أستاذ علوم سياسية: ما أعلنته إسرائيل بشأن غلق معبر رفح كذب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ ما أعلنته إسرائيل بشأن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح، هو بيان سياسي كاذب، فالكل يعلم طبيعة الدور الإسرائيلي وحقيقة الدور المصري على الأرض، سواء فيما يخص المعبر أو ما يجري في أرض غزة من سياسات إجرامية تقوم بها قوات الاحتلال.
مزاعم إسرائيل الكاذبةوأضاف خلال مداخلة هاتفية له برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ محاولات إدخال مصر في هذه الدائرة الكاذبة هو شيء عبثي، فالمعبر الآن عليه قوى إسرائيلية من الجانب الفلسطيني، ومصر أعلنت مسبقًا أنها لن تسمح بتواجد إسرائيل في المعبر.
وتابع: «لماذا التصميم على إدارة معبر رفح وغلق المعبر من الجانب الآخر؟.. هناك اتفاقية معابر دولية يمكن أن تقوم بدورها في هذا التوقف، لكن الفكرة الشيطانية الإسرائيلية هو أن نغلق المعبر ونحتله إلى حين انتهاء الترتيبات الأمنية، وحتى أن تحسم أمرها وتحاول تلوين الحقائق حول طبيعة الدور المصري».
واستطرد: «كل هذه المزاعم للتشويش على طبيعة الدور المصري لإدخال المساعدات، وإسرائيل لا تريد التجاوب مع الطرح المصري ولا تريد أن تتعامل بمنطلق واحد فهي ماضية في العمل العسكري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال غزة رفح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تستغرب رفض فرق الأغلبية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الأغنام
استغربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب من عدم قبول أحزاب الأغلبية الحكومية لطلب تكوين لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب في موضوع استيراد الأغنام.
واعتبرت ترانسبارنسي أن اللجنة تعد إحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء.
وقالت الجمعية انها تابعت قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد حيث رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين.
وسجلت الجمعية اختلالات وانحرافات في هذه العملية حيث تم تسريب المعلومة عن الدعم الى المستفيدين قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما شكل جنحة التداول من الداخل (délit d’initié) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية.
في هذا الصدد طالبت الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة.