أميركا تفرض زيادات حادة بالرسوم الجمركية على بضائع صينية وبكين ترد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الثلاثاء- عن حزمة من الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية تشمل السيارات الكهربائية ورقائق الحاسوب والمنتجات الطبية، مما يخاطر بمواجهة مع بكين عام يخوض فيه الانتخابات الرئاسية في محاولة لجذب الناخبين الذين لا تروق لهم سياساته الاقتصادية.
وتوعدت الصين على الفور بالرد، وقالت وزارة التجارة إنها تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، ودعت الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات.
وقال البيت الأبيض -في بيان- إن بايدن سيبقي على الرسوم الجمركية بقيمة تزيد على 300 مليار دولار والتي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترامب مع زيادة تعريفات أخرى بـ4 أمثالها إلى أكثر من 100% على منتجات مثل المركبات الكهربائية.
وأرجع هذا إلى "مخاطر غير مقبولة" على الأمن الاقتصادي الأميركي تشكلها ما تعتبره واشنطن ممارسات صينية غير عادلة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بسلع رخيصة.
وأشاد الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل -في حديث لنيويورك تايمز- بجهود بايدن لعكس تراجع التصنيع، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الدعم للجامعات والتقدم في العلوم والتكنولوجيا، ورسم أوجه التشابه مع سباق الفضاء في الحرب الباردة.
وأعرب ستيغليتز عن مخاوفه من أن الإستراتيجية الحالية قد تحمي السوق الأميركية لكنها تسمح للصين بالهيمنة على العالم، مما قد يقوض مكانة أميركا في القيادة العالمية.
تفاصيل التعريفات الجديدة:وتتضمن حزمة التعريفات الجديدة زيادات كبيرة في مختلف القطاعات:
سترتفع التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين من 25% إلى 100%، مما يعني مضاعفة المعدل السابق 4 مرات. مضاعفة الرسوم على الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات من 25% إلى 50%. زيادة الرسوم الجمركية على البطاريات المتطورة ومكوناتها الأساسية إلى 25%. زيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم 3 مرات لتصل إلى 25%.وكان بايدن قد أكد على إستراتيجية أكثر استهدافًا مقارنة بالحواجز التجارية الواسعة التي فرضها سلفه. ويشمل التركيز على قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.
ومن خلال إقامة التحالفات، يهدف بايدن إلى تقديم سياساته على أنها ليست مناهضة للصين على نطاق واسع، على النقيض من نهج ترامب الذي غالبًا ما كان يرفض الحلفاء.
وذكر البيت الأبيض أن الإجراءات الجديدة ستطبق على سلع مستوردة من الصين بقيمة 18 مليار دولار، مثل الصلب والألمنيوم وأشباه الموصلات والبطاريات والمعادن المهمة والخلايا الشمسية والرافعات.
ووفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، فقد استوردت بضائع من الصين بقيمة 427 مليار دولار عام 2023 وصدرت بضائع بقيمة 148 مليارا إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بما يؤكد فجوة تجارية مستمرة منذ عقود وأصبحت قضية أكثر حساسية في واشنطن من أي وقت مضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الرسوم الجمرکیة الجمرکیة على
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة نظام "الممارسة الكهربائية".. والعدادات الكودية غير المتوفرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا.
و أوضحت "الهريدي"، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء .
وتابعت: “تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي”.
ولفتت النائبة إلى أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية