شراكة بين بنك أفريقيا المغربي وبنك فلسطين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بدأ بنك أفريقيا، اليوم، شراكة إستراتيجية مع بنك فلسطين، تشمل استثمارا متبادلا في حصة من رأسمال كل من المؤسستين، عبر شراء أسهم في البورصتين الفلسطينية والمغربية.
ووفق الإستراتيجية الجديدة، فإن بنك أفريقيا سيبدأ بتملك أسهم تعادل 1.2% من رأسمال بنك فلسطين، كما سيعمل الشريكان المصرفيان على تطوير تعاون موسع في مجالات التمويل التجاري والمراسلة البنكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وفق بيان رسمي.
تشمل الشراكة توفير منصة مخصصة للترويج الاقتصادي المتبادل، بهدف تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين المغرب وفلسطين، وتنفيذ مبادرات مشتركة تسلّط الضوء على الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.
وقال رئيس بنك أفريقيا عثمان بنجلون، عقب حفل التوقيع، "تشكل هذه الشراكة بادرة مؤسساتية تجسد التضامن والثقة في مستقبل فلسطين ومساهمة بنك أفريقيا، بصفته فاعلا خاصا أفريقيا بجذور مغربية، في تشكيل مستقبل اقتصادي مشترك بين البلدين".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا "توقيع الشراكة مع بنك أفريقيا في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها فلسطين يعكس الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي استطاعت مجموعة بنك فلسطين بناءها وترسيخها على مدار ما يقرب من 65 عاما".
وبنك أفريقيا من المجموعات المالية الرئيسية في القارة الأفريقية، ومقره المغرب، حيث يتواجد في 32 دولة حول العالم، منها 20 دولة في أفريقيا، مقدما نفسه كمجموعة مصرفية عالمية متعددة الأنشطة، تقدم خدماتها في مجالات متنوعة منها: الصيرفة التجارية، الصيرفة الاستثمارية، خدمات تمويلية متخصصة مثل التأجير التمويلي، الخصم أو ائتمان المستهلك، إضافة إلى الخدمات المصرفية التشاركية.
ويُعد بنك فلسطين، الذي تأسس عام 1960 متخذا مدينة رام الله مقرا له، مصرفا عالميا يمتثل لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية، وهو أول مؤسسة مالية تعمل في فلسطين ضمن 13 مصرفا آخر.
ويشغل البنك أكثر من ثلث القطاع المصرفي من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية، وذلك بامتلاكه إجمالي أصول يبلغ 7.1 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بنک أفریقیا بنک فلسطین
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
استقبل رئيس مجلس المستشارين اليوم بمقر المجلس السيد حسن إيغلي Igli Hassaniوزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.