أسعار التصالح في مخالفات البناء.. المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية أن أسعار التصالح في مخالفات البناء تبدأ من 50 جنيها للمتر وتصل إلى 2500 جنيه وفق معايير محددة وواضحة أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مع الاسترشاد بأسعارالتصالح في القانون القديم والفئات محددة وكل جهة ولاية تدخل الفئات المالية لها فمثلا المباني المميزة يدخلها جهاز التنسيق الحضاري.
وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار التصالح لا مجال للاجتهاد فيها من لجان التصالح أو الوحدات المحلية فكل الرسوم والأسعار الخاصة بالتصالح محددة بالنسبة لكل حي ومنطقة ومدينة وقرية، مؤكدا أن الوزارة وضعت آليات تسعيرمتر التصالح وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بقانون التصالح ولائحته التنفيذية، مع مراعاة البعد الإجتماعي، فالمناطق الشعبية لاتعامل معاملة الأحياء المميزة في أسعار التصالح ويتم مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث مستوى الخدمات والمستوي العمراني والحضاري والمقومات.
عائد التصالح يعود بالنفع على المواطنينوأوضح أن عائد التصالح في مخالفات البناء يعود بالنفع مرة أخرى على المواطنين بكل المحافظات في الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية والتنمية والخدمات ورفع كفاءة الطرق والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التنمية المحلية الصرف الصحى قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد رسوم التصالح أسعار التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.