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يحشدون لإفشال مشروع قانون جمهوري يجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال أسلحة لإسرائيل تم تعليقها سابقا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
ويشعر الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بالغضب من التحركات الإسرائيلية نحو مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، بعد أن قضوا والرئيس جو بايدن شهوراً في محاولة منع هذه العملية، وفق ما نقله موقع "أكسيوس"، الثلاثاء.
وأفاد "أكسيوس" بأن شن غزو شامل على المدينة المكتظة باللاجئين قد يمثل "تغييراً جذرياً" بالنسبة للديمقراطيين، فيما يتعلق بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، والذي أصبحت العلاقات معه متوترة على نحو متزايد.
وقال نائب ديمقراطي معني بهذه القضية للموقع: "أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة تقويض دعم الديمقراطيين". وأبدى نائب آخر "شعوراً كبيراً بخيبة الأمل لأن نتنياهو على ما يبدو يفضل إطالة أمد الحرب والتخلي عن الرهائن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكسيوس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين أسلحة إسرائيل القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي