"رد مصري" على تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ذكر مصدر مصري رفيع المستوى، الثلاثاء، أنه لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح، وأن غلق المعبر بسبب التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف المصدر: "مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي من مصر إعادة فتح معبر رفح، من أجل نقل البضائع والمعدات الإنسانية إلى غزة - على الرغم من نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إنه تحدث أمس مع نظيريه في بريطانيا وألمانيا ديفيد كاميرون وأنالانا باربوك "بشأن ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح، من أجل السماح باستمرار نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضاف أن "العالم يفرض على إسرائيل مسؤولية القضية الإنسانية، لكن مفتاح منع حدوث أزمة في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".
واستطرد: "حماس لن تسيطر على المعبر، هذه ضرورة أمنية لن نتنازل عنها".
الموقف المصري
السلطات المصرية رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. قال مسؤول مصري في وقت سابق: " طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح". قبل أيام أعلنت مصر عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر إسرائيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة معبر رفح غزة الجيش الإسرائيلي ديفيد كاميرون معبر رفح فتح معبر رفح إغلاق معبر رفح معبر رفح البري الجيش المصري الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس مصر إسرائيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة معبر رفح غزة الجيش الإسرائيلي ديفيد كاميرون أخبار مصر معبر رفح
إقرأ أيضاً:
«الشرع بقى عملي».. أبرز تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في دمشق
خلال الساعات القليلة الماضية تصدرت زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف إلى دمشق محركات البحث على جوجل.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف من خلال هذا التقرير.
أجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، الجمعة، في أول زيارة دبلوماسية أميركية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، وتأتي الزيارة في إطار تقييم الأوضاع والبحث في مستقبل البلاد بعد التغيرات السياسية الكبرى.
لقاءات ومناقشات مثمرةخلال الزيارة، التقت ليف بمجموعة متنوعة من السوريين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، للاستماع إلى رؤيتهم حول مستقبل سوريا وكيف يمكن للولايات المتحدة دعم المرحلة الانتقالية.
كما عقدت لقاءً مع منظمة "الخوذ البيضاء"، حيث أعربت عن تقديرها لجهودهم الإنسانية وشجاعتهم، مشيدة بتضحياتهم التي أدت إلى فقدان أكثر من 300 متطوع أثناء أداء مهامهم.
وفي لقاء وصفته بالمثمر، اجتمعت ليف مع أحمد الشرع، قائد "إدارة العمليات العسكرية"، التي تضم ممثلين عن فصائل عدة، أبرزها "هيئة تحرير الشام".
وأكدت أن الشرع بدا "رجلًا عمليًا"، حيث ناقشا أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي وضمان عدم تحول البلاد إلى ملاذ للإرهاب.
مستقبل العلاقات ودور إيرانشددت ليف على موقف واشنطن الرافض لأي دور إيراني في سوريا المستقبلية، مؤكدة أن الإدارة الأميركية "ستحكم على الأفعال وليس الأقوال" في تعاملها مع الحكومة الانتقالية الجديدة.
وأضافت أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يعتمد على تجاوب الحكومة الجديدة مع متطلبات المجتمع الدولي.
إلغاء المكافأة على الشرعفي خطوة لافتة، أعلنت ليف أن واشنطن ألغت المكافأة المالية التي كانت مخصصة للقبض على أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم "الجولاني"، مبررة ذلك بالتزامه بتعهدات جديدة خلال المحادثات، بما في ذلك محاربة الإرهاب.
تحديات أمنية وأمل جديدعبرت ليف عن قلقها من الاشتباكات الجارية قرب سد تشرين، والتي تشكل خطرًا على آلاف المدنيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة كوباني.
وأشارت إلى أن الاحتفالات الشعبية في دمشق، التي أعقبت سقوط نظام الأسد، كانت سببًا رئيسيًا لإلغاء مؤتمر صحفي كان من المقرر عقده في العاصمة.
آفاق المرحلة الانتقاليةتُعد هذه الزيارة الدبلوماسية الأميركية إلى دمشق خطوة بارزة لتعزيز المشاركة الدولية في دعم سوريا بعد التغيير السياسي. ومع انتهاء نظام الأسد، تأمل واشنطن أن تسهم الحكومة الانتقالية في بناء دولة موحدة تسعى نحو التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن التأثيرات الإقليمية السلبية.