اجتماع بالحديدة يناقش آلية تقييم المشاريع الخدمية المنفذة العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم، آلية تقييم خطة المحافظة للمشاريع الخدمية المنفذة العام الماضي 1444هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا لمحافظة محمد حليصي وعلي الكباري، والفريق الميداني المشترك من الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الإدارة المحلية، ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور خالد أحمد سهيل ومدراء المكاتب المعنية، الجوانب المتصلة بتسهيل عمل الفريق التي تتضمن تشخيص المشاكل التي واجهت سير تنفيذ المشاريع والمعالجات المتخذة بشأنها.
وأقر الإجتماع تكليف فريق مساعد من المحافظة للتعاون مع اللجنة التي يستمر عملها 12 يوما وتشمل المكاتب التنفيذية الخدمية والمديريات.
وفي الإجتماع حث المحافظ قحيم، الجهات المعنية والمديريات والفريق المساند تذليل عمل الفريق المكلف وتسهيل مهامه خلال المدة المحددة له لإنجاز عملية التقييم للمشاريع وفقا لخطة النزول الميداني.
وأشار إلى أن تقييم تنفيذ المشاريع سيكون له الأثر في تحسين الأداء ورسم الخطط وتجاوز التحديات التي رافقت الأداء والانجاز خلال السنوات الماضية ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة بما يحقق النهوض بالواقع الاداري والتنموي والخدمي انطلاقا من محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة المشاريع الخدمية
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول