تحفظات سعودية وراء تعثر اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ذكرت مصادر مطلعة أن مفاوضات تتعلق باتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، تعثرت نتيجة مخاوف سعودية من تأثير محتمل للواردات الصينية الرخيصة على طموحات المملكة في التحول إلى قوة صناعية.
ودعمت المملكة جهود مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، على مدى العامين الماضيين لإبرام اتفاق طال انتظاره مع الصين.
لكن خمسة مصادر مطلعة على المفاوضات، قالت إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود، فيما يتعلق بتحفظات سعودية على قائمة من السلع طرحتها بكين لإعفائها من رسوم الاستيراد الخليجية.
وأضافت المصادر أن السعودية قلقة من تضرر برنامجها الصناعي جراء منتجات صينية منخفضة التكلفة، تشبه تلك التي تأمل المملكة في تصنيعها محليا.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الصينية على طلبات رويترز للتعليق على المفاوضات التجارية.
ولدى المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، قطاعا تصنيعيا ناشئا تأمل الحكومة أن يتمكن في المستقبل من صناعة كل شيء من الرقائق الإلكترونية إلى الإطارات، وذلك في إطار برنامج تحول اقتصادي أوسع يهدف إلى خلق قطاع خاص حيوي.
وتنفق المملكة تريليونات الدولارات لتطوير اقتصادها في إطار البرنامج المعروف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولا يسعى الأمير محمد إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط من خلال إنشاء قطاع خاص قوي فحسب، بل أيضا إلى تحويل المملكة إلى مركز تجاري عالمي.
وحتى إذا لم تكن هناك منافسة مع السلع الصينية منخفضة التكلفة، فإن أهداف المملكة للصناعة ضمن خطة التحول تواجه تحديات بالفعل، منها إيجاد العمالة الماهرة في بلد يشكل المواطنون السعوديون نحو 60 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 32 مليون نسمة.
وتعقد المملكة شراكات مع شركات أجنبية، من بينها شركات صينية، من أجل بناء صناعة تحويلية في البلاد بهدف تطوير قدرات وخطوط تصنيع محلية.
وأوضحت المصادر أن اتفاقا للتجارة بين الصين والخليج ليس مستبعدا، لكن إتمامه يحتاج إلى أن يتوصل السعوديون والصينيون لتسوية.
وأشار مسؤولون خليجيون، في أكتوبر، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، قوله في يناير إن هناك قضايا صعبة تحتاج إلى حل رغم إحراز تقدم.
وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي محادثات تجارية منذ ما يقرب من 20 عاما. لكن التحالف السياسي والاقتصادي العربي الفضفاض لم ينجز سوى القليل من الاتفاقيات.
ووقع التحالف اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي.
والصين من أبرز المستوردين لموارد الطاقة الخليجية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج وفقا لبيانات الجمارك الصينية نحو 286.9 مليار دولار في 2023، فيما تستحوذ السعودية على ما يقرب من 40 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين.
وعززت الصين ودول الخليج التعاون الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، مما أثار قلق الولايات المتحدة التي تعد منذ فترة طويلة الشريك الأمني الأساسي لدول الخليج العربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصین ودول بین الصین
إقرأ أيضاً:
الصين: مستعدون لمواصلة دعم مؤسسات واشنطن وبكين من أجل تعاون تجاري طبيعي
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين مستعدة لمواصلة دعم مؤسسات واشنطن وبكين من أجل تعاون تجاري طبيعي، معربة عن آمالها في أن تتمكن الولايات المتحدة من تلبية متطلبات الشركات وخلق بيئة استثمارية مستقرة.
وأشارت الوزارة الصينية في بيان لها إلي أن الولايات المتحدة استخدمت الرسوم الجمركية للتأثير بشكل خطير على استقرار سلاسل الصناعة والتوريدات العالمية.
وبينت التجارة الصينية أن الرسوم الجمركية الأمريكية منعت العديد من الشركات من ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية بشكل طبيعي.
وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الطائرات والمعدات الأمريكية أثرت بشكل كبير على شركات الطيران الصينية وشركة بوينغ، مما أدى إلى تعطيل أنشطة التجارة والاستثمار العادية للعديد من الشركات.
في هذا السياق، أفادت تقارير بأن الحكومة الصينية أصدرت تعليمات لشركات الطيران المحلية بتعليق تسلم طائرات بوينغ ووقف شراء المعدات وقطع الغيار المرتبطة بالطيران من الشركات الأمريكية، وذلك في إطار التصعيد المتبادل في الحرب التجارية بين البلدين.
ورغم هذه التطورات، أكدت الصين أنها تحافظ على تعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في مجال الطيران المدني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على الرسوم الجمركية الأمريكية، وليست تحولاً في العلاقات الثنائية في هذا القطاع.
من جانبها، تواجه شركة بوينغ تحديات كبيرة نتيجة هذه القرارات، حيث تسعى لإيجاد مشترين بديلين لما يصل إلى 50 طائرة كانت مخصصة للسوق الصينية.
تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي تقلبات كبيرة بسبب التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يسلط الضوء على أهمية الحوار والتعاون لتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.